الاحتلال.. مطارد دوليا

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا أتوقع أن الهيئة العليا لمحكمة الجنايات الدولية ستوافق بسهولة على طلب "دولة فلسطين" الانضمام إلى عضويتها الكاملة، وأحسب أن ثمة تعقيدات سيقال بأنها تتعلق بنظامها الداخلي ستظهر في اللحظة الأخيرة لعرقلة هذه الخطوة. مهما يكن من أمر، فما يهمنا التأكيد عليه أن المسعى الفلسطيني جاء متأخرا من ناحيتي التوقيت، ثم الظروف المحيطة به، فقد كان الأجدى لو تحرّكت السلطة الفلسطينية في أوقات سابقة كانت فيها الأوضاع السياسية والأمنية المحلية والعربية أكثر مواءمة للالتفات إلى هذه الخطوة والتضامن معها في الشارع العربي عموما. غدا واضحا الآن رغم أن الأمور لم تتبلور بعد، حجم الارتباك الإسرائيلي وتضارب التصريحات التي يدلي بها أركان حكومة تصريف الأعمال التي يقودها بنيامين نتنياهو والتي تصب بلا مواربة لصالح حملته الانتخابية وضمان انتخابه لدورة رابعة في انتخابات الكنيست القادمة في مارس القريب. من سذاجة رئيس الحكومة الإسرائيلية الإسراع بتجميد أموال الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية وفق اتفاق باريس العام 1996، والبالغة نحو مائة مليون دولار شهريا، فهل من الممكن أن يسقط هكذا مبلغ السلطة الفلسطينية ويفكك مؤسساتها الإدارية والأمنية والاقتصادية...إلخ؟ إذا ما سارت الأمور وباتت فلسطين عضوا في محكمة لاهاي الدولية لملاحقة قيادات إسرائيل العسكرية والسياسية، فمن المؤكد أن قواعد اللعبة ستتغير كثيرا وربما تدفع بالعلاقات بين إسرائيل والسلطة إلى حافة الهاوية. حافّة الهاوية من وجهة نظر إسرائيل وفق المثل العربي القائل "آخر العلاج الكي"، أن تعمل على تهيئة المجتمع الدولي لحل السلطة الفلسطينية. ولو أن هذا هو في الأصل خيار فلسطيني طالما لمّحوا إليه " حَلّ السلطة وتسليم مفاتيحها لإسرائيل"، بمعنى ترك إدارتها للاحتلال كي يتورط في الأمر، والعودة بمجمل الأوضاع إلى ما قبل تفاهمات أوسلو 1993.لكن سياسة شدّ الحبل بين الجانبين ستكون أفضل كثيرا مما هي عليه الآن، وخاصة إذا ما واصلت السلطة التمسك بما وقّعوا عليه، ولم يخضعوا للضغوط إزاء تهديدات نتنياهو من الملاحقة القضائية المضادة التي لوّح بها، دون إهمال مغزى التصريح الذي أدلى به الناطق باسم السلطة نبيل أبو ردينة بأن السلطة تنوي التقدم مجددا لمجلس الأمن بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وهو أمر استفز قادة إسرائيل مجددا، فخرجوا بتصريحات مرتبكة ترفض ملاحقة قادة جيش الاحتلال وأركانه وجنوده وشخصيات المستوى السياسي أيضا قضائيا لارتكابهم جرائم حرب مبيّنة ضد الفلسطينيين ومنها جرائمهم في قطاع غزة. سنتابع لاحقا سلسلة من محطات الحرب الدبلوماسية بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، حيث إن حل السلطة يحمل أمرا تخشى إسرائيل من تبعاته وهو التنسيق الأمني الذي هو لمصلحة الاحتلال بالدرجة الأساسية وما حافظ على هدوء الأوضاع في الوسط الفلسطيني بالضفة الغربية منذ عشرات السنين. إننا بانتظار أن تتقدم السلطة الفلسطينية بمذكرات اعتقال دولية إلى الجنائية الدولية متضمّنة أسماء قادة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم بحق الإنسان الفلسطيني طوال عقود مضت واضحة وموثقة.وفيما يتعلق بالوعود الأخرى التي طالما لوّح وهدد بها الرئيس الفلسطيني قادة الاحتلال، ومنها وقف التنسيق الأمني مع العدو، وهو الوعد الأهم الذي ينبغي تطبيقه، فكل العقلاء يعرفون أنه من دون أن يغدو الاحتلال مكلفا، فإن شيئا لن يتغير، بل إن فترات الهدوء والتفاوض منذ العام 2004 كانت الأكثر ازدحاما بالاستيطان والتهويد، ومن ثم حلّ السلطة.أحسب أن يتعين على القيادات الفلسطينية أن يبنوا على هذه المواقف، ويعملوا على تطويرها، والحيلولة دون انتكاستها أو تراجعها، لأي سبب من الأسباب، فالصمود هو طريق الفوز والنجاح... وإلى الخميس المقبل.