العجز الحقيقي بالموازنة المصرية الجديدة يتخطى 45 مليار دولار

أقرت الحكومة المصرية موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ مطلع يوليو القادم وحتى نهاية يونيو من العام القادم. بنحو 6ر106 مليار دولار للإنفاق العام في حين تبلغ الإيرادات المتوقعة 61 مليار دولار ليصل العجز المتوقع 5ر45 مليار دولار. ومع نمو الإنفاق العام بنسبة 30 % فقد زادت الإيرادات المتوقعة بنسبة 22 % ليرتفع العجز المتوقع بالموازنة بنسبة 42 %. وهو العجز الذي ستقوم الجهات المحلية خاصة البنوك وإصدارات أذون وسندات الخزانة بتمويل معظمه. بينما ستساهم جهات دولية بتمويل نسبة أقل من العجز. أبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي ودول الخليج. ويتسبب تمويل البنوك لغالب العجز في مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل المصرفي. حيث تفضل البنوك الحكومة لقلة مخاطرها. مما يزيد من متاعب القطاع الخاص المثقل بمشاكل تراجع التصنيف الائتماني لمصر والاحتجاجات العمالية وضعف الأمن وصعوبات التسويق. وتضمن التوزيع النسبي للإنفاق بالموازنة المصرية استحواذ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على النصيب الأكبر بنسبة 26 %. مع دعم المنتجات البترولية وسلع البطاقات التموينية وقطاعات أخرى مثل الزراعة والإسكان والصحة. وجاءت أجور العاملين بالحكومة الذين يزيد عددهم عن ستة ملايين موظف بالمركز الثاني من إنفاق الموازنة بنسبة 18 %. ثم فوائد القروض الحكومية بنسبة 5ر17 %. وهي القروض التي بلغت أرصدتها بنهاية العام الماضي 197 مليار دولار. كما حظيت أقساط تلك القروض الحكومية بنسبة 16 % من إنفاق الموازنة. لتأتي الاستثمارات التي تمثل مشروعات البنية الأساسية والمرافق والمدارس والمستشفيات بالمركز الرابع بنسبة 9 % من الإنفاق. ثم تقل نسبة باقي أوجه الإنفاق إلى 5ر5 % للمصروفات الأخرى، والتي تمثل اعتمادات البرلمان والهيئات القضائية وجهاز المحاسبات. و5 % لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي من مواد خام وصيانة ونقل وانتقالات ووقود وطبع ومياه وكهرباء. ثم 3 % لحيازة الأصول المالية التي تمثل المساهمات الحكومية في الهيئات الاقتصادية التي تعاني اختلالات مالية وأبرزها هيئة البترول. ولقد زادت أرصدة كافة أوجه إنفاق الموازنة فيما عدا المصروفات الأخرى. إلا أن الزيادة لحقت أيضا فوائد القروض الحكومية بنسبة 22 %. وكذلك ارتفاع مخصصات أقساط القروض بنسبة 22 % لتصل قيمة تكلفة الدين بالموازنة 5ر35 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 33 % من إجمالي الإنفاق العام. الأمر الذي يحرم الموازنة من ثلث إنفاقها ويؤجل إمكانية توسعها في علاج مشكلة الأجور الحكومية المتدنية أو ضآلة الاستثمارات التي تتجه لتحسين المرافق بالقرى والمدن. = وعلى الجانب الآخر والخاص بإيرادات الموازنة المصرية فقد تضمن ما بين ضرائب على الدخل والأرباح وعلى السلع والخدمات وعلى التجارة الدولية وفي شكل تمغات وغيرها. كما أن نصيب الإيرادات الأخرى غير الضريبية 30 %. والتي تمثل فوائض الجهات التي تملكها الحكومة مثل الهيئات الاقتصادية والبنوك والشركات العامة ومقابل الخدمات الحكومية والتعويضات والغرامات. كذلك بلغ نصيب المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول أقل من 4 %. وانكمش نصيب المنح سواء من جهات أجنبية أو محلية إلى أقل من 2 % من إجمالي الإيرادات. ورغم التحوط الذي اتبعته الحكومة المصرية في احتساب متوسط سعر برميل نفط برنت بنحو مائة دولار خلال العام المالي الجديد واحتساب متوسط سعر طن القمح 315 دولارا. ومعدل نمو 2ر3 % للناتج المحلي الإجمالي. إلا أن الأمر مرتبط بتطورات الأسعار العالمية حيث تزيد التوقعات لسعر النفط عما حددته الموازنة المصرية. كما أن تحقيق نسبة النمو المتوقعة للناتج المصري مرتبط بعودة الجوانب الأمنية لطبيعتها. وكذلك العودة التدريجية للنشاط السياحي والاستثماري خاصة الأجنبي منه. وهي عوامل يمكن أن تؤدي إلى زيادة الإنفاق على الدعم السلعي عن التقديرات الموضوعة لأسعار السلع المستوردة. كما يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الإيرادات المتوقعة عما تم تقديره لها. لكنه سواء تحققت تقديرات الحكومة المصرية لجوانب الإنفاق أو لجوانب الإيرادات فإن الموازنة مصابة بقدر كبير من العجز بلغت نسبته إلى الناتج الإجمالي المتوقع 2ر17 % وهي نسبة غير مسبوقة منذ عقود. ولهذا استخدمت الحكومة تعريفات أخرى لعجز الموازنة تكتفي خلالها بقطاعات معينة داخل الموازنة. منها العجز النقدي الذي يعبر عن ستة أبواب فقط من أبواب الإنفاق الثمانية والبالغة نسبته إلى الناتج 5ر10 %. وكذلك العجز الكلي الذي لا يحتسب أقساط الديون والبالغة نسبته 11 % من الناتج.