تقييم للنتائج قبيل بدء إفصاحات الربع الأول

ارتفاع أرباح قطاعي الصناعة والبنوك   تتلاحق التطورات المتعلقة ببورصة قطر ما بين موسم سنوي للإفصاح عن عام 2018 قد انتهى، وموسم قادم عن الربع الأول من عام 2019 سيبدأ بعد اسبوع. ورغم أنني عرضت في سلسلة من المقالات في الشهر الماضي لنتائج معظم الشركات لعام 2018، إلا إنني أحرص في هذا الأسبوع على إعطاء خلاصة لتلك النتائج من أجل فهم أفضل لواقع الحال في بورصة قطر. الجدير بالذكر أن نتائج عام 2018 تتلخص في الآتي: أولاً : أن مجمل أرباح 45 شركة-بدون قامكو- قد ارتفعت في عام 2018 بنسبة نمو 7.17% إلى 41.23 مليار ريال، ثانياً: أنه على مستوى القطاعات انخفضت أرباح قطاعي العقارات والإتصالات، فيما ارتفعت أرباح القطاعات الخمسة الأخرى بنسب متفاوتة كان أعلاها قطاع الصناعة الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 22.7% إلى 9.1 مليار ريال. ويرجع الفضل في إرتفاع أرباح قطاع الصناعة إلى ارتفاع ارباح شركتي صناعات ومسيعيد اللتين استفادتا من ارتفاع أسعار النفط في عام 2018، مقارنة بما كانت عليه في عام 2017. ويلي ذلك ارتفاع أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 8.39% إلى 22.8 مليار ريال، وقد جاءت معظم الزيادة من أرباح البنك التجاري والمصرف الإسلامي والوطني. ثالثاً: أنه على الرغم من الإرتفاع الكبير في أرباح قطاع الصناعة، إلا أن أربع شركات من هذا القطاع قد تراجعت أرباحها، وتحولت شركة خامسة –وهي الخليج الدولية- من الربح إلى الخسارة الصافية. رابعاً: أن عدد الشركات التي مُنيت بخسائر صافية قد ظل عند مستوى خمس شركات، إذ أنه بعد تحول فودافون والمجموعة الإسلامية القابضة إلى الربح، دخلت الخليج الدولية ودلالة إلى الخسارة. ويلاحظ مع ذلك أن مجمل الخسائر لخمس شركات قد ارتفع إلى 713.7 مليون ريال في عام 2018 مقارنة بـ 574.4 مليون ريال في عام 2017. خامساً: أن عدد الشركات التي تراجعت أرباحها في عام 2018 قد ارتفع إلى 14 شركة في مقدمتها أزدان، وبنك الدوحة، وأوريدو. وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات الخاسرة، وتلك التي انخفضت أرباحها إلى 19 شركة من أصل 45 شركة، أي بنسبة 42.2% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة بدون قامكو. سادساً: أن عدد الشركات التي ارتفعت أرباحها بنسب محدودة تصل إلى 6% أو أقل يصل إلى 9 شركات، وبذلك يرتفع عدد الشركات الضعيفة الأداء إلى 28 شركة. على ضوء هذا التقييم لنتائج عام 2018، لم يكن من المستغرب أن تكون أسعار أسهم 10 شركات دون القيمة الاسمية للسهم-أي أقل من 10 ريالات- على الرغم من أن المؤشر العام قد ارتفع في عام 2018 بنسبة 21% عما كان عليه في عام 2017. وعلى ذلك؛ من الصعب تصور حدوث ارتفاع مهم في أسعار أسهم الشركات، في الوقت الراهن، نظراً إلى أن اسعار أسهم الشركات القيادية لم تنخفض كثيراً بعد انعقاد جمعياتها العمومية. ويعزز من هذه النظرة عوامل أخرى تتمثل في: تباطؤ معدلات نمو السكان، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وانخفاض معدل التضخم دون الصفر، وضعف احتمالات عودة أسعار النفط للارتفاع كما في عام 2018. ومن ثم فإن أي ارتفاع مهم للمؤشر في الشهور القادمة يتطلب أن تأتي نتائج الربع الأول مغايرة للتوقعات بارتفاعات مهمة في الأرباح الحقيقية، وأن يحدث تحول حقيقي في تداولات البورصة بحيث يُقبل الأفراد القطريين على الشراء الصافي للأسهم بدلاُ من مداومتهم على البيع الصافي الذي استمر حتى الآن لفترات طويلة سابقة. وهذان الأمران يتطلبان تغييرا في السياسات المؤثرة على أوضاع الشركات وعلى تداولات البورصة، بأكثر من الإهتمام بزيادة تداولات المحافظ الأجنبية. [email protected]