شركات التقنية تحت مجهر الأمن مجدداً

قوانين لتنظيم تدفق المعلومات عبر الإنترنت عندما دخل باراك أوباما مكتبه في الأبيض للمرة الأولى في عام 2009 كان الرئيس الأمريكي الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحمل معه هاتفا ذكيا يستطيع من خلاله تصفح الانترنت وارسال البريد الاليكتروني دون الحاجة الى وجود جهاز كمبيوتر وهو الامر الذي ازعج بشكل كبير موظفي البيت الأبيض وبخاصة مسئولي الامن والمعلومات لما يمثله ذلك من خطر على المعلومات الحساسة التي يتعامل معها الرئيس يوميا ولكن عندما ترك أوباما منصبه الرفيع في نهاية عام 2016 كان صاحب أعلى عدد متابعين على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر. في المقابل بدأ الرئيس "ترامب" ولايته الرئاسية الأولى بما عرف بعد ذلك بفضيحة كامبريدج اناليتكا أو التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية عن طريق التلاعب في المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على الانتخابات الامريكية فيما تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية مجددا وهو الحدث الذي أعتبره مارك زوكربرج رئيس شركة فيس بوك التحدي الأكبر الذي تواجه شركته هذا العام. منذ أيام قليلة وفي كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن طالب رئيس شركة فيس بوك مخاطبا كبار قادة الدول ومسؤولي الامن عبر العالم بوضع المزيد من القوانين التي تنظم تدفق المعلومات عبر الانترنت وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي والتي من شأنها أن تحافظ على سلامة المستخدمين وتجعلهم يشعرون بأمان أكثر في هذا الفضاء الذي يمتلئ يوميا بأعداد لا حصر لها من البيانات والمعلومات مشيرا إلى أنه يجب أن يتم التعامل مع الشركات صاحبة مواقع التواصل الاجتماعي على أنها خليط بين شركات التقنية والمؤسسات الإعلامية وذلك من أجل ضمان سلامة المعلومات التي يتم تداولها. إن وجود زوكربرج أمام أهم مؤتمر دولي معني بمناقشة السياسات الأمنية الدولية في حد ذاته يشعرنا بمدى التأثير الذي أصبحت تشكله مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن العالمي وسلامة الافراد والدول ذلك المؤتمر السنوي الذي يعقد بشكل منتظم منذ عام 1963 ويحضره سنويا ما يزيد عن 350 من القادة السياسيين والأمنيين من أكثر من 70 دولة حول العالم أصبح يهتم بأدق تفاصيل مواقع التواصل الاجتماعي ويدعوا إلى اجتماعاته مسؤولي شركات التقنية. لم يعد يخفى على الكثيرين التأثير المتعاظم الذي يقوم به التطور التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات على الشؤون السياسية والاقتصادية ليس على مستوى الافراد فقط ولكن على مستوى الحكومات أيضا وأصبح هذا التطور المتسارع يؤرق المسؤولين السياسيين والأمنيين بشكل كبير ويعملون بشكل مستمر للبحث عن حلول لمواجهة التأثيرات المحتملة والتي شاهدنا أمثلة كثيرة منها خلال العقد الماضي وأصبح هناك تجاذب كبير بين البحث عن الحرية وتدفق المعلومات من جهة والمحافظة على أمن وسلامة الافراد والمؤسسات والحكومات من جهة أخرى، فلمن ستكون الغلبة في عام 2020 . [email protected]