أهمية المعايير والمؤشرات المالية

الشركات بمختلف أنواعها ولأسباب متعددة تقوم بإعداد وإصدار بيانات مالية سنوية ونصف سنوية أو حتى ربع سنوية والتي بات أمر إعدادها بمنتهى اليسر والسهولة من خلال الحاسوب ونقصد بالبيانات المالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية وأي كشوف تفصيلية وتوضيحات أخرى لها، وبطبيعة الحال فإن لهذه البيانات المالية أهمية وضرورة قصوى لأنها تلقي الضوء على قيمه الأصول والخصوم وحقوق الملكية وقيمه الأرباح الإجمالية والصافية وبالإجمال تعرفنا بنتائج أعمالها من مختلف الجوانب. واستنادا لهذه البيانات يمكن استخراج مؤشرات ومعايير مالية لهذه الشركة أو تلك تساعد قارئ هذه البيانات التعرف الأكثر سهولة ويسرا على أداء الشركة في الماضي والحاضر وتساعده في الوصول إلى استنتاجات مستقبلية ولهذا كله فإنها تعطي القارئ ما يريد معرفته عن أداء الشركة من مختلف النواحي من خلال الأرقام المقارنة أو من خلال النسب المئوية أو الرسوم البيانية لكي تسهل على القارئ وعلينا فهم التغيرات والنتائج بسهوله أكثر من الغوص في الأرقام الجامدة أو من خلال النظرة السريعة على رسم بياني معين وهكذا. ولهذا فإن هناك مجموعة كبيرة جدا من المؤشرات والمعايير المالية التي فصلها لنا خبراء المال والاقتصاد لقراءة وفهم البيانات المالية والتي يمكن إدراجها تحت عناوين عديدة ومنها ما يتعلق بالربحية والسيولة والمديونية أو بتقييم السهم وضمن كل عنوان من هذه العناوين هناك العديد من المؤشرات المالية. وبكل تأكيد تلعب المؤشرات والمعايير المالية دورا توعويا وتثقيفيا مهما ومحوريا لقراء البيانات المالية للتعرف على مختلف الجوانب التي يرغبون بالتعرف والاطلاع عليها وهي لكل ذلك تعتبر: أولا: أداة للتعرف على الوضع المالي القائم في الشركة في لحظة معينة ككل أو لجانب معين من أداء الشركة أو لأداء سهمها في السوق المالي في يوم محدد أو وفترة معينة. ثانيا: أداة للمقارنة بين الماضي والحاضر لأداء الشركة ككل أو لجانب معين من أداء الشركة أو لأداء سعر سهمها في البورصة. ثالثا: أداة للتحفيز للعاملين والإدارة في الشركة لبذل المزيد من الجهد بهدف تحقيق نتائج ومعايير مالية أفضل من سابقتها. رابعا: أداة لتدارك الثغرات والمشاكل والمعيقات التي قد تظهر في مسيرة الشركة فالمؤشرات تدق ناقوس الخطر إذا كانت الشركة تواجه صعوبات نقدية أو ربحية أو فيما لديها من ديون وما يترتب على ذلك أو لكثره قروضها وعسرها المالي والنقدي وبذلك تنذر إدارتها للعمل لمعالجة الخلل. خامسا: وهي أخيرا أداة تحفيز لاتخاذ القرارات الاستثمارية وتوجيهها تجاه الشركات الناجحة فهي تعمل على تحفيز المستثمرين للتوجه إلى الشركة أو الأسهم التي تؤشر معاييرها المالية على التقدم والنجاح عن غيرها. من كل هذا نستطيع التعرف على أهمية وجود البيانات المالية وكذلك وجود المعايير والمؤشرات المالية لأنها تخدم مجموعة كبيرة من: أولا: ملاك وإدارة الشركة ذاتها حيث يتعرفون على ما حققوه من نجاحات وما أخفقوا في تحقيقه. ثانيا: جموع المستثمرين والذين يرغبون في الاستثمار فهذه المؤشرات تلعب دورا مهما في جذبهم للاستثمار في هذه الشركة أو الابتعاد عن تلك وهكذا. ثالثا: وهي مهمة أيضاً للمقرضين والدائنين للتعرف على مختلف نواحي أداء الشركة ومن ثم تساعدهم على اتخاذ قرار التمويل أو المشاركة أو الاستثمار الخ. رابعا: وهي كذلك مهمة في تعريف جمهور القراء والمتابعين للأمور المالية والاقتصادية وكذلك الجهات الرقابية للتعرف على أداء الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها الشركة سواء أكانت القطاعات الجزئية أو الكلية ومن ثم المساهمة في التعرف الشمولي على أداء الاقتصاد الوطني. إن ما بادرت إليه إدارة البورصة في نشر مجموعة من المؤشرات والأرقام المالية عن الشركات المساهمة العامة يأتي في إطار جهدها المشكور في تعريف المستثمرين والمساهمين والمهتمين وجهات الرقابة العامة والخاصة بأداء الشركات والتغير في أسعار الأسهم وفي إلقاء الضوء على أدائها من مختلف النواحي ويبقى علينا جميعا الاهتداء بالمعايير والمؤشرات المالية عند اتخاذ قراراتنا الاستثمارية والاقتصادية لأنها على درجة هامة من الأهمية.