03 أكتوبر 2025
تسجيلتعتمد الدول الخصخصة لتحسين خدماتها وبالتالي تنقل الإدارة أو الملكية إلى القطاع الخاص. يتحقق تحسين الأداء عبر رفع الجودة والإنتاجية كما تخفيض التكلفة. يعاني المواطن خاصة في الدول النامية والناشئة من التقنين الكهربائي وسوء الاتصالات وعدم توافر المياه، كما من الأسعار المرتفعة لجميع الخدمات العامة. تضطر الشركات إلى الاعتماد على النفس في إنتاج الطاقة عبر مولدات خاصة، كما في الاستثمار في شبكات اتصالات وفي استخراج للمياه من الآبار للري أو الشرب. ترتفع تكلفة الاستثمارات وبالتالي تخف الأرباح. منذ التسعينات دوليا، تمت أكثر من 9 ألاف عمليات خصخصة حققت إيرادات قدرها 411 مليار دولار. في التوزيع المناطق، تحققت أكثريتها في وسط وشرق أوروبا كما في شرق أسيا مع حصص قليلة للمناطق الأخرى بينها 3.3% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 4.4% لجنوب أسيا، 11% في أفريقيا السوداء و 14% في دول أميركا اللاتينية. هنالك أدوار مهمة للقطاع العام لا يقوم بها بإنتاجية، وبالتالي لا بد من إدخال القطاع الخاص للإنقاذ. أول حكومة اعتمدت الخصخصة هي حكومة السيدة الراحلة حديثا "مارغريت تاتشر" التي جعلت من هذه العملية وسيلة عالمية لتحسين الخدمات. لا يمكن للخصخصة أن تتم عشوائيا بل هنالك طرق ترتكز على الشفافية لمصلحة الاقتصاد الوطني. نقل الإدارة أو تحقيق البيع عبر المزادات أو المناقصات العلنية تبقى أفضل الطرق، وقد اعتمدت عالميا بدأ من سنة 1993 مع بيع الموجات الإذاعية في الولايات المتحدة. نظريات المزاد العلني كانت موجودة بل مفصلة ومتطورة بدأ من الستينات، لكنها لم تطبق إلا في بداية التسعينات. انطلقت عدوى التطبيق فيما بعد إلى كل القارات في معظم القطاعات لكافة أنواع السلع والخدمات. أهم الخدمات التي تخصخص دوليا هي الكهرباء والاتصالات والبريد والنقل التي فشل القطاع العام دوليا في إدارتها. هل ينجح القطاع الخاص دائما؟ هل أن أدائه هو دائما أفضل من العام؟ هنالك عمليات خصخصة فشلت في تحسين الأداء لأنها قامت على مبادئ وركائز خاطئة بل على عقود غير منطقية ضربتها تطورات السوق. كي تنجح الخصخصة، لا يكفي أن تكون طرق التحويل إلى القطاع الخاص جيدة، بل يجب أن تترافق مع أجهزة رقابة فاعلة ومنافسة حقيقية بين الشركات. من الخطأ نقل الحصرية من القطاع العام إلى الخاص بل يجب تحويلها إلى منافسة جدية وشفافة على كل المؤشرات بدأ من الأسعار. في كاليفورنيا مثلا تم تثبيت سعر مبيع كيلوات الكهرباء في التجزئة عبر القوانين، في وقت ارتفعت خلاله أسعار الجملة بنسبة 500% بين سنتي 1999 و 2000 بسبب ارتفاع أسعار المحروقات دوليا. لم يكن ممكنا إبقاء أسعار المبيع للمواطن ثابتة، فتم تحريرها بدأ من أول 2001خسرت الشركات الخاصة الكثير، فأفلست في الشهر الأول من سنة 2001. هنالك دروس مهمة يجب اقتباسها من تجربة كاليفورنيا للعالم أجمع: أولا: لن تنجح الخصخصة إذا نظمت فقط أسعار المفرق، بل يجب وضع أنظمة لتحرك أسعار الجملة أو ترك السعرين لعامل السوق تحت إشراف الأجهزة المختصة كي لا يستغل المستهلك. ثانيا: إبقاء أسعار المفرق ثابتة للحفاظ على مستوى معيشة المستهلك مهم، لكنه غير واقعي إذ كيف يستفيد المواطن منها إذا لم تكن الخدمة مؤمنة.