التقاعد والمتقاعدون هل من حل؟

بالأمس القريب نظمت جريدة الشرق الغراء ندوة لمناقشة أوضاع المتقاعدين وكيفية تحسين هذه الأوضاع من خلال إيجاد الحلول المتعددة، التي في غالبها تصب في صالح المتقاعدين تلك الفئة المنسية، وكانت محاور تلك الندوة تدور حول رؤيتهم لقانون التقاعد المنتظر الذي نأمل جميعا أن يصب في صالح المتقاعدين تلك الشريحة التي ظلمت، فأغلبهم أحيل إلى التقاعد تحت مسمى البند المركزي، وهو في ريعان شبابه حيث إنه ما زال في الثلاثينيات من عمره، وهذه هي سنوات العطاء والتطور، ولكن ما حصل قد حصل وإن حصل دون دراسة أو تخطيط فما ذنب هؤلاء فئة المتقاعدين الذين سلبوا أبسط حقوقهم في العيش برفاهية وتحت مظلة الحياة الكريمة، فقانون التقاعد الحالي هو بالفعل قانون جائر وظالم للمتقاعدين فعندما يحال الموظف القطري للتقاعد وهو ما زال في سن العطاء وفي المقابل يحرم من جميع المزايا التي يتميز بها زميله الموظف والمقارب له في العمر أو قد يكبره...... فعندما يحال للتقاعد فقد حكم عليه أن يعيش حياة صعبة تحيط بها الديون من كل جانب فمعاش التقاعد لا يسد كفايته في ظل هذه التطورات والمتطلبات، لذا لابد من إعادة النظر في أمور كثيرة، وعلى رأسها عدم تحديد سن التقاعد للاستفادة من الكوادر الوطنية والخبرات في جميع المجالات الحكومية والخاصة، فهذه المجالات جميعها بحاجة لتعيين مستشارين قطريين للاستفادة من خبراتهم. كذلك ضرورة إنصاف المرأة في حال التقاعد، فالقانون الحالي أهدر حقوقها المشروعة والتي من حقها، فنرجو إنصاف المرأة في قانون التقاعد الجديد فهي نصف المجتمع، وقد تكون من فئة المطلقات أو الأرامل اللاتي ليس لهن معيل سوى الله سبحانه وتعالى، ولابد من أخذ ذلك عين الاعتبار، فهن جزء لا يتجزأ من المجتمع، وقانون التقاعد الجديد لابد له من تعديل في الكثير من مواده لكي يتناسب مع التطور الذي تعيشه الدولة، وكذلك أرى ضرورة تعديل قيمة معاشات المتقاعدين لتوفير الحياة الكريمة لهم والعيش كأي مواطن قطري يتمتع بجميع الامتيازات من قيمة معاشية جيدة الدخل وبدل سكن وغير ذلك من البدلات والامتيازات التي يتمتع بها الموظف القطري كل حسب شهاداته وخبراته، ولابد أن يشمل ذلك المتقاعد والمتقاعدة على حد سواء.. كذلك أضم صوتي إلى صوت أعضاء الندوة الذين طالبوا بتأسيس جمعية للمتقاعدين أصحاب الخبرات لإشراكهم وإطلاعهم على قانون التقاعد الجديد قبل صدوره، فهم الأعلم بمشاكل المتقاعدين واحتياجاتهم.. وقانون التقاعد الحالي في قطر لابد أن يعاد النظر فيه، ففي ظل التطورات الجديدة وارتفاع الدخل المعيشي الذي شمل جميع مناحي الحياة في دولة قطر بكافة سكانها مواطنين وغير مواطنين إلا فئة المتقاعدين.... فلماذا هذا التجاهل وإنقاص حقوقهم المستحقة فهم الفئة الوحيدة في الدولة التي لم تأخذ حقها كاملاً. • ختاما: يؤسفني عدم حضور هيئة التقاعد والمعاشات للندوة التي نظمتها جريدة الشرق لتوضيح رؤيتها في قانون التقاعد الحالي والجديد ووضع الحلول المناسبة لتحسين أوضاع المتقاعدين لمواجهة تحديات العصر.. غابت هيئة التقاعد والمعاشات عن هذه الندوة وغاب معها رأيها فيمَ حدث من قانون قديم ظالم لشريحة المتقاعدين من كلا الجنسين وفيمَ سيحدث من قانون جديد لعله يكون قانونا عادلا منصفا لهذه الشريحة المنسية.... فقانون التقاعد في قطر ما زال يحتاج إلى دراسة واعية ومطلعة ومنصفة لكل متقاعد ومتقاعدة، والذي نأمل جميعا أن يكون القانون الجديد ماحياً للقانون القديم بكل تبعاته وساعيا لتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقها المواطن القطري. Twitter:@alhajri_22