كيف يؤثر خفض الفائدة على المعطيات الاقتصادية ؟

النمو العالمي قد ينخفض إلى 1.5 % هذا العام تتسارع الأحداث من حولنا وفي العالم ككل من أجل تدارك ما يمكن تداركه في مواجهة الأزمات التي باتت تتعاظم وتوشك على الخروج عن السيطرة. وفي حين كانت التوقعات ترجح نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% في عام 2020، فإن ظهور وباء الكورونا واتساع انتشاره في أماكن متفرقة من العالم في مقدمتها الصين، وإيران، وبعض الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، وما أحدثه ذلك من تأثيرات سلبية على الأنشطة الاقتصادية من صناعة وتجارة ونقل جـــــوي وبحري، بسبب إغلاق العديد من المصانع وتباطــــــــــؤ السياحة أو توقفها، وتراجـــع التجارة. وقد خفض ذلك من توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذا الخصوص، إن النمو العالمي قد ينخفض إلى 1.5% فقط في عام 2020 بدلاً من 3%. وحذرت المنظمة من أنه إذا تفاقم الوضع أكثر من ذلك فإن اليابان وأوروبا قد ينزلقان لمستنقع الركود. ولم تختلف التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة كثيراً، حيث توقع معظم المحللين نمواً صفرياً أو سالباً خلال الربع الحالي، كما توقع البعض ركودا محتملا قبل نهاية العام. وفي مواجهة ذلك أعلن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع لهم يوم الثلاثاء الماضي أنهم سيستخدمون جميع أدوات السياسة المناسبة من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا. وأشار كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أنهما مستعدان أيضًا لتقديم المساعدة، وخاصةً للدول الفقيرة في مكافحة انتشار الوباء. وكما هو معروف، فإن مؤشرات الأسهم العالمية، وفي مقدمتها مؤشرات بورصة نيويورك، قد تراجعت بشكل ملحوظ مؤخراَ، وكان من نتيجة ذلك أن أقدم بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي على خفض معدل الفائدة على الدولار بواقع نصف بالمائة. وتبع ذلك أن قلص مصرف قطر المركزي يوم الأربعاء سعر الفائدة على الإيداع بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5 بالمائة، وفعلت البنوك المركزية الخليجية الشيء ذاته، لكون عملاتها مرتبطة بالدولار الأمريكي كما هو الحال مع الريال القطري. فلماذا يتم خفض معدلات الفائدة رغم أنها في الوقت الحاضر تبدو قريبة من أدنى مستوياتها تاريخياً؟ بالنسبة لخفض الفائدة على الدولار، فإن ذلك يبدو ضروريا في وقت يتباطؤ فيه النمو، وتتعاظم فيه الديون على القطاعين العام والخاص، ومن البديهي أن رفع المعدلات يزيد من تكلفة تلك الديون، في حين أن خفض المعدلات يقلل من الضغوط على المدينين. ورغم أن التبرير ذاته يمكن أن يقال في حالة البنوك القطرية والخليجية، إلا أن الأهم من ذلك هو أن ارتباط سعر صرف الريال بالدولار لا يسمح للبنوك القطرية-ومثلها الخليجية- بإعطاء معدلات عائد أكثر على الريال منها في حالة الدولار، وإلا تدفقت الودائع أكثر على البنوك القطرية من غير المقيمين، أملا في العائد الأفضل من مثيله على الدولار. ومن جهة أخرى نجد أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية وفترات الركود، يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن الأنشطة الاستثمارية التي قد تعرضهم لخسائر مالية كبيرة من جراء انخفاض القيم السوقية لاستثماراتهم، وتدني عوائدها المالية، ويلجأون في المقابل إلى الاستثمارات ذات العوائد الثابتة كالسندات أو للودائع البنكية المضمونة. فإذا ما تم خفض معدلات الفائدة على الودائع-كما حدث في الأسبوع الماضي-، فإن ذلك يدفع المستثمرين للعودة سريعاً لشراء الأسهم التي انخفضت أسعارها بشدة. ولكن مثل هذه التأثيرات لا تدوم طويلا، إذا ما استمرت العوامل الأخرى السلبية التي تضغط على النمو الاقتصادي؛ كاتساع انتشار وباء الكورونا وعدم السيطرة عليه. ومن هنا فإن أي ارتفاع لأسعار الأسهم والمؤشرات نتيجة خفض معدلات الفائدة من جانب البنوك المركزية سوف تكون آثاره محدودة، وسرعان ما ينتهز المستثمرون فرصة ارتداد أسعار الأسهم في حدوث موجة بيع جديدة قد تدفع بالأسعار إلى الانخفاض ثانية إلى مستويات أقل.