18 سبتمبر 2025
تسجيلحفل الأسبوع الموضوع بالعديد من الموضوعات المالية والاقتصادية التي شغلت انتباه الناس في قطر، لأهميتها وما قد يكون لها من انعكاسات لاحقة على مجمل الأوضاع الحياتية. وكان في مقدمة هذه التطورات عودة أسعار النفط إلى الانخفاض، ووصول سعر نفط برنت إلى أقل من 48 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ ستة شهور. كما انخفض المؤشر العام للبورصة إلى ما دون عشرة آلاف نقطة، وهو أقل مستوى له في 6 شهور أيضاً. ولم يكن من المستغرب أيضاً أن يصدر عن مجلس الوزراء الموقر مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل، ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. وتنسجم هذه الإجراءات الضريبية الأخيرة مع التراجع في أسعار النفط، ومن ثم انخفاض الإيرادات العامة، باعتبار أنها ستوفر مداخيل إضافية للحكومة. وقد جاءتني استفسارات عديدة من القراء بشأن هذه الضرائب التي لا زالت في مرحلة المشاريع، وتحتاج إلى عرضها على مجلس الشورى، ومن ثم فإن إقرارها قد يتأخر إلى نهاية العام، نظراً لاقتراب فض دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى في منتصف يونيو المقبل. الشركة ناجحة ولديها مبرراتها لطلب الخروج من البورصةومن أجل ذلك كله سأضع كل التطورات المشار إليها أعلاه جانباً، وأعرض لموضوع آخر يتمثل في طلب أحد المساهمين في شركة إزدان- يمتلك أكثر من 25% من أسهم الشركة- عقد جمعيتها العمومية غير عادية لمناقشة" تحويلها من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة خاصة". وقد وافق مجلس إدارة الشركة على الطلب وقرر عقد الجمعية غير العادية لمناقشة الطلب، يوم 23/5/2017 بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهة المختصة. هذا التطور الأخير يستحق أن نقف عنده لأهميته، وانعكاساته المحتمله على بورصة قطر. وتنبثق هذه الأهمية من حيث مكانة ووضع إزدان في بورصة قطر والتي تتجلي في الأمور التالية: 1-إنها من بين أكبر 10 شركات مدرجة في بورصة قطر سواء من حيث رسملتها الكلية التي تصل إلى 41.25 مليار ريال، أو من حيث عدد أسهمها التي تصل إلى 2652 مليون سهم. أو حجم تداولاتها السنوية، أو أرباحها السنوية والموزعة. 2- إن الشركة ناجحة من حيث تطور أرباحها بشكل مستمر منذ إدراجها في البورصة في عام 2008، أي قبل أقل من 9 سنوات. وقد حققت الشركة قفزات مهمة في أرباحها الصافية عاماً بعد عام، بحيث تضاعفت من 275.2 مليون ريال في عام 2012 إلى 2172.5 مليون ريال في عام 2016. وفي فترة اتسمت بتراجع أرباح الشركات بعد انخفاض أسعار النفط، كانت شركة إزدان تحقق زيادة في أرباحها في الربع الأول هذا العام إلى 946 مليون ريال. وقد وزعت أرباحاً على المساهمين بواقع نصف ريال لكل سهم عن عام 2016 بما مجموعه 1326.3 مليون ريال. 3- إن إجمالي تداولات سهم إزدان في بورصة قطر في عام 2016 قد بلغت ما قيمته 2.39 مليار ريال، بنسبة 3.47% من إجمالي تداولات البورصة. 4- إن سعر السهم من أسعار الأسهم المستقرة بين شركات البورصة، وقد بلغ السعر مؤخراً 15.5 ريال. لكل هذه المعطيات، يبدو التطور الخاص باحتمال خروج شركة إزدان من البورصة –إذا ما تمت الموافقة على الطلب - أمراً مفاجئا لما سيتركه من أثر على تداولات البورصة. ففي الوقت الذي تعاني فيه البورصة من جمود في عملية النمو حيث يقف عدد الشركات المدرجة عند مستوى 44 شركة بانخفاض من أعلى رقم وصل إليه العدد عام 2010 وهو 46 شركة، فإن خروج إزدان يعني انخفاض العدد إلى 43 شركة بدلاً من زيادته. وسيفقد المتعاملون سهماً من الأسهم النشطة، ويتراجع إجمالي التداولات فتخسر البورصة وشركات الوساطة ما لا يقل عن 6 ملايين ريال من عائداتها السنوية. وقد يكون لدى إزدان مبرراتها لطلب الخروج من البورصة، حيث إن الإدراج له تكلفته على الشركة، فإذا لم تكن الظروف التي تعمل بها مواتية، فإن من مصلحة مساهميها ترك الميدان. لكن ذلك قد يفتح الباب لشركات أخرى للتفكير بالخروج.. ومن ثم، فإن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت الظروف مواتية لاستقطاب المزيد للشركات لإدراج أسهمها في بورصة قطر كما يحدث في بورصات العالم الأخرى أم أن هناك مبررات لحالة الجمود، ومن ثم دعوات الخروج منها؟