التحكيم التجاري الدولي

يعتبر التحكيم الدولي ذا أهمية خاصة، خصوصا مع تزايد المعاملات التجارية وفتح فرص الاستثمار واتساعها على مجال واسع، ويعتبر الأسلوب الرئيسي لحل المنازعات وتسويتها تلك الناشئة عن الاتفاقات التجارية، ويعتبر التحكيم التجاري من أقدم أدوات الفصل في المنازعات وقد عرف العرب التحكيم وأقروا مشروعيته حيث كان سائدا عند القبائل والعشائر وفي علاقتها مع غيرها من القبائل الأخرى ويعتبر من أهم مظاهر العدالة من قبل ظهور الإسلام حيث كانت لديهم سلطة تشريعية تسن القوانين، ويكون كوسيلة مرضية ورضائية قبل اللجوء إلى التقاضي وقد عرف منذ القدم التحكيم حيث إن فرض القوة الذاتية على الطرف الآخر لا يعتبر حلا للمشكلات النزاعية أو التجارية وهو أيضا مختلف عن القضاء ويتمتع التحكيم الدولي بشعبية متزايدة في مجال الأعمال خصوصا لأن قراراته أسرع وبالإضافة إلى اختيار وصياغة إجراءات التحكيم والسرية التامة للإجراءات، فهو نظام توافقي يمكن من خلاله للمشرعين أن يجعلوا من الممكن للأفراد حل للنزاع القائم بينهم. شرط التحكيم يكون بمناسبة إبرام عقد معين ينص على اللجوء للتحكيم في فض المنازعات. اتفاق أو مشارطة التحكيم يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بينهم. أنواع التحكيم الدولي ينقسم التحكيم إلى أنواع عدة منها: 1 - التحكيم الإجباري وهو اتفاق يفرض على الأطراف بنص قانوني أو بسبب اتفاقية دولية موقعة من طرف الدولة التي ينتمون منها. 2 - التحكيم المؤسسي وهذا النوع من التحكيم فرضته المنازعات الدولية ويستند الأطراف إلى شخص معنوي مثال (الويبو). 3 - التحكيم الدولي: ويقصد به التحكيم في مجال العلاقات الدولية. 4- التحكيم بالقانون وهذا النوع من التحكيم يرجع إلى النصوص المنصوص إليها بالقانون والتي تحال إليه تكون كإجراءات المحاكم والتقاضي. ما يتميز به التحكيم تتلخص أهمية التحكيم بعنصرين مهمين جدا يميزه عن إجراءات التقاضي وهما: 1- السرعة: يتميز التحكيم عن غيره من إجراءات التقاضي وإجراءات تسوية النزاع أن إجراءاته تتميز بالسرعة في التعامل وإصدار حكم ملزم بين الطرفين. 2- السرية: يتميز أيضا التحكيم بالكتمان أي بالسرية التامة بين أطراف النزاع حيث تكون بالغالب النزاعات قائمة ومتعلقة على أسرار تجارية ويتعهد التحكيم بعدم إفشائها. باحث قانوني