استضافة العالم في الفضاء الافتراضي ( 1 - 2 )

تصدير الطاقة الرقمية سينقل المنطقة من مخاوف تراجع الطلب على الطاقة الأحفورية مثل النفط والغاز، إلى أمن واستغلال ميزات المنطقة من مصادر الطاقة الرخيصة في تصدير الطاقة الرقمية، وبدل تصدير برميل النفط يصدر حزمة من الإلكترونات مما يساهم في نقل اقتصادات المنطقة لمصاف الدول المتقدمة من خلال تقديم خدمات داعمة للنمو الرقمي، ففي الوقت الذي يتراجع فيه طلب الاقتصاد التقليدي على الطاقة من الوقود الأحفوري، فإن وتيرة نموا الاقتصاد الرقمي في تزايد متسارع مع مرور الوقت لالتحاق أعداد أكبر من البشر بقطار التحول الرقمي، فالاقتصاد الرقمي في نمو مضطرد، فحاجات المجتمعات العالمية اليوم ترتكز على استخدام الحواسيب، وفي هذا هي تعتمد على طاقة الحواسيب الكبيرة منها مثلا السيرفرات والمين فريم والسوبركمبيوتر، ومن خلال ذلك تقوم الشركات الكبيرة بتوفير الطاقة الرقمية لمشاركيها، وقد بلغت استخدامات الطاقة الرقمية في الفضاء الافتراضي خلال الفترة القريبة الماضية 17 ترليون واط و40 ترليون طن من ثاني أكسيد. الكربون، مما دفع بالشركات الرائدة في هذا المجال لتطوير تقنياتها من أجل توفير حواسيب توفر من استخدام الطاقة، وتشير التوقعات على أن الطلب على الطاقة الرقمية يتجه لبلوغ 120ترليون واط في عام 2016 وسيبلغ استخدام شبكة المعلومات أربع مرات استخدام اليوم بحلول نفس العام، وهي زيادة ضخمة تعني أن حجم سوق الطاقة الرقمية كبير وينموا بتسارع بحيث يظل هناك قصور في حجم الكمية الموفرة للعرض من مجمل الحجم المطلوب بحيث يسمح بدخول شركات وبلدان ويظل الطلب غير ملبي، ولذلك فإن الوقت أصبح مناسب لنقل الاقتصادات العربية والخليجية من اقتصادات متخوفة من التغيرات المستقبلية والتي تعتمد على تصدير الطاقة الخام إلى اقتصادات واثقة تصدر الطاقة الرقمية ومشاركة في الاقتصاد العالمي الرقمي وحاضرة للدخول في الاقتصاد المعرفي، وفي هذا أمان للاقتصادات الخليجية من تراجع الطلب على النفط والغاز الخام، وفيه تنويع لمداخيلها وإعداد لبناها لكي تمكنها من التربع على عرش الاقتصاد المعرفي من خلال تمكنها من امتطاء صهوة الاقتصاد الرقمي، وتكون قد ضمنت بهذا محافظتها على ميزتها التنافسية في امتلاكها الطاقة الرخيصة، ومواكبتها التحولات العالمية في الاقتصاد العالمي والتطورات في استخدام الطاقة، ولدي الاقتصادات الخليجية اليوم القدرات على وضع هذه الرؤية موضع التطبيق من خلال صلاتها وعلاقاتها مع الشركات العالمية، وبقيادة المؤسسات الوطنية مثل المجلس الأعلى للاتصالات وشراكة القطاع الخاص والشركات العالمية مثل أي ب أ م وسيسكو واوركل، والكثير من هذه الشركات سيكون على أتم الاستعداد في حال أبدت الدول الخليجية استعدادها لمد العالم بالطاقة الرقمية الرخيصة، والتي ستوفر على العالم الكثير من التكلفة والجهد لأن نقل الطاقة الرقمية وحده سيوفر على العالم نسبة كبيرة من تكلفة نقل الخام لجهات الطلب، حقيقة أن مثل هذه الفكرة لم يجر تداولها ولكن الوقت أصبح مناسب وتوجهات اقتصادات المنطقة نحو الاقتصاد المعرفي يدعم مثل هذا التوجه، هذا المشروع سيمكن دول المنطقة من إنشاء مثل هذه الكيانات التي ستمكنه من وضع بصماته على الاقتصاد العالمي وليكون شريك أساس في خطط المستقبل وجزء مهم في معادلات الاقتصاد العالمي، فخدمت الاقتصاد العالمي بخفض مستوي تكلفة الطاقة بتوفيرها لعمل الاقتصاد والعمل على أخفض التلوث سيمكنها من لعب دور أساس في الاقتصاد العالمي، من خلاله تستطيع تحقيق مصالحها ودفع وجهات نظرها في عالم رقمي قادم بقوة وفضاء افتراضي لا يحترم إلى من كان له دور فاعل فيه، وفي الوقت نفسه تنقل الدول الخليجية اقتصاداتها من النفطية والطاقة الخام إلى الاقتصادات الرقمية والتأسيس لاقتصاد المعرفة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، وتنويع مداخيلها وتوطين التقنيات الرقمية والمعرفة التقنية الرقمية، وتضع اقتصاداتها في محور الاقتصاد الرقمي العالمي، وتكون العمود الفقري للاقتصاد العالمي بشكل رئيس، وتحصل على مردود أفضل فتحويل البرميل من طاقة خام إلى طاقة رقمية فبدل تصدير برميل من النفط تصدر حزمة من الإلكترونات والتي يتزايد عليها الطلب وترتفع أسعارها.