القطاع المالي إلى متى؟

لم أعد قادرا على الصمت على ما يفتقر له القطاع المالي. ما زلنا ننتظر إنشاء قطاع مالي فاعل ونشط. يملك الأوعية والأدوات المالية المعاصرة. بعد منع البنوك المحلية من التعامل مع القروض بعملات أجنبية أصبحت البنوك غير قادرة على تلبية حاجات المستثمرين. أسعار الفائدة عاليه وتصل لمستويات غير منطقيه حتى في حالة بنك التنمية والتي تصل في بعض الحالات إلى أكثر من تسعه في المائة. في الوقت الذي بمقدور البنوك من خلال غرف التداول الحصول على قروض قد تصل إلى أقل من نصف في المائة. لماذا يمنع المواطن من الاقتراض بعمله أجنبية وهي بالنسبة له كمستثمر أفضل بكثير. وهو استفادة من سيولة من الخارج وبأسعار أفضل بكثير. لماذا يتوجب على المستثمر المواطن أن يقاسي من وضع القطاع المالي على كل المستويات. لقد تعودنا على وضع القطاع المالي حتى لم نعد ننظر إليه كمستثمرين. أكثر من ثلاثين سنه وأنا مضطر للتعامل مع البنوك الخارجية لأن البنوك الداخلية أما لا تملك الأدوات أو الأوعية الاستثمارية أو لأنها لا تتوافر في الاقتصاد الوطني أو لأن المصرف المركزي لا يسمح بالتعامل مع هكذا أدوات. كنا نفضل أن يغض الطرف عن ما تحتاج له السوق بدل منعه. سياسة الباب اللي اجيك الريح منه سده وأستريح هي المهيمنة على أعمال المصرف المركزي. ليس هناك أي تقدم أو محاوله لاكتشاف ما تعود عليه موظفو المصرف من روتين وعدم الخروج عليه. لا سندات ولا قروض بالعملة الأجنبية ولا يقبل أن تكون الأسهم ضمان لشراء أسهم ولا توجد شركات استثمار وطنيه ولا يسمح بكلمة استثمار. ولا توجد صناديق استثمار ولا توجد صناديق تحوط ولا توجد سندات شركات. قد استمر في كلمة لا توجد ولكن يكفي اعتقد أن القارئ وعى إلى أي مدى لا يوجد شيء. حتى أهداف للمصرف المركزي لا توجد ما هي السياسة النقدية لا توجد. ولكننا قلنا ألا نستخدم كلمة لا توجد. فقد أكثرنا منها. نعم لا توجد مؤسسات لإدارة الثروة. في معظم بلاد العالم تقوم السلطات المالية في أي بلد بنصح المستثمرين الأفراد بعدم الدخول في السوق لعدم توفر المعرفة ولا المهنية ولخطورة اتخاذ قرارات استثماريه دون المعرفة والتدريب والممارسة والخبرة. وتحبذ أن من يقوم بذلك هم المهنيون الحرفيون ومديرو الحقائب والصناديق . كل هذا من أجل ترشيد القرار الاستثماري. ولكن في قطر وفي قطر فقط لا يسمح لاصحاب المهنه من ممارستها بل زج الأفراد في أتون السوق دون خلفية ولا معرفة. إلى متى سيستمر هذا. لقد منيت النفس بأن شيئا من قبيل إعادة تأهيل القطاع أو تنميته أو بداية وضع منظومة قوانين لا تنهج الباب المسدود. كل دول العالم تسمح بقيام شركات استثمار والأمر ليس بمخيف كما يعتقد البعض. بل هو ما يجب أن يحدث السماح للمواطنين القادرين وأصحاب الخبرات ذات العلاقة من إقامة مؤسسات ماليه. لماذا تعتمد الحكومة على البنوك الأجنبية. لماذا لا يسمح للمصارف المحلية والوطنية من دخول معترك الاستثمار وعالم المال. لماذا هذه المخاوف الغير مبرره. غير مبرره لأن ما نطالب به هي أمور تعامل معها العالم على مدى قرون. لماذا نحن غير مسموح لنا بإقامة شركات. ولله لقد دب الوهن فينا وعجزنا وسوف تذهب الروح منا ولا حتى نعرف سبب عدم السماح لهذا القطاع الحيوي والضروري للقيام بدوره. لماذا حرمان الاقتصاد الوطني من مؤسسات ماليه استثماريه تقوم بدورها. نحتاج لفتح باب النقاش حول هذا الموضوع. أو لننظر للبلدان المجاورة أو للعالم. لا أعرف ما هي الأسباب وحتى لو كانت نفسيه أو غيرها أن كانت تجربه في الماضي ونحن ندفع تبعاتها للآن. كل هذا ليس مبرر لتجفيف وحرمان الاقتصاد من مؤسساته المالية الضرورية وستكون ضرورتها أمس في المستقبل خاصة وأن الدولة دولة استثمار.