أزمة ثقة ٢

حينما فكرت في هذه السلسلة من المقالات الخاصة بفقدان الثقة بين المواطن والوزارات التي وضعت لخدمته وتيسير أموره فإذا بها تعسر كل يسير وتعمل ضده في مواقف عديدة رتبتها بحسب تماسها مع حياة المواطن إلا أن إيميلا وصلني جعلني أقدم هذه الوزارة للكتابة والحديث عنها يحتاج عدة وقفات .. كان الإيميل طويلا إلا أن أهم ما جاء فيه... التالي: (( سوف تتوقف مكافآت المواطنين المتعاونين الذين يستلمون مكافآتهم نظير خدمات مؤداة لأن هذه المكافآت غير قانونية من وجهة نظر وزارة التنمية .)) قرار مؤسف يعيد إلى الأذهان(( القرار غير القانوني)) الذي فرضته وزارة التنمية سابقا بمنع ترشيح المواطن الباحث عن عمل لوظيفة أخرى في حال تقدمه باستقالته من وظيفته السابقة إلا(( بعد مرور عام كامل على الاستقالة)) .. ويا ليته طبق على الجميع فالظلم إذا عم يصبح عدلا!! ترى لمصلحة من تعمل وزارة التنمية فمثل هذه القرارات لا تصب في مصلحة المواطن إطلاقا بل تستهدف منطقة الأمان والاستقرار في حياته.. فحين تسعى هذه الوزارة إلى إيقاف مكافآت المواطنين الذين يتعاونون مع جهات تستفيد من خبراتهم.. يحق لنا أن نتساءل عن أسباب القرار وعن قانونيته.. و أن نستفسر عن الخطوات التي قامت بها للوصول إلى تصنيف هذه المكافآت ووصفها بغير القانونية والعمل على إيقافها دون اعتبار للمواطنين والتزاماتهم التي تبدو أنها آخر ما يهمها كوزارة وضعت لخدمتهم ؟!! فكيف تكون المكافآت غير قانونية إذا كانت مقابل خدمات يقدمها المتعاون للجهة المانحة بحكم التعاقد الرسمي بينهما؟؟ العجيب.. أن هذه الوزارة التي تمتلك حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي لم تهتم بالتوعية بمثل هذه الأوضاع غير القانونية - إذا كانت حقا كذلك- ولا بقراراتها التي لا نعرف لها تبريرا أو تفسيرا؟!! فعلى سبيل الذكر لا الحصر الذي يستعصي علينا نظرا لتشعب خدماتها وتخصصاتها الكبيرة التي تمس حياة المواطن بشكل عميق نقول : لماذا لا تصدر مثل هذه القرارات الصارمة والإلزامية لإصلاح أحوال المتقاعدين المدنيين الذين يعيشون على الفتات بعد خدمة طويلة ومخلصة..؟؟ أو تستخدم سلطاتها القانونية في إعادة المتقاعدين الشباب الذين أرغموا على التقاعد وكانوا ضحايا التغييرات من حل ودمج.. إلى العمل؟؟ لماذا لا تلزم القطاع الخاص بالتقطير بصدق ودون مجاملة .. فعلى حد علمي أن رجل أعمال يملك أكثر من مائة شركة استفاد من كل التسهيلات التي تقدمها الدولة (لا يوجد فيها قطري إلا أهله) فضل دفع غرامة عدم التقطير على توظيف القطريين وأمثاله كثيرون..؟؟!! وماذا عن المواطنين الذين تظلموا عندها أو رفعوا قضايا على جهات عملهم بسبب الظلم والتضييق فتم الضغط عليهم وتطفيشهم عقابا على التظلم والتقاضي..؟؟!! هل تمت متابعتهم وعقاب المديرين الذين يقترفون ((تصرفات غير قانونية)) ليلا ونهارا؟؟ وما هي جهود الوزارة في تضييق الهوة بين المدنيين والعسكريين في كافة المستحقات وقوانين العمل .. فمثلا لماذا يسمح للمتقاعد العسكري بالجمع بين الراتب التقاعدي الكبير وراتب وظيفة حكومية أكبر.. ناهيك عن العقود الخاصة ومميزاتها المرهقة للميزانية العامة ويرغم المتقاعد المدني على خيارين أحلامها مر.. إما الاكتفاء براتب التقاعد الهزيل أو إيقافه بالعودة إلى العمل مجددا !!فمن غير القانوني من وجهة نظر الوزارة العتيدة الجمع بين التقاعد والوظيفة في الجهات التابعة لهيئة التقاعد!!! ومن جهة أخرى ماذا عن قانونية الأنظمة المزدوجة للموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الواحدة فمنذ زمن ومؤسسة حمد الطبية (مثلا لا حصرا) تحتكم إلى نظامين مما تسبب في ظلم وإجحاف وعدم مساواة بين الموظفين الذين يتفاضلون على بعضهم بسبب هذه الازدواجية!! الأوضاع غير القانونية أو المغلوطة (فعلا) في مجال الموارد البشرية و التي ينبغي على وزارة التنمية تصحيحها بقرارات قانونية منصفة كثيرة وتستعصي على الحصر كما ذكرت آنفا فعليها العمل على ذلك بدلا من التعسير على مواطن اجتهد وبحث عن فرصة عمل شريفة و(قانونية) لزيادة دخله الضعيف لمواجهة غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة دون اللجوء إلى القروض والبنوك الربوية التي تغريه بعروضها (عفوا) بفخاخها المغرية التي تضيفه إلى قائمة طويلة من المواطنين الغارسين العاجزين عن السداد والمطالبة بأقساط المديونيات .. فالتنمية ببساطة هي تحقيق زيادة سريعة تراكميّة ودائمة إلا أن قرارات وزارة التنمية تسهم في النقصان والتقليص!! فبدلا من تسهيل الحياة على المواطنين في ظل الغلاء المتوحش الذي ينهش رواتبهم قامت تحاربهم بقرارات لا يمكن وصفها إلا أنها ليست في صالح المواطن ولا الوطن!! عجبي... ◄ ختاما التنمية البشرية هي أحد أهم أعمدة الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ والدولة لم تقصر في ضخ الميزانيات الضخمة لدعم العنصر البشري تعليمه وتدريبه وإتاحة فرص العمل المناسبة له إلا أن المواطن يشعر بأنه مستهدف في أمانه الوظيفي واستقراره الإنساني.... فأين الخطأ؟؟؟ [email protected]