قطر والتنمية المستدامة كجزء من مكافحة العنف وبناء المجتمعات (2)

دعم أهداف وتطلعات التنمية المستدامة نحو تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة والعادلةقطر شريك دولي يمكن الاعتماد عليه في تعزيز التنمية وبناء الأمن والسلم الدوليين نواصل حديثنا عن دعم قطر للتنمية المستدامة وما دعت إليه في المحافل الدولية للاهتمام بهذا الجانب، مع التأكيد على إيمانها الراسخ لتعزيز المجتمعات السلمية لكونه شريكا أساسيا في بناء المجتمع الدولي وبناء الأمم.وقد تطرقت الندوة إلى عدة محاور أساسية ومهمة في هذا المجال، ويجب الوقوف عندها نظرا لأهميتها.الشباب والمجتمع المدني:من هذه المحاور: — مناقشة كيفية منع الظروف التي تفضي إلى التطرف العنيف. — تبادل الخبرات والسياسات الجيدة في معالجة دوافع التطرف العنيف. — سبل زيادة إشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني لمنع العنف والتطرف. — وشددت على أن من شأن التنفيذ الكامل لأجندة التنمية المستدامة أن يؤدي إلى مكافحة التطرف العنيف، وذلك عبر معالجة جذوره الاجتماعية والاقتصادية.وقد كانت قطر وما زالت تدعم المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية في هذا الصدد، ومن بينها المناقشة الموضوعية الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 يونيو 2016، حول حماية الأطفال والشباب من التطرف العنيف، التي افتتحها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد موغنس ليكتوفت رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة.رؤية 2030 والتعاون مع كل الدول:ومن جانب آخر أكدت دولة قطر كذلك أنها تمضي قدما نحو تحقيق المزيد من أهداف وغايات خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مما يفرض مسؤولية التعاون بين الدول والامتناع عن أية أعمال من شأنها الإضرار بالدول الأعضاء أو التأثير على التضامن فيما بينها.وقد أكد على ذلك بيان دولة قطر حول التنمية المستدامة الذي تحدث فيه السيد أحمد سيف الكواري السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أمام المناقشة العامة في اللجنة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد لاقى صدى كبيرا بين الدول التي حضرت تلك الجلسة المهمة.وقال فيه:إنه في الوقت الذي تضاعف فيه منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء جهودها لتهيئة بيئة اقتصادية دولية مواتية لتحقيق التنمية، فإن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة لمواصلة تحقيق خططها التنموية تبعا لرؤية قطر الوطنية 2030.. وأن قطر تواجه اليوم تحديا كبيرا جراء إجراءات أحادية غير قانونية اتخذت ضدها بدأت بجريمة قرصنة إلكترونية لإلصاق التهم بها واستخدامها كذريعة لفرض حصار يخالف مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية، وينتهك حقوق الإنسان، ويتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، علاوة على آثاره السلبية على التعاون الاقتصادي الدولي.تحديات التنمية:وأشار إلى أن دولة قطر بصدد مواجهة بعض التحديات التي تواجهها بهذا الصدد ولها الكثير من الجهود في التنمية.. وستعمل جاهدة لتجاوز الآثار المترتبة على تلك الإجراءات.. وستظل شريكا دوليا يمكن الاعتماد عليه في تعزيز التنمية وبناء الأمن والسلم الدوليين من خلال مواصلة المبادرات والمساعدات التنموية والإنسانية التي دأبت على تقديمها.محاكاة الشعوب وتحديات التنمية:وجاء في البيان ايضا:أن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 تحاكي الشعوب في جميع أنحاء العالم، وتشكل إطارا شاملا للجهود الرامية لتعزيز السلام العالمي، والقضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وعدم تخلف أحد عن الركب.. وأن جميع الدول في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها عالم اليوم والتحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية والاجتماعية، في حاجة ماسة لاغتنام الفرص الكامنة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإرسال رسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي لا يزال ملتزما التزاما راسخا باتخاذ إجراءات شاملة مفضية للتحول، وتعزيز الشراكة العالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية، مع مراعاة اختلاف قدرات البلدان ومستويات تنميتها، واحترام السياسات والأولويات الوطنية.التنمية الشاملة:ويختم أحمد سيف الكواري بيانه المهم بـ :أن موضوع التنمية الشاملة والمستدامة يتخذ حيزا مهما على قمة اهتمامات دولة قطر التي تنظر إلى عملية التنمية كنهج تشاركي يحترم كافة حقوق الإنسان ويرتكز على جهود مشتركة بين كافة مكونات المجتمع.كلمة أخيرة:التنمية المستدامة من القضايا المهمة في حياة الشعوب والدول، ومتى ما تم التركيز عليها ورعايتها حق الرعاية فان الدول ستكون قوة فاعلة وضاربة بين الدول في مجال البناء والعطاء وتأهيل الشباب القادر على النهوض بالمجتمع.