قانون التقاعد وقانون الموارد البشرية .. إلى أين !

لعل الكثير من الموظفين القطريين ما زالوا ينتظرون صدور بعض القوانين الحيوية والمهمة التي طال انتظارها ولم تخرج إلى النور حتى هذه اللحظة، وحان الوقت لتحريكها والإسراع بتشريعاتها بعد طول غياب لأنه من غير المعقول الانتظار كل هذه السنوات وكأن هذه القوانين تحولت إلى قوانين ذرة . وهذه القوانين يجب أن تكون من المسلمات التي يجب أن يؤمن بها أصحاب القرار في الدولة بعدم تعطيلها أو دراستها لوقت قد يمتد إلى سنوات، خاصة قانون التقاعد وقانون الموارد البشرية لكونهما من القوانين المهمة التي يتطلع الكثير للاستعجال بإصدارها بما يخدم المصلحة العامة . قد يسأل سائل :لماذا يتأخر صدور القوانين والتشريعات في الدولة ويمتد إلى سنوات وأحيانا إلى عقود ؟ . ولماذا تكون الجهات المسؤولة في الدولة متحفظة دائما على هذه القوانين ؟ولماذا تمكث دراسة مثل هذه الوانين إلى فترة قد تجعل المتقاعد أو الموظف المواطن الذي هو على رأس عمله يمل من الانتظار ؟ حتى إن بعضهم علق على ذلك الانتظار ساخرا : لقد مات الكثير من أهل قطر وانتقلوا إلى الدار الآخرة بعد طول انتظار مثل هذه القوانين ؟! ** لماذا تأخر قانون التقاعد ؟ الشيء المحير في الأمر :أننا لا نعرف من الذي يدرس هذه القوانين قبل إصدارها ؟ . وهل أصحاب الجهات التي تشرف على دراستها وتقنينها من القطريين بنسبة 100 % ؟ . وهل يوجد من بين أعضاء هذه القوانين من غير القطريين ؟ . وفي مثل هذه الحالات إذا كانت الإجابة بنعم فإن المسألة ستطول، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن (قانون التقاعد) في دول الخليج المجاورة خرج إلى النور منذ عقود وتم تطبيقه بما يخدم المواطنين هناك، وروعي فيه مصلحة الموظف والمتقاعد بشكل يحفظ حقوق الجميع دون تفرقة بين موظف وآخر ودون إخلال بالحقوق الوظيفية للمواطن والمقيم معا . ** وقد يتساءل البعض أيضا :هل كل هذا التأخير في إصدار (قانون التقاعد) له أسبابه المبررة التي لا نلوم فيها القائمين على إصداره بأقرب وقت ممكن ؟ ثم ما السر في تعطيل هذا القانون لسنوات طوال من الدراسة دون أن نجد أي مسؤول في الدولة يخرج عن صمته ويوجه كلمة للرأي العام بتطمينه وبث روح التفاؤل ببنوده وقراراته التي هي تحت الدراسة .المواطن لا يريد من هذا القانون إلا حقوقه، فهو بمثل ما يقدم من واجبات لوطنه فإن له بعض الحقوق التي يجب أن تمنح له كمكافأة له على تأدية عمله بإخلاص ودون تردد من الدولة .والأهم أن هذا القانون نشرت بعض بنوده المقترحة في بعض وسائل الإعلام ولكن الجهات المسؤولة نفت ذلك، وتحفظت أحيانا، ولم تحرك ساكنا في بعض الأحيان، فاحترنا واحتار الزمن بنا كما يقولون .لعل من الأمور التي يجب أن تحسم في قانون التقاعد القادم هو التأكيد على تحديد سن التقاعد المتعارف عليه في قطر والمطبق ببعض الدول المجاورة أو حتى بعض الدول العربية الأخرى، مع منح المواطن حق العمل لمن يرغب في مواصلة عمله بعد السن المحددة للتقاعد إذا كان يتمتع بكافة قواه الصحية ونشاطه في العمل، ولا يجب أن يحال إلى التقاعد دون سن التقاعد إلا بما يبرر ذلك، وهناك بعض التناقضات بين مؤسسة ووزارة وهيئة وجامعة وطنية في تحديد السن، فكل مؤسسة هنا تحدد سن التقاعد كما تريد وبحسب الأمزجة، فمثلا هناك من يمنح سن التقاعد مع الستين، وهناك من يحدده بعمر (65) و(70) سنة أو أكثر كما هو الحال مع المجلس الأعلى للقضاء، فلا داعي لهذه الازدواجية، ويجب توحيد سن التقاعد في كافة مؤسسات الدولة . كذلك لا يجب إغفال (مكافأة نهاية الخدمة وعدم تمديدها لفترة أطول لا يستفيد منها الموظف المواطن . في فترة خدمة لا تزيد على 15 سنة وبواقع راتب شهرين من الأساسي عن كل سنة خدمة)، مع توفير العديد من الامتيازات والحوافز للمتقاعدين القطريين بعد إحالتهم إلى التقاعد، خاصة المتميزين منهم أثناء العمل !! . ** قانون الموار البشرية : كذلك قانون الموارد البشرية عندما صدر قبل خمس سنوات كان الجميع متفائل به، ولكن بعد تطبيقه خرجت منه بعض الثغرات والسلبيات التي لم توضع في الحسبان، وهذا الشيء جعلنا نؤمن بأن من يضع القوانين ويشرعها دائما ما يكون أعضاؤها من غير القطريين، وهذه من الملاحظات التي تؤخذ على الكثير من القوانين التي لا تخدم المواطن في المقام الأول !! .وهذا القانون مطالب بنسخته الجديدة التركيز على :أولا : الارتقاء بسياسة التقييم والتركيز على جهود الموظف والمهام الإضافية الأخرى.ثانيا : الاهتمام بالعلاوة الدورية والمزايا والحوافز السنوية وزيادتها.ثالثا : تحفيز أصحاب التخصصات المطلوبة.رابعا : توفير الدورات التخصصية للموظفين بما يطور الأداء باستمرار بما يسهم في اكتساب الخبرة وخاصة الجدد من الموظفين.خامسا : منح البدلات الاستشرافية لأكبر عدد من الموظفين القطريين ممن هم في أعلى الدرجات أو القريبة منها في جدول الرواتب الموحد ومنها في إقرار طبيعة العمل.سادسا : عدم تعيين الموظف دون الإعلان عن الوظيفة بشكل رسمي.سابعا : الاهتمام بتظلمات الموظفين القطريين وعدم الوقوف ضدهم إذا كانوا على حقبما يخدم العمل وتشجيع المنافسة الشريفة. ثامنا : عدم تكليف الموظف بالقيام بأي أعباء وظيفية يقوم بها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية إلا بموافقته وتكون مدفوعة الأجر، ويجب أن تستثنى من ذلك المرأة المتزوجة ومن لديها بعض الأطفال.تاسعا : تحديد سن التقاعد يكون اختياريا لا إجباريا بعد تحديد العمر القانوني للتقاعد، وعدم إلزام الموظف المواطن ببعض الشروط التعجيزية التي لا تطبق على الوافدين في مؤسسات الدولة الأخرى . ** كلمة أخيرة :يبقى على أصحاب القرار في الدولة الإسراع بإصدار مثل هذه القوانين لخدمة المواطنين القطريين وهو ما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية البشرية والاستثمار الصحيح في الإنسان القطري وعدم الإضرار بحقوقه نظير ما يقدم من واجبات .