النهاية المريرة للحسابات السرية في البنوك السويسرية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); خطر كبير يهدد قطاعا واسعا من البنوك السويسرية في المستقبل القريب بالإفلاس ويشمل البنوك ذات الثقل المالي العالمي جراء هروب أعداد كبيرة من العملاء ورجال الإعمال وإغلاق حساباتهم البنكية بسبب اتجاه البنوك السويسرية فرض إجراءات جديدة تكشف من خلالها المعلومات الكاملة لعملائها وحجم أموالهم وأرصدتهم المالية وحساباتهم البنكية وعقاراتهم للجهات المختصة في بلدانهم في إطار التعاون المشترك لملاحقة المتهربين من الضرائب ومنع غسيل الأموال مما يعني عملياً انتهاء عهد السرية المصرفية في سويسرا.ومن الواضح أن البنوك السويسرية لا تتحدث عن هذه الأزمة بشفافية في الوقت الذي ينذر فيه الوضع بالخطر والكثير من المخاوف حتى لا تثير غضب ومخاوف العملاء ورجال الأعمال لاسيَّما وهذه البنوك تعاني من عدم استقرار مالي ومشاكل عديدة وأزمات بالغة التعقيد وستزداد تعقيداً خلال الفترة القادمة فيما تفرض أمريكا والدول الأوروبية ضغوطا قوية وغير مسبوقة على البنوك السويسرية في ظل عجز سويسرا في مواجهة هذه الضغوط والانصياع لهذه المطالب والاستسلام ومما لاشك فيه تبادل المعلومات قادم لا محالة ويتحتم على هذه البنوك تمليك كافة المعلومات بتفاصيلها للدول المعنية ومعرفة ثروات مواطنيها حني العقارات والشركات التي يملكونها في الخارج وفي سويسرا على وجه التحديد مما ينتهك السرية الخاصة بالعملاء وثقتهم في هذه البنوك الأمر الذي يقلل ويشكك في مصداقية البنوك التي تعجز عن تقديم ضمانات لعملائها والحفاظ على أموالهم وحقوقهم كما هو معروف أن سويسرا بلد عريق وجميل ومتقدم ولديه تاريخ وحضارة ضاربة في القدم وأصيلة ويتمتع بديمقراطية راشدة ولكنه أصبح لعقود طويلة مستودعا كبيرا للأموال المسروقة وغسيل الأموال التي لا تخضع إلى الضرائب والرقابة والطرق والإجراءات القانونية السليمة ولا يستطيع أن ينكر أحد أن سويسرا لم تستفد من الأموال الطائلة كثيراً طوال هذه السنوات، لذلك يجب على أصحاب الأموال والعملاء والشركات ورجال الأعمال مستقبلاً التحسب من هذا الأمر قبل إيداع أموال وفتح حسابات في سويسرا نظراً لما هو قادم لأنه سوف يكون هناك تبادل مباشر للمعلومات دون الرجوع إلى أصحاب هذه الحسابات ولابد من دراسة هذه التعديلات والقوانين الجديدة جديا وإدراك خطورتها وتأثيرها قبل فوات الأوان ومن الأفضل أن يتم التعامل مع بيوت خبرة ومختصين لتقديم الاستشارات اللازمة في التعامل مع البنوك السويسرية والقوانين والإجراءات الرسمية ومعروف أن البنوك لا تتحدث عن هذه القضايا والمشاكل أو تقدم النصائح والإرشادات الضرورية وتتحفظ دائماً ولن تقدم أي توضيحات مستقبلاً مما سيترتب عليه نتائج وخيمة من تساقط العملاء وهروبهم وإلغاء حساباتهم من البنوك السويسرية، يذكر أن البنوك السويسرية لديها تصنيف ممتاز على مستوى العالم وهذا هو الوضع الراهن حتى الآن ولكن في المستقبل القريب لن يكون الوضع كذلك وكما تؤكد تجارب الماضي أن كل شيء يمكن أن يتغير بسرعة فائقة وفي مثل هذه التصنيفات يجب التحسب والتدقيق في تقييم المؤثرات والمتغيرات والحذر منها لاسيَّما والتغيرات الكبيرة ليست دائماً جيدة ولا تبشر بخير في كل الأحوال من هذا المنطلق يجب التحسب لأفضل وأسوأ الأحوال، ومن المؤكد هذه القوانين والتعديلات الجديدة إضافة إلى الخسارة المؤلمة للبنوك سوف تقلل الأرباح كما ستزداد الأعباء والتكاليف خصوصاً على البنوك التي لن يكون لديها الفرصة في الاستمرار ويمكن أن تعلن إفلاسها ومن المتوقع أن تشمل هذه الأزمة حوالي 100 بنك سويسري وهذا يعتبر بمثابة الكارثة لبلد صغير مثل سويسرا التي كانت في السابق يأتي إليها أصحاب الأموال ورجال الأعمال بالكثير من الأموال المهربة دون الحاجة إلى إعلانات وكانت هذه الأموال الكبيرة بمثابة البترول إلى سويسرا، وكانت البنوك السويسرية وشركات التأمين تجذب مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة والهاربة من الضرائب واغتنت وراء الأموال لعقود طويلة دون خجل كما كان نظام السرية المصرفية مصدر فخر للحكومة السويسرية وكان يجد الدعم وتوفر له كل أسباب الاستقرار وتعرضت سويسرا بسببه إلى ضغوطات كبيرة من أغلب دول العالم التي عملت على محاربتها واتهامها باستمرار فيما شهدت سويسرا طفرة اقتصادية وتحسينا للوضع الاجتماعي وشيدت المدارس والمستشفيات والمنازل وغيرها بفضل هذه الأموال لذلك نطالب سويسرا التي يجب عليها أن تعيد هذه الأموال إلى أصحابها وهم يعرفون ذلك جيداً إن هذه الأموال هي أموال غير مشروعة ويجب عليها أن تتخذ القرارات اللازمة وتتحمل مسؤوليتها تجاه الدول في استرداد أموالها.