وحدة الدم الفلسطيني

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أفرز الصمود البطولي للفلسطينيين خلال الأيام الماضية، بتمسكهم بمسجدهم الأقصى المبارك، وتحدّيهم لألة القمع الإسرائيلية، واعتداءات سوائب المستوطنين، واستتباعا للعمليات الفدائية النوعية قرب نابلس والخليل بقتل أربعة مستوطنين بالرصاص، وطعن جندي قرب تل أبيب، ومستوطنين اثنين بالسكين ونفوقهم بالحال، إضافة إلى عمليات الدهس بالسيارات، إلى إثارة مخاوف الإسرائيليين عامة، والمستويين القياديين العسكري والسياسي على السواء. الأوساط الأمنية في إسرائيل أبدت مخاوف قوية من دعوات تتصاعد داخل أطر تنظيمية في حركة ( فتح ) للعودة إلى الكفاح المسلح ليسيطر على المشهد في الضفة الغربية المحتلة، وعدم الاكتفاء بالحجارة والاحتجاج بالمظاهرات، بعدما باتت الأجواء مشبعة بالتوتر الذي قد يدفع باتجاه الانفجار، والعودة إلى انتفاضة تشير كل الاحتمالات أنها لن تكون انتفاضة، وإنما ثورة شعبية، إن لم تكن سلمية فهي بالتأكيد ستتدحرج إلى حرب تحرير شعبية، وبالتالي العودة إلى الأصول ومنابع فكر الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال. والرعب الإسرائيلي الأكبر، مكمنه أن تبعث قيادات من الجيل الشاب في تنظيم (فتح) "كتائب شهداء الأقصى نموذجا"، بإشارات لاستخدام السلاح، وعندها ستشتعل الضفة الغربية تحت أقدام المحتلين، وحينها لن تتمكن أجهزة التنسيق والتعاون الأمني العائدة للسلطة الفلسطينية أن تفعل شيئا.ما قاله رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تهرّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من التنديد بالعمليات الفدائية، وما تحملهما من رمزية، تنبئ على ما يبدو بفترة تصعيد إضافية في الضفة الغربية المحتلة، وتكشف عن اشتداد عود جيل جديد من الشباب الفلسطينيين، وبخاصة في المدينة المقدّسة، بل وتكشف أيضا أن هناك شخصيات فلسطينية وقيادات رفيعة المستوى في فتح والفصائل الأخرى تمتدح العمل البطولي لقتل قطعان المستوطنين السائبة. "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح، تقاطعت في إشادتها بالمقاومة المسلحة مع موقف السلطة الفلسطينية، باعتبارها:"العمليات الفدائية رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاك حرمة مقدساتنا في مدينة القدس"، وتشديدها في بيانها:على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة أشكالها وأدواتها لردع عدوان الاحتلال وحصاره المتواصل على قطاع غزة والضفة الفلسطينية على المفترقات المصيرية..كان الرئيس عباس يعمل بكل جهد لمنع اندلاع انتفاضة شعبية ضد سلطات الاحتلال ليس بالكلام فقط، وإنما بالوسائل الأمنية القمعية، والسؤال الآن، وبعد هذه الهبّة الجماهيرية المتصاعدة كل يوم، هل سيصدر توجيهات مشابهة لأجهزة أمنه هذه المرة أيضا، وهل ستلتزم قيادة هذه الأجهزة بالأوامر؟في السابق نجح التنسيق الأمني بين أمن السلطة وإسرائيل في كبح وقمع المقاومين الفلسطينيين الشباب لمصالح الطرفين،لأن البدائل بالنسبة للسلطة كانت خطيرة على مكاسب رموزها الشخصية، بذريعة مثلها الشعبي الذي اتخذته عنوانا لتلك المرحلة "الكف لا يناطح مخرز"، فكانت هي المقاول من الباطن لأمن الاحتلال وجنوده ومستوطنيه، وبالنسبة لحكومة الاحتلال والمستوطنين، راحة بال واطمئنان تامين.أما الآن فالوضع مختلف تماما، وإن كان الرئيس عباس قد صرّح برسالة إلى نتنياهو بأنه ضد التصعيد مع الاحتلال، وكذلك سرّب الجانب الإسرائيلي كلاما مشابها، إلّا أن الأمر هذه المرة هو بيد الشارع الفلسطيني كلّه المتمسك بمقاومته، والدفاع عن المسجد الأقصى، هذا أولا، وثانيا، أن الدماء التي تسيل هي لشبّان ليسوا منتمين للفصائل الفلسطينية، سوى للوطن والاستعداد للموت من أجل حماية "أقصى" المسلمين، وثالثا، انتفاء المصداقية عن وعود السلطة، ورابعا، انسداد آفاق التسوية السياسية وانكشاف الوهم الذي انزلق إليه بعض رموز السلطة وحرسها القديم.الضفة الغربية المحتلة في تلك المرحلة، لم تخرج أبدا عن السيطرة حيث تدخلت السلطة دائما، وعملت على التهدئة بسبب الثمن الذي قد ينتج عن الحراك الشعبي المقاوم، بما في ذلك انهيار السلطة في الضفة الغربية وهي المحتلة، وضياع الوظائف من عشرات آلاف موظفي السلطة ورجال فتح، وهذا الثمن باهظ جدا بالنسبة لها.يبدو أن هذا النموذج الذي اختطته السلطة الفلسطينية، وارتاحت إليه إسرائيل واطمأنت قد انتهى، وفقا لما شاهدناه هذه الأيام، أو في طريقه للتغيّر... وإلى الخميس المقبل.