جهود قطرية حثيثة لوقف العدوان على «غزة»

مع انسداد أفق الحل السياسي وغياب الوسيط النزيه المماثل للدور القطري الحالي في تحقيق الانفراجات والهدن الانسانية، لأطول قضية احتلال معاصر، وإمعان المحتل الاسرائيلي لفلسطين بارتكاب المزيد من جرائمه السادية على وقع عجز عربي عام رسمي وشعبي وازدواجية المعايير الغربية الرسمية المناصرة للاحتلال، وبشكل بدا معاكسا لتوجهات الشعوب الاوروبية من خلال المظاهرات الحاشدة في كل من واشنطن ولندن وباريس وبرلين مطالبة بالوقف الفوري لاطلاق النار، وعدم الاخذ بعين الاعتبار الحقوق الفلسطينية التحررية المشروعة ومحاولة استبعاد القوى المؤثرة في الساحة الفلسطينية خصوصاً حركة حماس لصالح القوى الثانوية كسلطة محمود عباس ومداها التطبيعي الاقليمي ينذر بنشوء جيل عربي واسلامي جهادي اكثر تمرساً حيث تخشى اوروبا طوفانا جديدا من المهاجرين والمزيد من الاعمال المركبة، وهذا يستدعي انخراطها اكثر في البحث عن حل ممكن باعتمادها معايير موحدة مع طرفي الصراع يعيد الثقة المفقودة باعتبار اسرائيل دولة احتلال وحماس ومثيلاتها حركات تحرر وقوى مقاومة. الاداء القطري السياسي والدبلوماسي والاعلامي اعاد الامل والحياة للمقاربات السلمية وبث رسائل ايجابية مهمة لدور المهام الخيرة بعدما كاد العالم يفقد ثقته بها لصالح المزيد من المقاربات العنفية. بالتأكيد لم تقتصر ابعاد الرؤية السياسية القطرية الخارجية على القضية الفلسطينية رغم مركزيتها لانها قد تفردت بخصوصيتها من بين اقرانها الخليجيات بملفات عديدة اكدت النتائج صوابية تلك التوجهات يقودنا الدور القطري الاخير للقول ان حل القضية الفلسطينية يحتاج الى وسطاء حقيقيين ينحازون الى الحق حيثما كان بمرونة وبأدوات مناسبة وقبل كل شيء بدوافع ابداعية وليس كما تفردت واشنطن كراع للسلام في الشرق الاوسط حيث انحازت الى جانب الاحتلال وادت افعالها الى مزيد من التعقيدات. ان مصداقية قطر واستقلالية قرار «حماس» من شأنه ان يمكنهما لاحقاً مع الشركاء من تسييل فلسفتهما للحل السياسي الى ارض الواقع على وقع المزيد من التفاعل من الاطراف المختلفة حيث الحاجة الماسة لهذا الدور الذي من خلاله يمكن التقاط الفرص البديلة الممكنة لتحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط والعالم. لطالما دعمت قطر وبكل السبل الممكنة الشعب الفلسطيني ومقاومته في نضاله التاريخي لنيل حقوقه المشروعة ويسجل لقطر نجاحها مع الشركاء بتحقيق هدنة السبعة ايام في ظروف معقدة والتي تنفس فيها المدنيون في غزة الصعداء وادت الى تحرير الاسرى لدى الطرفين من النساء والاطفال لا سيما في سجون الاحتلال فإن الدبلوماسية القطرية بتوجيهات من أمير البلاد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبذل جهودا حثيثة لاستئناف وقف اطلاق النار والدفع نحو الحل السياسي وقد تحولت الدوحة الى خلية عمل لا تهدأ واصبحت مركز التواصل الاقليمي والدولي من اجل وضع حد للعدوان الاسرائيلي على غزة وفي آخر تغريدة لسمو الأمير تميم بعد تلقيه اتصالا من نائبة الرئيس الاميريكي « كامالا ديفي هاريس» وعقب اجتماعه بالرئيس الفرنسي «ايمانويل ماكرون» قال: في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «مباحثاتي مع الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم في الدوحة، تأتي ضمن مساعينا المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة. نعمل في كل الاتجاهات ومع كل الشركاء لحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، ونأمل أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره المنوط لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية». يذكر أن وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، كانت اول مسؤول يدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، على رأس وفد قطري، في أول زيارة رسمية يشهدها القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل حوالي اكثر من خمسين يومًا، وتأتي الزيارة للوقوف على الاحتياجات الأساسية والعاجلة للسكان، ومتابعة دخول المساعدات الغذائية والطبية.