الاقتصاد العربي والانتفاضة المصرية

تباينت الآثار الاقتصادية للانتفاضة المصرية على اقتصادات الدول العربية ما بين الآثار الإيجابية والسلبية. سواء بالنسبة للدول أو للمواطنين العرب. أو بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وبرز تسبب الانتفاضة في ارتفاع سعر النفط من حوالي 90 دولارا للبرميل قبل الانتفاضة إلى أكثر من 103 دولارات خلال عنفوانها. كأحد الآثار الإيجابية على إيرادات الدول العربية النفطية. إلا أن هناك دولا عربية ستتأثر سلبيا نتيجة ارتفاع سعر النفط لكونها دولا مستورده له مثل المغرب والأردن ولبنان. بل إن مصر نفسها ستتضرر لكونها مستورده صافيه للنفط منذ عام 2007. حيث بلغ إنتاجها حسب أوبك عام 2009 نحو 496 ألف برميل يومي. مقابل 676 ألف برميل يومي لاستهلاكها بعجز 180 ألف برميل يومي. ولا يعنى ذلك أن استفادة الدول العربية المصدرة للبترول ستكون كاملة جراء ارتفاع سعر النفط. حيث يتسبب ذلك الارتفاع عالميا في ارتفاع أسعار السلع المصنعة. وكون تلك الدول العربية دولا مستورده للغذاء والسلع المصنوعة. فسوف تزيد تكلفة واردتها السلعية. وهو أثر سلبي يكاد يشمل كل الدول العربية. وفيما يخص الغاز الطبيعي فقد تسبب انفجار في خط الأنابيب المصري الواصل إلى الأردن وسوريا ولبنان في توقف ضخ الغاز عبر الخط. الذي يعتمد الأردن عليه بصورة تامة في وارداته من الغاز. حيث إن الدول المجاورة له وهي السعودية والكويت والعراق لا تصدر الغاز الطبيعي حتى الآن. والأمر نفسه للبنان في اعتمادها على الغاز المصري وإن كان البترول مازال يشكل المورد الأغلب لاحتياجاته من الطاقة. بينما ترتفع درجة الاكتفاء الذاتي لإنتاج الغاز الطبيعي في سوريا. مما يقلل من أثر تضررها من نقص الغاز المصري الذي بلغت كميته بالعام الأسبق 910 ملايين متر مكعب خلال العام. كما تأثرت البورصات العربية نتيجة تضرر شركات قائده بالدول الخليجية لها مشروعات في مصر تأثرت أعمالها خلال فترة حظر التجول. لتشد تلك الشركات القائدة مؤشرات أسواق بلادها للتراجع. وتسبب التوتر السياسي الذي أحدثته كل من الثورة التونسية والانتفاضة المصرية في التراجع عن رفع الأسعار ببعض الدول. وإلغاء الرسوم على السلع الغذائية وزيادة نفقات الدعم الغذائي ودعم المشتقات وزيادة الرواتب. مما يزيد من الأعباء على موازنات تلك الدول خاصة المصابة بالعجز المزمن بموازنتها. كما يزيد نفقات ورداتها بما يضغط أكثر على الدول ذات العجز التجاري المزمن. كما تسببت أحداث تونس ومصر في رفع درجة المخاطر السياسية لدول المنطقة. مما أثر على معدلات توجه الاستثمار الأجنبى إليها سواء في صورة استثمار مباشر أو استثمار غير مباشر. بل إن كثيرين من المستثمرين الأجانب قد قللوا من حجم محافظهم الاستثمارية ببعض الدول العربية. سواء كانت في صورة أسهم أو سندات أو أذون خزانة. وتسبب خروجهم ببعض الدول في الضغط على أسعار الصرف بها. ويتكرر الأمر بالنسبة للسياحة من خلال النظر من جانب السياح إلى المنطقة ككتلة واحده. إلى جانب عوامل إضافية منها التوتر السياسي في لبنان والأردن واليمن. وسوف تنعكس تلك المخاطر المرتفعة على معدلات الإقراض من جانب المصارف في كثير من الدول العربية. نتيجة تشددها في شروط الإقراض. وفي ضوء خفض عدد من مؤسسات التصنيف الدوى تقييم كل من تونس ومصر. فإن الأنظار متجهه لدول أخرى داخل المنطقة يضعف بها مستوى الديمقراطية. الأمر الذي سينعكس على صعوبة اقتراض تلك الدول أو شركاتها من الخارج. بنفس معدلات الفائدة التي كانت صائده قبل أحداث تونس ومصر. والاضطرار لدفع علاوة مخاطر إضافية. ويتوقع زيادة معدلات تحويلات المصريين العاملين بالدول الخليجية إلى مصر لمعاونة أسرهم في ضوء تعطل الأعمال في مصر بعض الوقت. وهو ما يزيد من تسرب الأموال من تلك الدول. كما يتوقع أن يرتفع سقف مطالب العمالة المصرية بتلك الدول بعض الشيء لتحسين أوضاعهم. في ضوء شعورهم باسترداد كرامتهم في بلادهم. ومن المناطق التي تأثرت بشدة قطاع غزه نتيجة بطء وصول السلع المصرية عبر الأنفاق. خاصة الوقود الذي تعتمد عليه المركبات ومولدات الكهرباء بالمنازل. وكذلك مواد البناء خاصة الأسمنت الذي تمنع السلطات الإسرائيلية وصوله إليهم. ورغم استمرار العمل في قناة السويس وخط أنابيب سوميد لنقل النفط ما بين السويس على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط. فإن هناك مخاوف من تعطل العمل بالقناة والذي يمكن أن ينعكس سلبيا بشكل أكبر نظرا لكبر كميات النفط المارة بالقناة يوميا. والتي تصل لحوالي مليون برميل إلى جانب حوالي مليون برميل عبر خط سوميد. واستحواذ القناة على نسبة 8% من حركة التجارة العالمية البحرية. بما يعنيه ذلك من تأثير متوقع على أسعار السلع.