التوجهات الحكومية الأخيرة لدعم البورصة

حرص حكومي لتنشيط أحجام التداولات\ هنالك اتجاه حكومي واضح في الآونة الأخيرة لدعم أداء بورصة قطر، والحيلولة دون استمرار تراجعها، رغم أن التراجع في هذه الفترة يبدو أمراً معتاداً بعد انتهاء موسم الإفصاحات، وتوزيع الأرباح على المساهمين. وقد لاحظت حدوث بعض التحولات التي تكاد لا تُخطِئُها العين، والتي تعكس بوضوح حرص الحكومة واهتمامها بتنشيط أحجام التداولات من ناحية ورفع أسعارها من ناحية أخرى.  وقد كان من بين الخطوات التي ذهبت في هذا الإتجاه، ما رأيناه مؤخراً من إدراج إثنين من المنتجات لأول مرة في بورصة قطر هما صندوق مؤشر قطر، وصندوق الريان الإسلامي. وقد تحدثت في مقالين سابقين عن هذين الحدثين وبينت كيف أنهما نتاج جهود مشتركة من عدد من الشركات في مقدمتها مصرف الريان وبنك الدوحة والمجموعة للأوراق المالية، فضلاَ عن عدد من الجهات والصناديق الحكومية، وبرعاية من بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية. وقد استجاب جمهور المتعاملين لطرح الصندوقين، وفاق التداول على وحدات صندوق الريان في يومه الأول التداول على أسهم شركات مدرجة. وقبل أن يخفُت تأثير إدراج الصندوقين، إذا بجهة حكومية ممثلة في قطر للبترول تُفاجئ الجمهور بقرارات جديدة مفادها رفع سقف حصة المساهمين الأجانب في الشركات التي تمتلك فيها حصصاً كبيرة، إلى 49% بدلاً من 25%، وهذه الشركات هي مسيعيد ووقود والخليج الدولية. ولأن هذه الشركات الثلاثة هي شركات مساهمة عامة ولها جمعيات عمومية، يجب أن تصدر قرارات الرفع عنها مباشرة، فإن صدور القرار عن قطر للبترول ذات الحصص الكبيرة في تلك الجمعيات قد أزال دفعة واحدة المعوق الذي ربما كان يحول دون رفع النسبة في هذه الشركات. ولعله أيضاً كان بفضل توجيهات حكومية بدعم البورصة في هذه الفترة بالذات.  وقد كانت ردة فعل البورصة قوية لهذا الإعلان، وخاصة بعد أن تبعه على الفور ثلاثة قرارات من الشركات المعنية بتبني القرار والتأكيد على تنفيذه. وسجلت تداولات أسهم الشركات الثلاث منذ اللحظة الأولى للتداول ارتفاعات سعريه "لمت أب" قبل أن تتراجع قبل الإقفال في ذلك اليوم إلى 9.94% لسهم مسيعيد، و 7.07% لسهم وقود، و 6.26% لسهم الخليج الدولية. وسجل إجمالي حجم التداول يومها ارتفاعاً إلى 253 مليون ريال، وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.11% إلى 8669 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية إلى 478.7 مليار ريال. وإذاً نلمس أن هناك توجهاً حكومياً لدعم تداولات بورصة قطر في هذه الفترة باعتبار أنها المرآة التي تعكس أداء الاقتصاد القطري... وقد لا تتوقف القرارات الحكومية عند ما تم الإعلان عنه من قرارات حتى الآن بل قد يتبع ذلك المزيد من القرارات المهمة في هذه الشأن. ولا ننسى أننا نقترب بعد شهرين من مرور الذكرى الأولى على بدء الحصار الجائر الذي أطلقت له دول الجوار العنان في الخامس من يونيو 2017. وإذا كانت دولة قطر قد نجحت بفضل الله ورعايته في إفشال هذا الحصار، والحفاظ على دعائم الإقتصاد  القطري قوية ومتماسكة،، فإن الأنظار تتجه الآن إلى بورصة قطر لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور في الأسابيع القادمة.  ويبدو أن هنالك إدراكاً متزايداً  لحقيقة أن إعادة المتعاملين للبورصة لا تتم بأسلوب الدعم المباشر لبعض الأسهم القيادية في أيام محدودة، أو بتدوير الأسهم بين عدد من المحافظ، باعتبار أن هكذا أسلوب يكون أثره محدوداً، ويأتي غالباً بنتائج قد تكون عكسية. أما الأسلوب الجديد الذي بتنا نلمسه فهو القائم على تغيير الأوضاع القائمة، وإدخال معطيات جديدة، كما في إدراج الصناديق، ورفع سقف مساهمة الأجانب في شركات كبيرة إلى 49%.  الجدير بالذكر أنه بعد انتهاء موسم توزيعات الأرباح، فإن الأنظار تتجه عادة إلى اقتناص الفرص لشراء الأسهم التي انخفضت أسعارها بعد التوزيعات، وأية قرارات حكومية لدعم تداولات البورصة ستكون ذات أثر معزز في وقف تراجع المؤشرات والأسعار وعودتها للإرتفاع بقوة.