هشام بركات لم يقتله الإخوان ولا حماس والانقلاب يكذب

وزير داخلية الانقلاب المصري وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي أعلن أن التحقيقات في اغتيال نائبهم العام - هشام بركات يوم 29 - 5 - 2015 - قد كشفت أنه اغتيل بأساليب فنية عالية وأن المتورطين فيه من حماس وأنهم تم تهريبهم عبر سيناء.. وقال إن نائبهم العام المستشار " نبيل صادق " قرر حبس 6 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامهم باغتيال هشام بركات كانت قوات الأمن ضبطتهم مساء السبت وتبين أنهم طلاب ينتمون لجماعة إرهابية.. أما حركة حماس فمن جهتها رفضت هذه الاتهامات واستنكرتها جملة وتفصيلا واعتبرتها محاولة للزج باسمها في الخلافات الداخلية المصرية.. وأقول: اتهامات الانقلاب المصري لحماس هي جزء واستمرار لاستراتيجية سياسية جعلها الانقلاب منذ اليوم الأول همه وهمته وهي في حدود المعلن الذي يتحدث عنه إعلاميو وسياسيو الانقلاب والصهاينة على حد سواء، تقوم على التعاون والتنسيق بين الطرفين ومن معالمها تشديد الحصار على حماس وضرب علائقها مع البيئة العربية الحاضنة بالأخص الشعب المصري في مقابل خدمات أمنية يقدمها العدو في دعم وتسويق الانقلاب دوليا وأمريكيا.. في هذا السياق نذكر بشهادتين؛ بشهادة توفيق عكاشة النائب المطرود من برلمان الانقلاب التي قال فيها إن نتنياهو هو الذي قام بتسويق الانقلاب على أمريكا، والثانية: شهادة وزير البنى التحتية الصهيوني " شطنايتس " بأنهم – أي الصهاينة – الذين أوعزوا للسيسي بإغراق حدود غزة بمياه البحر لتدمير الأنفاق في حين أن المعلن مصريا بأنه قرار مستقل لحماية الأمن القومي المصري.وأما التهمة فرغم أنها مجرد دعوى يستطيع الانقلاب أن يدعيها على "جزر الواق واق أو على مثلث برمودا" ورغم أن الاستنتاجات والقرائن تنفيها جملة وتفصيلا فإن حماس نفتها ولنفيها مصداقية كونها طالبت قبل هذه المرة في تهم مماثلة بلجنة محايدة من العلماء الثقات أو من الدول الصديقة للطرفين أو من جهة رسمية كالجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي للتحقيق في تلك الدعاوى وتعهدت بقبول ما تقرره تلك اللجنة نفيا أو إثباتا.. إلا أن الانقلاب هو الذي رفض دائما المقترح واستمر في التزيد واصطناع الإشكالات. فإن قيل إنها اتهامات من جهة رسمية معتبرة ومسؤولة ولا بد أن يكون لهذه الاتهامات أساس قانوني فلنتذكر أن محكمة عسكرية أصدرت مساء الثلاثاء 15 / 2 الماضي حكما بالسجن المؤبد على الطفل " أحمد منصور قرني " في الرابعة من عمره بتهمة التجمهر والمشاركة في قتل أربعة متظاهرين في محافظة الفيوم في مارس 2014 حيث لم يكن يومها تجاوز السنتين من عمره.. الأكيد أن هذا الحكم خطأ مادي قبيح ولكنه ليس الأول من نوعه، فمثله كان اتهام الشهيد أحمد الجعبري بتهم تتعلق بأحداث وقعت بعد استشهاده ومثله اتهام المجاهد حسن سلامة بأحداث الثورة المصرية وهو المعتقل لدى الاحتلال منذ أكثر من عشرين سنة.. كل ذلك يؤكد فساد التحريات وأن القاضي مجرد منفذ لقوائم اتهام قد لا يطالعها مجرد مطالعة.. بقي أن نلتفت لتوقيت توجيه هذه الاتهامات باتجاه حماس فهي لا تأتي بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو شهرين من حادثة الاغتيال ولكن بعد عشرة أشهر.. ولكن لا يمكن تجاهل ثلاثة أحداث مرتبطة تأتي في سياقها؛ الأول: تصريحات السفير الصهيوني في مصر قبل يوم واحد بأن مصر وإسرائيل تقيمان علاقات بينية استراتيجية وأن لهما نظرة مشتركة ضد حماس، الثاني: زيارة لجنة الخارجية والأمن الصهيونية لأمريكا قبل أسبوع من التهم وكان على رأس أجندتها دعم السيسي في محاربة الإرهاب! والثالث: انشغال الشارع المصري بالفضائح التي تحدث عنها توفيق عكاشة حول السيسي وأمه وزوجته، وتلك التي تحدث عنها اللواء محمد فريد التهامي مدير المخابرات الحربية والرقابة الإدارية والمخابرات العامة السابق وتوقع فيها أن تكون نهاية السيسي قريبة ومأساوية وأن الدولة في عهده تسير للخلف وأنه الرجل الخطأ ونوه إلى أنه يملك معلومات في هذا الصدد خطيرة وتمس الأمن القومي.آخر القول: حماس لم تقتل هشام بركات والتهم الموجهة لها من الانقلاب المصري يراد منها تعزيز تعاونه مع الاحتلال وإشغال الرأي العام بعناوين إعلامية وسياسية لتنسيه فضائحه وأفشاله في فترة يمر فيها بأزمة قاتلة مضافة لأزماته الاستراتيجية.