كيف تسيطر ؟

يكشف المفكر الأمريكي ناعوم تشومسكي استراتيجيات التحكّم والتوجيه العشر التي تعتمدها دوائر النفوذ في العالم للتلاعب بالشعوب وتوجيه سلوكهم والسيطرة على أفعالهم وتفكيرهم في مختلف بلدان العالم. ومن المحتمل أنّ تشومسكي استند في هذا الأمر إلى وثيقة سريّة للغاية يعود تاريخها إلى 1979 حيث عُثر عليها سنة 1986 بشكل غير مقصود، بعنوان "الأسلحة الصّامتة لخوض حرب هادئة"، وهي عبارة عن كتيّب أو دليل للتحكّم في البشر وتدجين المجتمعات والسيطرة على المقدّرات، ويرجّح المختصّون أنّها تعود إلى بعض دوائر النفوذ العالمي التي عادة ما تجمع كبار الساسة والرأسماليين والخبراء في مختلف المجالات. أفرام نعوم تشومسكي، 84 عاماً، هو أستاذ لغويات وفيلسوف أمريكي ومؤرخ وناقد وناشط سياسي. وكتب تشومسكي عن الحروب والسياسة ووسائل الإعلام وهو مؤلف لأكثر من 100 كتاب.. أقدم لكم ها هنا مختصراً لما أطلق عليه تشومسكي باستراتيجيات التحكم والتوجيه التي تقوم بها عادة الدول أو وسائل الإعلام لتوجيه الشعوب والتحكم في الرأي العام قدر المستطاع.. وهي عشر استراتيجيات على النحو الآتي: أولاً: استراتيجيّة الإلهاء هذه الاستراتيجيّة عنصر أساسي في التحكّم بالمجتمعات، وهي تتمثل في تحويل انتباه الرّأي العام عن المشاكل الهامّة والتغييرات التي تقرّرها النّخب السياسية والإقتصاديّة، ويتمّ ذلك عبر وابل متواصل من الإلهاءات والمعلومات التافهة. استراتيجيّة الإلهاء ضروريّة أيضا لمنع العامة من الإهتمام بالمعارف الضروريّة في ميادين مثل العلوم، الاقتصاد، علم النفس، بيولوجيا الأعصاب وعلم الحواسيب. "حافظ على تشتّت اهتمامات العامة، بعيداً عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية، واجعل هذه الاهتمامات موجهة نحو مواضيع ليست ذات أهمية حقيقيّة. اجعل الشعب منشغلا، منشغلا، منشغلا، دون أن يكون له أي وقت للتفكير، وحتى يعود للضيعة مع بقيّة الحيوانات". (مقتطف من كتاب أسلحة صامتة لحروب هادئة)! ثانياً: ابتكر المشاكل.. ثم قدّم الحلول هذه الطريقة تسمّى أيضا "المشكل - ردّة الفعل - الحل". في الأول نبتكر مشكلا أو "موقفا" متوقـعا لنثير ردّة فعل معيّنة من قبل الشعب، وحتى يطالب هذا الأخير بالإجراءات التي نريده أن يقبل بها. خذ مثالاً في الجانب الأمني بأن يتم ترك العنف يتنامى، أو تنظيم تفجيرات دامية، وغيرها من أفعال مهددة للأمن لكي يطالب الشعب بقوانين أمنية على حساب حرّيته، أو ابتكار أزمة مالية كمثال في الجانب الاقتصادي، حتى يتمّ تقبّل التراجع على مستوى الحقوق الاجتماعية وتردّي الخدمات العمومية كشرّ لا بدّ من! وللحديث بقية ..