الاتفاق الإيراني الغربي وأسواق المال والاقتصاد

هللت الأسواق العالمية للاتفاق الموقع بين أمريكا الغرب وإيران , تراجعت أسعار النفط , فالسوق ترى أن أي اتفاق سيكون له أثر إيجابي على تراجع أسعار النفط , حيث أنه من المحتمل السماح باستيراد النفط الإيراني , وهللت الأسواق العالمية لرؤية إمكانية الدخول للسوق الإيراني , وفي حال تحسن الاقتصاد الإيراني, وبدأت مرحلة تنمية ستكون الشركات العالمية المستفيد من المشاريع الإيرانية, وكون الغرب وأمريكا في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع, ستكون هذه الاتفاقية الممهد الرئيس لعودة الشركات الغربية للعمل في إيران, فتنتعش وتمكن اقتصاداتها من النمو, ليس هناك سبب آخر لهذا الاتفاق , الذي يعصف بحلفاء الغرب من إسرائيل إلى العرب , ليس لدى إسرائيل مشاريع تمكن الغرب من تنشيط اقتصاداته, أما العرب فإن الشركات الأوروبية والأمريكية تعمل بدون توقف, هل صيغ هذا الاتفاق لإنقاذ اقتصادات الغرب, فالاقتصاد الإيراني كبير ويحتاج لسنين من العمل لاستعادة حيويته, والمؤهل الأكثر حظا هو الشركات الأمريكية والأوروبية, فقد بلغت البطالة لدى الغرب مستويات غير مسبوقة تقارب سبعة وعشرين في المائة , ومثل هذه الأرقام لم نتعود على سماعها إلا في مناطق تعتبر بعيدة عن التنمية أو في حروب أهلية مثل إفريقيا, ولذلك وبما أن احتمالات تنشيط اقتصادات الغرب شبه معدومة في ظل عجوزات الميزانيات الغربية , فإن مصدر تنشيط الاقتصاد الغربي الأكبر هو الاقتصاد الإيراني , خاصة أنه عانى من الإهمال والتركيز على القوه العسكرية في الداخل , وقاسى من الحضر الاقتصادي من الخارج , إذن الحل هو عقد اتفاق مع إيران لكي تتمكن شركات الغرب من إنقاذ ما يمكن إنقاذه, من اقتصادات الغرب, هذا هو الاتفاق ليست معنية أمريكا بالسلاح النووي , وإن كانت معنية فبسبب حلفائها في المنطقة وهم اسرائيل والعرب , وكلاهما غير راض عن هذا الاتفاق بل يعارض بشده هذه الاتفاقية , وتمت الاتفاقية دون علم الحلفاء إلا ما ارتأت الادارة الأمريكية إفشاءه لهم , إذن لم تكن مصلحة الحلفاء هي الدافع , فالسلاح النووي لا يهدد أمريكا بل يهدد أهل المنطقة, لم تكن الاتفاقية من اجل صالح أهل المنطقة, بل من صالح اقتصادات الغرب المنهك, والذي هو في حاجة ماسة لضخ سيولة ومشاريع في شرايينه قبل أن يودع الحياه خاصة عندما ننظر لما أحدثه الحظر الاقتصادي , في اقتصاد إيران على مدى عقود , إذن هي اتفاقيه بقاء بالنسبة للغرب, وهذه الاتفاقية ستلغي الدرع الصاروخي الذي يهدد روسيا , والذي تتخذ أمريكا من السلاح النووي الإيراني سببا لإقامته , عدم الحاجة للدرع الصاروخي سيوفر على الغرب مليارات الدولارات, وسيمكن أمريكا من تحسين علاقاتها مع روسيا , وسيمكن أمريكا من التفرغ للصين كتهديد قادم ومصيري بالنسبة لها, وقد تكون أمريكا أدركت أن انهيار النظام الإيراني في هذا الوقت سيكون كارثيا على المنطقة, ولذلك تم صرف ثمانية مليارات دولار بشكل عاجل , لتدعيم النظام وتمكينه من البقاء , وستستخدم أمريكا إيران لحض بلدان المنطقه للاستماع لتوجيهاتها من إسرائيل إلى العرب , وتكون الاتفاقية عدوا خارجيا واحدا يهدد بلدان المنطقة عسى أن يفضي ذلك لحضها للاتفاق وتكوين جبهة , من خلالها تتكون روابط عجزة عن دفع بلدان المنطقة للقيام بها بسبب العداوات, فلا إسرائيل تستمع لأمريكا فهي تستمر في بناء المستوطنات وتعطيل خطط السلام, ولا البلدان العربية تقدم على فتح أنظمتها سياسيا وتحويلها إلى نظم ديمقراطيه , واحترام حقوق الإنسان , بغض النظر الوقت أصبح مناسبا , ففي الجانب الآخر هذا الاتفاق يضع دول المنطقة أمام مسؤولياتهم , من الوحدة الخليجية إلى الوحدة العربية , وإقامة مؤسسات وحدوية تضع آليات إقامة الوحدة, واي بلد لا يدخل النادي الوحدي يترك حتى يأتي لطاولة الوحدة , اقتصاد واحد عمله واحدة مصرف مركزي واحد سياسات خارجية واحدة جيش واحد , يعني قيام دولة الجزيرة العربية , وبعده قيام الولايات المتحدة العربية , لتشمل الوطن العربي وتلك الوحدة التي ستفرض احترام العالم لها , أما المشاريع المتفردة فقد انتهى وقتها , فلا نظام عربي قادر على البقاء بعد الربيع العربي والاتفاق الإيراني الأمريكي الغربي , إلا بتلاحمه مع شعبه والعمل من أجل شعبه بعيدا عن إسفافات التفرد واستغلال موارد الشعوب , لقد دقت ساعة العمل وسنرى أن الانظمة العربية والتي اعتادت الاعتماد على الغرب في حماية مصالحها قد تعود للوطن والمواطن والشعب وترى أن مصلحتها من مصلحة الشعب وأمنها من أمن الشعب.