التأمين الصحي وجشع العيادات والمستشفيات الخاصة

مع فتح الدولة " التأمين الصحي " للمواطنين والمقيمين على هذه الارض المباركة خلال الفترة الماضية لوحظ أن أغلب " العيادات والمستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة " المسجلة رسمياً في الدولة قامت باستغلال هذا التأمين من كل الجهات وتوجيهه لصالحها دون اتباع للضمير والأمانة من خلال شفط الاموال المدفوعة من قبل الدولة لهذه المؤسسات الصحية وبفواتير مبالغة !!.حيث لاحظ الكثير من المراجعين ان هذه العيادات تبالغ بمبالغ باهظة وغير منطقية ، او دون اتباع للامانة في صرفها ، ولا نعرف لماذا تحول كل هذا الجشع والطمع في كسب الاموال بهذه السرعة وبالطرق غير المشروعة ؟ وان كان هذا الاستغلال لا ينطبق على الجميع بل على الاغلبية من هذه العيادات الخاصة !! .وقد سمعنا عن هذا الجشع بان الاموال التي جمعت خلال أربعة أشهر فقط لدى إحدى العيادات او المستشفيات الخاصة من التأمين الصحي وصلت الى (50) مليون ريال تقريبا ، وبعضها نال ضعف او ضعفي هذا المبلغ او اكثر ، رغم ان ارباحها السابقة لم تتعد 5 % أو 10 % من هذه الارقام الهائلة وغير المتوقعة !! .من هنا : فان الجهات الرسمية في الدولة مطالبة اليوم بالكشف عن حقيقة هذه الارقام فيما يتعلق بتحصيلات التأمين الصحي التي تخصص من ميزانية الدولة ، وطريقة صرفها ، وتوزيعها بين هذه العيادات والمستشفيات الخاصة ، ومن حق الرأي العام ايضا ان تكشف له هذه الارقام خلال السنة الماضية على الاقل (2014) والتي لا زال الكثير من الناس ليس على قناعة تامة بعدد الملايين التي انفقت بطريقة مشكوك في صحة ودقة فواتيرها من خلال هذا العيادات.ومعلوم ان مثل هذه الفواتير يجب ان تخضع للرقابة العامة من قبل الدولة وتشارك في محاسبتها جميع الجهات المالية والقانونية (والنيابية اذا تطلب الامر ذلك) بغية ايقاف اية تلاعبات بالمال العام الذي يجب المحافظة عليه للاجيال المعاصرة والاجيال القادمة ، خاصة اننا نمر اليوم بفترة هبوط حادة لاسعار النفط وهو ما قد يؤثر على ميزانياتنا مستقبلا، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى لكي تواكب عملية المحاسبة هذه بما يساير الصالح العام قبل كل شيء . خاصة ان : الشركة الوطنية للتأمين الصحي " صحة " هي شركة مملوكة للحكومة القطرية ، وهي مسئولة كل المسئولية عن إدارة وتشغيل نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر ، والتي توفر تغطية التأمين الصحي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص. وتمثل دعامة مهمة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للصحة في قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030 علما ان تطبيقه تم في يوليو 2013 كبداية للمرحلة الأولى على ان يطبق بأكمله سنة 2015 م .ومع كل أسف : اذا سألت هذه العيادات والمستشفيات عن سبب هذا التلاعب ولماذا يحدث بهذه الصورة الاستغلالية ؟ سيردون عليك بالاجابة : (الحكومة تدفع) .. وهذا هو الواقع !! .رغم انه تم تحديد التأمين الصحي الاجتماعي من قبل حكومة قطر بوصفه السبيل إلى :* تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.* تشجيع وتحفيز مقدمي الخدمة المتعاقد معهم على تحسين توفير وجودة الخدمات من خلال المنافسة بين مقدمي الخدمة المتعاقد معهم بالقطاعين العام والخاص.* تنظيم التأمين الصحي الخاص لضمان حماية المستهلك.* توفير خدمات الرعاية الصحية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لها.* احتواء نفقات الرعاية الصحية مع مواكبة الزيادة السكانية.* تعزيز مبدأ المساءلة .* تنوع وتعدد الخيارات المتاحة للمرضى .* كلمة أخيرة : المال العام : يمثل أموال الدولة العامة كوسيلة مادية تستعين بها المؤسسات والجهات الإدارية في الدولة على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام.