البحث والمتابعة و"مسؤوليتنا"

تتحمل إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية "مسؤولية" مواجهة ظاهرة العمالة السائبة والشركات الوهمية، وتحرص من جانبها على ضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين، وتتصدى لـ "الشركات الوهمية" بكل قوة سعياً منها للقضاء على هذه المشكلات وما قد ينتج عنها، وتبذل الإدارة جهوداً "جبارة" في هذا الشأن، وهو ما أسفر عن (84) قضية في حق مواطنين ومقيمين بتهمة "المتاجرة بالتأشيرات"، وإحالة (50) شركة للنيابة المختصة بشؤون الإقامة ومنها إلى المحكمة التى أصدرت أحكاماً تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات لقرابة (40) شخصاً، وغرامات بلغت 4.270.000 ريال قطرى، هذا إلى جانب إدراج الشركات المخالفة فى قائمة "حظر الاستقدام"، وتبذل الإدارة جهوداً كبيرة لضبط مثل هذه المخالفات وإثباتها في ظل صعوبات على رأسها تشعب مثل هذه القضايا وإتمام المتاجرة عن طريق وسطاء من ذات جنسية الضحايا فى بلدانهم أي "خارج قطر"، وبرغم كل هذه الجهود فإن الإدارة بالتأكيد تحتاج إلى تضافر الجهود معها للقضاء على مثل هذه المشكلات فهل يتحقق هذا ؟ وبرغم جهود إدارة البحث والمتابعة، إلا أن رجالها وعلى رأسهم مدير الإدارة العميد/ ناصر محمد السيد "أكدوا" على أن القضاء على مثل هذه المشكلات لن يتحقق بشكل كامل، إلا بتعاون كافة أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية، وهو ما نؤكد عليه نحن أيضاً، وعلينا من الآن الحرص كل الحرص على "محاربة" ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، ولأن من يتعرضون لشراء تأشيرات فى بلدانهم يعتبرون "ضحايا" فإن الوزارة "قننت" أوضاعهم وساعدت نحو (1000) عامل في نقل كفالتهم إلى جهات عمل أخرى، وهنا تبرز أهمية "دورنا" والمسؤولية الواقعة على عاتقنا لـ "مساندة" الجهات المختصة فى القضاء نهائياً على مثل هذه التجاوزات للأفراد والمنشآت والشركات للقانون رقم (4) لسنة 2009م، فلا يعقل أن نستقبل في شركاتنا وبيوتنا "عمالة هاربة" أو حضرت إلى الدوحة بتأشيرات لا يقابلها عمل دون الإبلاغ عن هؤلاء والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتقنين أوضاعهم، ومحاربة من استقدموا عمالاً دون توفير عملٍ لهم. إن علينا واجبات يجب الالتزام بها وعلى رأس هذه الواجبات احترام القوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين، وتفعيل دور "المشاركة" مع الجهات المختصة في الدولة وعلى رأسها "إدارة البحث والمتابعة" لنقضي جميعاً على "المتاجرة بالتأشيرات" وبيعها لعمالة دون توفير عمل لهم، إن أبسط ما يمكن تقديمه هو عدم السماح لأنفسنا بإيواء عمالة هاربة والتستر عليهم لانخفاض أسعارهم أو للاحتياج إليهم، وأخيراً شكرا لوزارة الداخلية و"إدارة البحث والمتابعة" على الجهود الكبيرة للتصدي لمثل هذه الأمور، ولنفعل من مشاركتنا للقضاء على المشكلة، والله من وراء القصد.