ماذا لو رفضت إسرائيل؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ماذا لو رفضت حكومة "اليهود الصهاينة" الانصياع إلى الوساطة المصرية التي أسموها "مبادرة" لوقف العدوان الهمجي على الفلسطينيين في قطاع غزة؟هذا السؤال يبقى عالقا برسم الأيام، وربما الساعات القليلة المقبلة، ويبحث عن جواب في أروقة الإدارة المصرية، وكيف سيكون وقع الرفض وموقفها وفعلها الدبلوماسي، وكيف ستتصرف؟ الفلسطينيون ولأول مرة منذ سنوات طويلة، يصطّفون وراء مطالب موحّدة وعدّدها الوفد الموحد إلى القاهرة بأربعة، رفع الحصار، فتح المعابر، وإطلاق سراح المعتقلين المحررين بصفقة شاليط، إعادة إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي البربري، ما يعني أن "مبادرة الحكم الجديد بالقاهرة" لم تكن تتضمنها، وهذا ما يفسّر بوضوح سبب رفض القيادة السياسية للمقاومة للمبادرة في وقت مبكّر، فيما سارعت إسرائيل إلى قبولها.في القراءة الموضوعية والهادئة للمبادرة المصرية للتهدئة على جبهة الحرب الإسرائيلية الثالثة على قطاع غزة، وبما أن الإدارة المصرية أصرّت على التمسك بمبادرتها، فإنها ستكون الراعية الحصرية والمشرفة على تنفيذ مبادرتها بين الجانبين، فالورقة الضاغطة بيدها بالقطع، وبإمكانها التلويح بها، طالما أن القاهرة، كما يقول سياسيّوها، خرجت من تحت العباءة الأمريكية، إثر الانقلاب العسكري على حكومتها المدنية المنتخبة.في حال تملّص إسرائيل من موافقتها السابقة واستحقاقاتها، تستطيع الإدارة المصرية أن تستخدم لغة دبلوماسية قوية لإرغامها على الانصياع لما سبق أن وافقت عليه، وذلك يتمثل بسحب السفير المصري من تل أبيب كخطوة أولى في هذا الإطار، وبالتالي تطوير هذا الموقف بحسب الأوضاع والتطورات اللاحقة.وهنا يلعب أيضا معبر رفح الحدودي، وإعادة الحياة إليه طيلة أيام السنة وعلى مدى أربع وعشرين ساعة، وفق آلية لا تسقط من حساباتها الحساسية الأمنية المصرية، ورقة ضاغطة أخرى على الجانب الإسرائيلي لمنعه من المماطلة من أجل استحقاقات مرحلة ما بعد الاتفاق، بالتالي الانصياع إلى مطالب الشعب الفلسطيني ومعهم المصريون بعد أن أصبحوا في خندق واحد ضد إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.وما يقال عن الدور المصري وما هو مطلوب منه في حال تعنت إسرائيل، ينطبق على الأردن أيضا، فهو قادر على تعضيد الأداء المصري، وعلى السلطة الفلسطينية أن تسارع من جانبها للتوقيع على ميثاق روما، لتتاح لها مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين وجرّهم إلى محكمة لاهاي الجنائية دون تردد. على أي حال لقد أدركت الدبلوماسية المصرية، وإن كان ذلك متأخرا، بعدما تعامل الحاكم المصري ببرودة غير معهودة مع العدوان، وبقدر من الإحجام غير المسبوق، أن العدوان البربري الذي يشنّه الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني (الجرف الصامد)، لا يستهدف حماس وحاضنتها الشعبية في قطاع غزة واستتباعا في الضفة الغربية، بل الشعب الفلسطيني برمّته، كما أدركت أن وضع الجميع في سلة واحدة، سيكون السبب في خسارة العهد الجديد في القاهرة لأول اختباراته في الساحة العربية وفي إدارة أزماتها.العدوان الإسرائيلي الوحشي على فلسطينيي القطاع يقارب الشهر، ووتيرة القتل الجماعي للمدنيين والمجازر تشهد تصعيداً جنونياً، بينما غالبية الحكام العرب، وخاصة من تربطهم علاقات مع إسرائيل معلنة أو خفية متسترين بعباءة التنديد والاستنكار، ولا يزال العديد من مثقفي وإعلاميي نهج الاستسلام يصبون جام غضبهم على المقاومة الفلسطينية واتهامها بأنها تسعى إلى توريط الحكم العسكري بالقاهرة وتوتير العلاقة "الهادئة" مع إسرائيل. وإذا كانت إسرائيل قادرة على المماطلة والعرقلة لبعض الوقت، فالمؤكد أنها لن تقوى على الاستمرار في ذلك، طول الوقت، وأعتقد أن إسرائيل ستنقاد رغما عنها إلى طاولة المفاوضات، بأسرع مما يظن كثيرون، وربما بما لا يحفظ ماء وجه قياداتها السياسية والعسكرية... وإلى الخميس المقبل.