إلغاء ودمج واستحداث بعض الوزارات لمواكبة المتغيرات وتوفير المصروفات

يسود داخل المجتمع القطري في هذه الأيام الحديث عن ظروف التقشف وتقليل المصروفات، بجانب التطرق إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالتوجه نحو تقليص وظائف الوافدين والأجانب، مع اتباع حسن التخطيط في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجه جميع دول الخليج دون استثناء، وهذا الأمر يتطلب حسن المرونة وعدم الاستعجال في نفس الوقت للسير قدما بسفينتنا نحو بر الأمان، وهذا الشيء لن يتحقق إلا بالحرص على المصلحة العامة ورسم الخطط التي من أجلها نواكب المتغيرات ونوفر المصروفات لخزينة الدولة مع الاعتماد على عامل "التقطير" في وظائف الدولة وفي القطاع الخاص أيضا، وهذه الأمور كلها تبدأ اليوم أولا من خلال رسم الهيكل المقترح لشكل الوزارات في الأيام المقبلة والذي من خلاله يمكننا أن نتجه نحو العمل الناجح والمطلوب خلال هذه المرحلة . في ظل انخفاض أسعار برميل النفط وتوقع وصول سعره في الفترة القليلة المقبلة إلى ما دون الثلاثين دولارا، وهو ما ينذر بكوارث اقتصادية كبيرة ستهز كل الدول النفطية في أنحاء العالم، وبدون أدنى شك سيؤثر بشكل كبير على الإيرادات الاقتصادية الأساسية في ميزانيات هذه الدول . وانخفاض أسعار النفط بدأت تداعياته تنعكس على توجهات الدولة وسياساتها المالية والإدارية، ومن هنا لابد من اتخاذ بعض الإجراءات والخطوات المطلوبة لتصحيح بعض الأوضاع تماشيا مع هذه لظروف التي تحتم إجراء العديد التعديلات للتغلب على مثل هذه الأزمات . ولتوفير المصروفات وتحسين الدخل وترتيب البيت القطري لابد من التعامل مع الأزمات المالية بشيء من الحكمة والتأني وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار، فالتخطيط السليم غالبا ما تنعكس نتائجه الإيجابية على الوطن بشكل يجعلنا نتعامل مع الأحداث بعيدا عن التشنج أو الاستعجال في النتائج شرط قراءة الأحداث وتوقعها بالشكل الصحيح . وهناك الكثير من البدائل التي يمكن تطبيقها في الوقت الراهن لمسايرة الأزمة المالية والبعد عن شبح شح الأموال ومن ثم العمل على توفيرها لصالح خزينة الدولة، والاستعانة بالخبراء في رسم هذه السياسة يكون عبر إيجاد بعض البدائل لتصحيح مسار أي أزمة بما يخدم المصلحة العامة . ◄ مجلس الوزراء والمسؤوليات الجسام يلعب مجلس الوزراء في قطر دورا أساسيا في توجيه المجتمع والسير بسياسة الدولة التقشفية وتقليل المصروفات نحو بر الأمان، وهذا يتحقق من خلال التعامل مع الأزمات المالية بكل شفافية ودون تعتيم على الأرقام والمعلومات التي من حق المجتمع أن يعرفها بل ويشارك فيها في الرأي وطرح وجهات النظر المتعددة من خلال قراءتهم للأحداث والتحديات، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإنه تجب الإشادة بالدور الكبير الذي يلعبه معالي رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في الأخذ بزمام الأمور وتوجيهها لخدمة هذا الوطن والارتقاء بالمواطن والمقيم بما يخدم الصالح العام، ولا شك أن المسؤوليات تزداد وتكبر في كل يوم على معاليه، ولكننا نؤمن بأنه الشخص المناسب في المكان المناسب في تحمل هذه الأمانة وبخاصة في هذه المرحلة . كما أن مجلس الشورى الموقر عليه أن يلعب الدور الأكبر في الأحداث الجارية التي باتت تمس قوت المواطن، وتحسين خدمات الدولة بكافة الطرق والوسائل، ومنها بكل تأكيد المشاركة الفعالة في تقديم رؤيته حول دمج وإلغاء بعض الوزارات في الوقت الراهن بما يخدم المصلحة العليا للدولة منعا للازدواجية في الاختصاصات والأهداف والتوجهات، وهذا هو المطلوب من المجلس في المرحلة الحالية حفاظا على القوة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة وعلى كافة الأصعدة .◄ تعديل هياكل الوزارات لمنع الازدواجية بات من الضروري في هذه الفترة المهمة من تاريخ قطر المعاصر الاهتمام بموضوع "تعديل الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارات ومؤسسات الدولة بهدف القضاء على الازدواجية والتشابه في الاختصاصات مع عدم الهدر العام للأموال"، وهو ما يسهم في العمل على إعادة تنظيم وحداتها الإدارية والمالية وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإزالة أوجه التعارض والازدواجية بين الإدارات والوزارات الحكومية كما جاء على لسان سموه في خطاب مجلس الشورى قبل عدة أشهر، وهو من التوجهات الطيبة التي تأخذ بكل تأكيد العملية الوزارية في الدولة من خلال إعادة ترتيب وتعديل وزارات وهيئات الدولة، وذلك بعد عرضها على مجلس الشورى ومجلس الوزراء الموقرين . ولعل السعي إلى دمج بعض الوزارات في وزارة واحدة من الخطوات الأساسية لتفعيل الأداء الحكومي ومن ثم الحد من التضارب والازدواجية في اختصاصات هذه الوزارات المختلفة وصولا لأفضل مستوى من الخدمات . ويدور داخل المجتمع في هذه الأيام الحديث عن الحاجة إلى إلغاء بعض الوزارات ودمج بعضها بوزارات أخرى بسبب تشابه الاختصاصات، وأنه لا داعي إلى هدر أموال الأمة بما لا يخدم البلد، وكذلك اقتراح استحداث بعض الوزارات التي ألغيت في السابق، ونذكرها هنا من باب الأمانة عبر هذا المنبر لتحقيق الصالح العام، مثل: ● إلغاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي لا تستحق كل هذه المساحة من الامتيازات والأموال الضخمة وتقليصها إلى هيئة.● إلغاء وزارة البيئة ودمج إداراتها في المستقبل مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بسبب تشابه الاختصاصات والتداخل في الأهداف والتوجهات، وفي بعض الدول المجاورة هناك "وزارة الزراعة والثروة السمكية"، وهناك كذلك مسمى "وزارة البيئة والشؤون المناخية". ● استحداث وزارة الإعلام والثقافة لأن الإعلام جزء من الثقافة والفنون والتراث، مع دمج هيئة السياحة تحت مظلتها. ● إلغاء هيئة أشغال وضمها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني توفيرا للمصروفات العامة للدولة أو ضمها إلى "المواصلات والنقل".● إلغاء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لعدم جدواها في خدمة المجتمع، ويمكن تحويلها إلى هيئة أو دمجها مع إحدى الوزارات وتحويل بعض إداراتها لبعض مؤسسات الدولة ومنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أو ضمها تحت مسمى "وزارة الاقتصاد والتخطيط".● الإبقاء على وزارة الاقتصاد والمالية وإلغاء "التجارة" لتشابه الأهداف والدمج بات ضروريا بسبب الازدواجية في العمل، أو ضم التجارة مع الصناعة كما هو الحال في بعض الدول المجاورة "وزارة التجارة والصناعة" .● إلغاء وزارة التنمية الإدارية لعدم جدواها فما تقوم به الآن يمكن أن يكون من خلال إدارة أو وزارة من وزارات الدولة الحالية وليس من خلال وزارة مستقلة، وذلك توفيرا للمصروفات العامة، مع اقتراح إعادة وزارة الخدمة المدنية والإسكان، ووزارة التربية والتعليم.-استحداث "هيئة القوى العاملة" لتغطية ملف العمالة والقوى العاملة في الدولة. ● إلغاء اسم "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية" واستبدالها باسم "وزارة الأوقاف والشؤون الدينية" أو "شؤون الأديان" . ◄ رؤية سمو الأمير في كشف الخلل الإداري وقد كشف سمو الأمير في خطابه الأخير بمجلس الشورى الخلل الإداري وشيوع والبيروقراطية وفي مقدمتها الازدواجية الإدارية التي تعرقل مراجعات المواطنين وطلبات المستثمرين المحليين والأجانب، كما حذر سموه أيضا من تسبب البيروقراطية الإدارية وتداخل الاختصاصات بين الوزارات وعدم تسهيل المعاملات في عرقلة حركة الاستثمار التي تعد إحدى ركائز التنمية والنهضة الشاملة في قطر، ومن هنا لابد لتنفيذ رؤية سمو الأمير من توحيد إجراءات الوزارات للمواطنين من خلال نافذة خدمية واحدة، تسعى لتمتلك جميع الصلاحيات لإنهاء كافة الإجراءات في مكان واحد وخلال عدة أيام بدلا من استنزاف جهد ووقت المراجعين .