من البيروقراطية إلى المبادرة

تعددت أهداف التنمية وغايتها واحدة وهي رفاهية الإنسان، وأحد أهم أهداف التنمية هو التحول من العمل البيروقراطي إلى العمل المبادر، فلا جدوى من تكرار المكرر واجترار المجرب، بل المطلوب والتحولات العالمية التقنية والعلمية تتدحرج من حولنا، أن نكون مبادرين في العمل ومبتكرين في الحلول، وهذا العصر بطبيعته يدفع إلى مواكبته ولايسمح بالتخلف عن مسيرته، والحكومة الإلكترونية وضعت الأرضية لإمكانية مجاراة تحولات هذا العصر، فيمكن تحويل الكثير من الإجراءات إلى سياسات واضحة ومن ثم برمجتها، لتدخل الحكومة الإلكترونية، ولذلك فإن أجهزة الحاسب كفيلة بالعمل الروتيني، وأصبح المسؤول أو الموظف يملك الوقت لكي يبحث ويجدد العمل، ويستقصي ويحل المشكلات التي تحيط بالعمل، عمل البحوث إيجاد الحلول وابتكار حلول جديدة تطور العمل، لقد أصبح الموظف والذي كان يشتكي البيروقراطية قادر اليوم على تحديث العمل وإجراءاته ، يمكنه مراجعة طبيعة العمل وهل هو ضروري أم بالإمكان الاستعاضة عن الكثير من إجراءاته، هذا التحول في طبيعة العمل يجعل من الممكن، تحويل آليات العمل من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي المبدع، وهو خطوة أولية لكي نحقق اقتصاد المعرفة، ومن ثم مجتمع المعرفة، فالحكومة الإلكترونية تهيئ البنية التحتية للدولة لكي تتم التحولات البنيوية لهياكل الدولة، لتكون قادرة على تحقيق أحلام القيادة والشعب، كل مفاصل الدولة تتجه إلى رقمنة المحتوى، وفي حال الوصول إلى الأهداف المعلنة، نكون أقرب إلى الاقتصاد الرقمي من أي وقت مضى، وهذا يعني أن الطريق إلى اقتصاد المعرفة أصبح سالكا ومعدا لمؤسسات الدولة، وكل قطاعات الاقتصاد من قطاع الأعمال إلى القطاع العام، وقد رأينا كيف أن الدولة من خلال أجهزتها قادرة وبنجاح، على إيصال قطاعات الدولة إلى بر الاقتصاد الرقمي من خلال تطبيق وتنفيذ المعاملات الإلكترونية، وأعتقد أن الحكومة الإلكترونية قد تكون أهم حدث سيذكر في الأيام القادمة، كأحد أهم أسباب نجاح الدولة في تحقيق رؤيتها لتطوير العمل الحكومي، وإنشاء اقتصاد رقمي يمهد لاقتصاد المعرفة، وإذا كان العمل التنفيذي هو عادة ما يكون الفيصل بين إمكانية تحقيق الغايات والأهداف من أي استراتيجية أو مشاريع تنمية، فإن الحكومة الإلكترونية هي أهم عمل تنفيذي سيمكن من تحقيق أهداف الدولة في تطوير العمل الحكومي وقطاع الأعمال، ولقد وفقت الدولة في تحقيق نجاحات في هذا المجال، ومن يمارس العمل الخاص أو حتى على مستوى الأفراد، فإنه لابد سيلمس التطور والكفاءة في تخليص المعاملات مقارنة بما كان يتم في الماضي، وهو في الوقت نفسه البنية الأساسية لبناء الخدمات والأعمال في المستقبل، فعندما تتحول المبادرات من مبادرات تقليدية إلى مبادرات رقمية، سيكون شباب المستقبل قادرا على تحقيق أحلامه من خلال بنية رقمية تكون قد شيدت لحمل أحلام الأجيال القادمة، إلى عالم الأعمال والحكومات، والاقتصادات تتحول خلال هذه الفترة ومع مرور الزمن، إلى عالم الفضاء الافتراضي، وكلما تطورت الحكومة الإلكترونية، وجدت نفسها قادرة على خدمة المجتمع، كما أن أجهزة الدولة مدعوة للمبادرة لتحويل عملها من العمل البيروقراطي إلى العمل الرقمي، وما زالت بعض أجهزة الدولة متخلفة عن ركب أجهزة أخرى، والمتابع يرى ذلك بجلاء، وكذلك مازال قطاع الأعمال يسير ببطء، ولم يأخذ المبادرة بعد، وقطاع الأعمال مطالب أكثر من غيره بالمبادرة لتحقيق الاقتصاد الرقمي, ولكن الواضح أن طبيعة العمل وأهدافه أصبحت جزءا من عملية التحول، والنتيجة هو التحول من العمل الروتيني إلى العمل المبادر، وهذا سيغير من طبيعة المجتمع والدولة إلى مجتمعات منتجة ودول منتجة واقتصادات منتجة، وهذا في النهاية هو الغاية من تنمية إنسان منتج، وهذا يعني نظام تعليمي غير تقليدي وإبداعي، وكلما كان التعليم وآلياته مبتكرة كلما كان أفراد المجتمع مهيئين للتعامل مع مفاهيم العصر والتي تتطلب الحرية الفكرية والإحساس بالمسؤولية ليكون كل فرد مسؤول لتقديم الحلول ويكون قادرا على ذلك، أي يملك المهارات والعقيدة بأنه هو نهاية المطاف وعليه تقديم كل مايستطيع لإيجاد الحلول ومعالجة القصور وتجديد محتوى الوظيفة، وحتى يكون الإحساس عند الجميع أن الكل مسؤول أمام الكل، لا انتظار لحلول تأتي من الخارج بل الحلول تنبع من أعماق الداخل.