10 سبتمبر 2025
تسجيلgoogletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أعلن في تونس عن التحوير الحكومي الذي قضى التونسيون عدّة أشهر بانتظاره... فقد قرر رئيس الحكومة، الحبيب الصيد الأربعاء، إجراء تعديل حكومي وصف في بعض الأوساط السياسية والإعلامية بـ "العملية الجراحية المحدودة"، على اعتبار أنه شمل بعض الحقائب الوزارية وليس كل التشكيلة الحكومية.. أولى عناوين هذا التعديل، إبعاد وزير الشؤون الدينية، عثمان البطّيخ، الأكثر إثارة للجدل في تونس بعد الثورة، على خلفية أدائه الذي تميّز بالضبابية والارتجال والعشوائية في قراراته، خصوصا تلك المتعلقة بعزل أئمة مساجد، وغلق عدد من بيوت الله، وإلغاء صلاة الجمعة لعدّة أسابيع في بعض المساجد، وهي قرارات وضعت الوزير في الزاوية، سياسيا وشعبيا، وعجلت برحيله.. لكن التعديل الحكومي، فتح الباب لتأويلات عديدة، خصوصا فيما يتعلق باستبدال وزير الخارجية، الطيب البكوش، بالمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية، خميس الجهيناوي، الذي يصفه بعض السياسيين والمعارضين، بـ "وزير التطبيع" مع الكيان الصهيوني، على اعتبار أنه شغل رئيسا لمكتب الاتصال التونسي في إسرائيل زمن النظام المخلوع (العام 2000).. فيما صنّفه آخرون كوزير من داخل الحقل الدبلوماسي (وزارة الخارجية)، فضلا عن انسجامه مع رئيس الجمهورية، الذي وجد في الوزير المغادر، ذي الخلفية اليسارية، أكثر من إشكال يتعلق باتجاهات السياسة الخارجية وأفقها، خصوصا في مجال العلاقات مع دول الخليج وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران..التأويلات والاستفهامات، طالت كذلك عملية استبدال وزير الداخلية، ناجم الغرسلي، الذي لم يكن أحد يتوقع تغييره.. لكن بعض الملاحظين، ربطوا القرار برغبة من قيادات وزارة الداخلية، أن يكون على رأس الوزارة شخصية من الداخل لضمان حدّ أدنى من الانسجام بين "الرؤوس المدبّرة" للمؤسسة الأمنية، التي دخلت منذ فترة، طور "الحرب على الإرهاب"، ما يقتضي شخصية عارفة بالشأن الأمني، ومدركة لكيفية إدارته بالشكل الذي يستجيب لتحديات المرحلة، سيما وأن البلاد تعرف استقرارا سياسيا هشّا وقابلا للتقويض في كل حين.في كل الأحوال، من المؤكد أن هذا التعديل الحكومي سيكون الفرصة الأخيرة لرئيس الحكومة، الحبيب الصيد، الذي يواجه انتقادات واسعة من داخل الائتلاف الحاكم قبل أحزاب المعارضة..