الاقتصاد القطري الأقوى في الخليج والأفضل عربياً

خلال السنوات الماضية اثبتت الاحصاءات بأن الاقتصاد في دولة قطر هو الافضل على مستوى منطقة الخليج إنْ لم يكن على مستوى العالم العربي بل والدولي، ويأتي هذا التفوق الكاسح لاقتصادنا بسبب الرؤية الواضحة والثاقبة لسمو الأمير الوالد ومن بعده رؤية واهتمام سمو أمير البلاد المفدى. وجاءت رؤية قطر الوطنية 2030 لتكون مكملة لهذا التفوق وجعل الاقتصاد القطري يسير من نجاح إلى نجاح، وعملا على تحقيق التنمية البشرية برؤى وخطط بعيدة المدى تنم عن دراسة بعيدة المدى لحفظ ثروة الاجيال من الضياع، وجعل قطر الافضل خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة بإذن الله تعالى.ويعرف عن دولة قطر انها صاحبة رؤية لا تخضع للضغوط ولن تتأثر بالازمات والمؤامرات التي تحاك ضدها في الظلام من قبل بعض من يتربص لها لضرب اقتصادها بشتى الطرق، فقد فشل هؤلاء في تحقيق هذا الهدف.رؤيتنا الوطنية هي الهدفجاءت رؤية قطر الوطنية 2030 عندما تم اطلاقها من قبل سمو أمير البلاد المفدى لاول مرة سنة 2008 لتؤكد على حقيقة مهمة ترتكز حول بناء الانسان القطري اولا وبناء هذا الوطن والمشاركة في التنمية المحلية والخارجية بشتى جوانبها التنموية المشار إليها في هذه الرؤية لتصبح قطر في عام 2030 من الدول المشار إليها بالبنان كدولة متحضرة وقادرة على منافسة الامم الاخرى بكل ثقة واقتدار. حيث تحقق الرؤية النمو الاقتصادي المطلوب بين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية لتصبح منارة توجّه تطور قطر الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في العقود المقبلة، بحيث يكون شمولياً ويستفيد منه مواطنو قطر والمقيمون فيها، في مختلف جوانب حياتهم.ولذلك تقوم رؤية قطر الوطنية 2030 على أربع ركائز اساسية، هي:اولا: التنمية الاقتصادية:من خلال تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل.ثانيا: التنمية الاجتماعية:وذلك عبر تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى.ثالثا: التنمية البشرية:بهدف تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر.رابعا: التنمية البيئية:إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.اقتصادنا الأقوى في الخليجمنذ عقود والعالم يتحدث عن دولة قطر كقوة اقتصادية ضاربة في المنطقة العربية من خلال امتلاكها للبترول والغاز، والذي بسبب حسن التخطيط لتنمية هذا الاقتصاد، كعنصر اساسي ومحرّك للتطور بهدف توفيرها فرصاً أكثر، وحياة أفضل للقطريين (كما جاء في الرؤية) وذلك من خلال:ـاولا: تنمية اقتصاد قطر تعني ايجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وذلك سعياً إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. كذلك ستكون رؤية قطر الوطنية 2030 عنصراً موجهاً نحو إدارة حكيمة للاقتصاد القطري، قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو.ثانيا: معدلات نمو اقتصادية مقبولة ومستدامة للحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة واستقرار مالي واقتصادي يتميز بمعدلات تضخم منخفضة وسياسة مالية سليمة ونظام مالي كفؤ مأمون المخاطر. ومناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية. وبيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير. مع التنسيق مع دول مجلس التعاون والتعاون مع المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والعالمية لإقامة روابط تجارية واستثمارية ومالية.أما ما يتعلق بالاستغلال المسؤول للنفط والغاز فجاءت الرؤية لتؤكد على:• الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وخلق التوازن بين الاحتياطي والإنتاج، وبين التنويع الاقتصادي ودرجة الاستنزاف.• إدارة قطاع نفط وغاز محفز ومحرك للابتكارات التكنولوجية المتقدمة ومشارك في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الاقتصادية.• بذل جهود مكثفة لتطوير صناعة الغاز وجعلها تحتل مرتبة متقدمة كمصدر للطاقة النظيفة لقطر وللعالم.• الاحتفاظ باحتياط استراتيجي من النفط والغاز على أسس طويلة الأمد لأسباب تتعلق بالأمن الوطني والتنمية المستدامة.والشيء نفسه يقال عن التنويع الاقتصادي المناسب من ناحية تحقيق اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته من خلال المراحل التالية:• التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكاربونية. وبلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها قطر وبناء الطاقات التقنية والبشرية لمتطلبات هذه الأنشطة. واقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، وبنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، ومؤسسات حكومية تقدم الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات.دور اقتصادي رياديوعلى الجانب الآخر فقد تم تأسيس وزارة خاصة بالاقتصاد والتجارة لخدمة هذا المجال من خلال رؤية معاصرة تقوم على:دعم نظام التجارة الحرة وتحقيق النمو المستدام لدولة قطر، بهدف تعزيز الدور الريادي الذي تقوم به قطر في مجتمع الأعمال الدولي.وتكون مسؤوليات ومهام هذه الوزارة المهمة في الجوانب الآتية:أولا: التخطيط الحضري للمستقبل.ثانيا: اندماج دولة قطر في التجارة العالمية.ثالثا: دعم وترويج الاستثمار المحلي والأجنبي.رابعا: تشجيع توظيف الكادر القطري وتطويره في القطاع الخاص.خامسا: الارتقاء بالوزارة كنموذج مثالي للكفاءة وتقديم الخدمات المتميزة.الإساءة الإعلامية للاقتصاد القطريبات جليا ان بعض الفضائيات العربية ليس لها شغل اليوم سوى الاساءة لدولة قطر وللاقتصاد القطري القوي بشكل خاص، ولعل "البورصة القطرية" هي المستهدفة دائما من هذه الوسائل المأجورة التي تتصيد في الماء العكر واستغلال اي فرصة للنيل من الاقتصاد القطري المتماسك، فتسعى لاستغلال الظروف السياسية لتحويل "ضرباتها الموجعة" كما تدعي للنيل من قطر، إلا ان كل خطواتها باءت بالفشل الذريع يوم الخميس الماضي عندما فوجئ هؤلاء المرتزقة بأن البورصة القطرية افتتحت على ارتفاع كبير، جعل الجميع يقبل على الشراء والبيع لاقتناص الاسهم قبل صعودها في الايام المقبلة، وهو ما سيشجع المحافظ المحلية والاجنبية على الشراء او الاحتفاظ بأسهمها.كلمة أخيرةيتحدث هؤلاء المرتزقة في الاعلام الحاقد عن العمل على سحب ملف كأس العالم لكرة القدم 2022 من قطر ولا يعلم هؤلاء ان البطولة ستقام في موعدها رغم انوفهم!! لأننا لا نؤمن بـ "نظرية المؤامرة" بل نؤمن بـ "الأقوال التي تترجم إلى أفعال".