قطر والمركز الحقوقي الدولي

قرار اختيار قطر لتكون مقراً لمركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية لم يأت من فراغ، ولم تصادق عليه الأمم المتحدة جزافاً، بل جاء بعد وقوف هذه المنظمة الدولية على حجم المكاسب التي حققتها قطر في مختلف المجالات، ومن بينها البناء المؤسسي للدولة، وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني، والسير بثبات وثقة في النهج الديمقراطي، المبني على قناعة تامة، ووفق رؤية واضحة لبناء دولة المؤسسات. ما حققته قطر خلال السنوات القليلة الماضية كفيل بوضعها في مصاف الدول التي حققت قفزات نوعية على صعيد الاصلاح السياسي والاقتصادي، والانفتاح الإعلامي، والاهتمام بالتعليم، وايجاد بنى ومؤسسات تعليمية تضع الجودة في مخرجاتها على رأس اولوياتها، والتركيز على التنمية البشرية بالدرجة الأولى، وسخرت امكانات الدولة من أجل بناء مجتمع متكامل. وتوّجت قطر هذه المكاسب بإيجاد دستور دائم، يمثل العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ويحدد المسؤوليات والواجبات، ويؤسس لبناء دولة المؤسسات الواضحة المعالم، والفصل بين السلطات، وأثبتت قطر برؤية ثاقبة أنها تسير بخطوات متدرجة، أكسبتها احترام وثقة العالم أجمع بدوله ومؤسساته ومنظماته الدولية، وما الأحداث التي تستضيفها قطر يومياً سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو رياضية أو ثقافية أو فنية، خير شاهد على القبول الذي تحظى به قطر في مختلف المحافل. إن قطر باستضافتها لهذا المركز تتقدم خطوات أخرى إلى الأمام، وتعمل جاهدة على تدعيم حقوق الإنسان على نطاق القارة الآسيوية، فالمركز سيقدم التدريب والإعلام والتوثيق والدراسات وتبادل الخبرات، وسيسعى إلى تعزيز حقوق الانسان بصورة عامة من خلال صياغة خطط وطنية بالتعاون مع الحكومات. قطر لا يقتصر دورها على تطوير نظمها وقوانينها وتشريعاتها، بل تمد أياديها، وتبذل جهوداً على صعيد توسيع نطاق تعاونها ودعمها للدول والمنظمات الأممية الأخرى، من أجل خير البشرية جمعاء. نفتخر بالمكاسب التي تحققها بلادنا يوميا، بفضل السياسة الحكيمة لسمو الأمير المفدى، وسمو نائب الأمير ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما، وأننا أمام مكاسب أخرى قادمة إن شاء الله.