هل يتأخر تنفيذ مشروع تجزئة الأسهم؟

معضلة قانونية تستلزم موافقة الجمعيات العمومية انشغل المتابعون لأوضاع البورصة في الشهور الأخيرة بموضوعين مهمين أولهما الإكتتاب المنتظر لأسهم شركة الألمنيوم- والذي رجحت التوقعات حدوثه في 30 سبتمبر- وثانيهما موضوع تجزئة القيمة الإسمية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، وما يترتب على ذلك من تغيرات تطول القيمة السوقية وعدد الأسهم، وكان من المتوقع أن يتم ذلك في شهر أكتوبر الحالي. وقد حسمت قطر للبترول أمرها مؤخراً وأعلن رئيسها التنفيذي أن مؤتمراً صحفياً حول موضوع الإكتتاب سيتم في منتصف أكتوبر، بينما لم يصدر عن الجهات التنظيمية في هيئة الأوراق المالية، والبورصة أي تحديد لموعد التجزئة المقترحة للأسهم- وإن كان الرئيس التنفيذي للهيئة قد أعلن في مؤتمر حوكمة الشركات- أن الترتيبات تجري حاليا لذلك. وربما يكون تأخر الإعلان عن التجزئة قد أثر بدوره على موعد الإكتتاب، وإن كانت التوقعات ترجح خلاف ذلك.ويترتب على ما سبق، أن الكرة باتت الآن في مرمى الجهات التنظيمية المعنية بموضوع تجزئة الأسهم. وقد كانت هذه الجهات منشغلة في الأسابيع الأخيرة بدراسة موضوع تنفيذ التجزئة بالتنسيق مع شركات الوساطة. وكانت الخطة الأولية تقضي ببدء تداولات تجريبية يقوم بها الوسطاء على عدد محدود من الأسهم في فترة ما بعد إغلاق السوق، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر. وقد تقرر لاحقاً أن تمتد الفترة التجريبية ما بين الحادي عشر من أكتوبر إلى الثامن من نوفمبر القادم ( على أن تشمل الفترة 21 جلسة تداول) وأن تشمل كل جلسة، تداول أسهم شركة واحدة أو شركتين أو ثلاث شركات فقط، بدون تكرار، أي يكون التجريب على سهم الشركة مرة واحدة فقط. وعليه، فإن من الواضح أن التنفيذ الفعلي لتجزئة الأسهم لن يتم بالسرعة المأمولة، حيث أنه يتطلب إجراءات فنية واختبارات للتأكد من عدم حدوث أية مشاكل أو معوقات في التنفيذ، فما هي تلك المشاكل؟؟ بعض تلك المشاكل فنية، ينتج عن تجزئة الأسعار السوقية للأسهم، وتقريب سعر السهم الواحد عند تنفيذ الصفقات إلى جزء من مائة من الريال، أو جزء من الألف، وما يترتب على ذلك عند جمع قيم الصفقات الكلية لكل شركة، ولكل قطاع، ولكل السوق. وهذه المشاكل يمكن التعرف عليها في فترة التجربة والتعامل معها. وفي المقابل هنالك مشاكل قانونية لا بد من التحوط لها، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها من الآن، ومن ذلك أن القرار الذي سيصدر عن الجهات المعنية بالموافقة على اقتراح التجزئة؛ يجب أن ينص على سريانه على جميع الشركات المدرجة في البورصة بغض النظر عما ورد في أنظمتها الأساسية، ودونما عقد لجمعياتها العمومية غير العادية، لتعديل تلك الأنظمة. وهنا تكمن المعضلة؛ فرغم أن المادة 152 من قانون الشركات قد أعطت للشركات حرية اختيار القيمة الإسمية لسهم أي منها ما بين ريال واحد إلى مائة ريال،، فإن المادة 137 من القانون نفسه قد نصت على أنه لا يجوز اتخاذ قرار في عدد من المسائل-أولها عقد الشركة أو نظامها الأساسي- إلا بموافقة من دورة غير عادية للجمعية العمومية للشركة وهكذا فإن تنفيذ ما نصت عليه المادة 137، سيتطلب انقضاء عدة شهور حتى يتم عقد الجمعيات العمومية لـ 45 شركة، وبحضور 75% من الأعضاء، وغالباً ما يتطلب الأمرعقد اجتماع ثان لكل جمعية، مع ملاحظة أن هذا الأمر يكلف الشركات مبالغ طائلة بملايين الريالات. فهل يمكن أن يتم تجاوز هذه المعضلة القانونية، أم يتم تأجيل التجزئة لحين إجراء التعديلات التي نص عليها قانون الشركات؟ وهنالك مشاكل قانونية أخرى تستلزم عقد جمعية عمومية غير عادية لإقرار التجزئة على مستوى كل شركة وأهمها الشرط الخاص بعدد الأسهم التي يجب أن يمتلكها عضو مجلس الإدارة، ووضع الأسهم المحتجزة، وموضوع التداول بالهامش.