ماذا بعد اكتشاف الأطباء المزورين؟

عندما أعلنت الجهات المختصة قبل أيام عن "اكتشاف" حالات تزوير في شهادات عدد كبير من الأطباء العاملين بالقطاع الطبي الخاص " أبدى " الكثير من المواطنين والمقيمين خوفهم من " وجود " آخرين مازالوا يمارسون المهنة داخل المستشفيات الحكومية والخاصة بشهادات " مزورة " لم تكتشف بعد، وقبل التحدث حول الأمر يجب " أولاً " تقديم الشكر إلى تلك الجهات التي اكتشفت "عمليات التزوير" ونطالبها بضرورة "الاستمرار" في العمل على التأكد من سلامة كافة الشهادات العلمية "لباقي" الأطباء بمختلف المستشفيات، وأن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، " ثانياً " لدى العديد من المواطنين والمقيمين أسئلة تحتاج إلى إجابات ومنها على سبيل المثال لا الحصر.. ما هي " الضوابط " التي تعمل من خلالها الجهات المختصة عند التعاقد مع أطباء جدد أو" العاملين " بتخصصات أخرى للتأكد من كفاءتهم العلمية والمهنية؟ وهل تتم مخاطبة جامعاتهم للتأكد من سلامة شهاداتهم؟ وإن كان يتم ذلك فهل يحدث قبل مباشرة العمل أم بعده بعدة أشهر؟ الأسئلة عديدة ولن " تتوقف " خلال الفترة القادمة وبعيداً عن " توجيه " انتقادات للجهات المختصة بدون موضوعية علينا " دعم " تلك الجهات وتشجيعها على الاستمرار في تلك العملية لكشف كل مزور يعمل ويتقاضى راتباً لا يستحقه بل ويشكل خطراً على أفراد المجتمع، إن استمرار المزورين في العمل معتقدين أنهم استطاعوا أن يضللوا المسؤولين بشهادات مزورة أمر يتوجب " وقفة "، إن اكتشاف أكثر من 60 طبيبا مزورا أمر يتطلب قيام كافة الجهات المختصة وليس الجهات الصحية " فقط " بل كافة الجهات بضرورة وضع ضوابط صارمة أهمها " عدم " السماح باستقدام أحد الموظفين " الجدد " إلا بعد مخاطبة الجامعة و" التأكد " من حصوله على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الوظيفة، إن " المزورين " لا يقتصرون على تزوير شهادات " كلية الطب " فقط وإنما قد يزورون " كافة " الشهادات العلمية والتخصصية وربما يزورون أعلى الشهادات العلمية كالدكتوراه. قد يكون القطاع الطبي في نظر الكثيرين هو" الأخطر" عند قيام غير المتخصصين والمزورين بالعمل فيه دون دراسة لكننا نلفت النظر إلى أن "جميع الوظائف والتخصصات" تتطلب التحري والدقة عند اختيار العاملين فيها وذلك لعدة أمور "أهمها" وضع الموظف أو الموظفة المناسبة في المكان المناسب وعدم التسبب في "ضياع" حقوق المؤهلين علمياً ومهنياً ولضمان نجاح المؤسسات وعدم إخفاقها في عملها بسبب " هؤلاء " المزورين، إن الأمر يحتاج إلى " قرارات صارمة" تلزم كافة المؤسسات والوزارات والهيئات بضرورة " مخاطبة الجامعات " التي تخرج منها من يعمل لديها للتأكد من سلامة تلك الشهادات وذلك "حرصاً " على المصلحة العامة وليس مخجلاً أن نعترف بالخطأ وإنما المخجل أن نستمر في ارتكابه، إن كافة القطاعات الحكومية والخاصة تمنح موظفيها " رواتب كبيرة " وقد يكون بعضهم لا يستحقها كالأطباء المزورين الذين حصلوا على رواتب مجزية " نظير " حصولهم على " دورة تدريبية " على المرضى ومن يستطيع "سداد" تلك الرواتب الكبيرة يستطيع بالتأكيد " سداد " قيمة المراسلات مع الجامعة حماية لتلك المؤسسات وحماية لكافة أفراد المجتمع الذين قد "يتضررون" بسبب وجود موظفين مزورين في تخصصات " الإهمال " فيها يشكل خطرا على حياتهم ويقلل من مكانة المسؤولين الذين وقعوا ضحية لمثل هؤلاء المزورين.