تأملات في توجهات الدولة الاقتصادية

حمل خطاب معالي رئيس الوزراء في لقائه مع رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة قطر في الأسبوع الماضي، الكثير من المؤشرات المهمة على توجهات الدولة الاقتصادية في المرحلة القادمة. فقد تناول معاليه ملامح الموازنة العامة للدولة لعام 2017، وما تضمنته موازنة 2016 من إنفاق على المشاريع. وتطرق إلى الخطة العشرية للمشروعات، وإلى الخطة الإستراتيجية الثانية للدولة. وتحدث عن إدراك الدولة لوجود عقبات تعرقل مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وأكد أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة هذا الموضوع، وأن الحكومة معنية بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال المزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات. ويستحق خطاب معالي رئيس الوزراء وقفة نتأمل فيها ما تضمنه من معلومات مهمة سيكون لها دلالات فيما يأتي من أيام على أداء الاقتصاد القطري، وعلى أداء البورصة القطرية. ولعلني أبدأ بالملاحظة المهمة التي أشار إليها عن البورصة القطرية عندما قال بما معناه أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر لا يتناسب اليوم مع معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد القطري سنويًا، وبما يستدعي إدراج المزيد من الشركات. وأضاف معاليه أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، وأن الدولة تشجع على إدراج الشركات العائلية في البورصة، وأن هناك خططًا لتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي. هذه الفقرة تستحق الانتباه إليها، باعتبار أن ما تضمنته من معلومات يصب في خانة تقوية أداء البورصة وتنشيط تداولاتها ورفع مؤشراتها، خاصة مع تأكيد معاليه على التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات، وأن هناك لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة.ثم استعرض معالي الرئيس بعض الأرقام عن الإنفاق الحكومي، حيث أشار إلى أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية؛ حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر نحو 56 مليار ريال، وأنه تم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على مشاريع بقيمة 16 مليار ريال. وأكد معاليه أن الموازنة العامة للدولة لعام 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى، وأن الحكومة ستعمل على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، بما سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال معاليه إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات.هذه اللمحات عن موضوع الموازنة العامة للدولة يؤكد على حقيقة مفادها أن انخفاض أسعار النفط إلى نحو 40 دولارا للبرميل مقارنة بـ51 دولارا للبرميل في عام 2015، ونحو 96 دولارا للبرميل في عام 2014 (متوسط سعر نفط الأوبك)، لم ولن يؤثر على البرامج الإنفاقية للدولة في الأعوام القليلة القادمة، ومن ثم فإن معدلات النمو الاقتصادي مرشحة لأن تظل قوية نسبيًا مقارنة بما هو عليه الحال في دول نفطية أخرى، وعدد السكان ربما يستمر في النمو للوصول إلى مستويات جديدة لم يصلها من قبل. وبالإضافة لما تقدم، تناول معالي الرئيس في خطابه بعض الموضوعات الاقتصادية الأخرى ومنها: • اتجاه الحكومة لتخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل. • أن هناك تنسيقا دائما بشأن السياسات المالية والنقدية في الدولة، واهتمام الحكومة بدعم القطاع المصرفي.• أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أهم ملامح الإستراتيجية الجديدة: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية، وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين، وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.• إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تجتمع بشكل دوري وترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء لبحث الموضوعات التي تهم القطاع الخاص والحلول المقترحة لتذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص.