شكراً وزير البلدية

تعقيباً على المقال المنشور في هذه الزاوية يوم الأربعاء الماضي تحت عنوان «اكشفوا المتلاعبين بالأمن الغذائي» تلقيت ببالغ الشكر والتقدير رسالة من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير الشؤون البلدية والزراعة، يعقب من خلالها على ما جاء بالمقال. وقبل أن أترك المساحة التالية لنشر الرسالة، أشكر سعادة وزير الشؤون البلدية على هذا التفاعل والتواصل مع وسائل الإعلام، وفيما يلي نص تعقيب سعادته: طالعت بمزيد من السرور والامتنان، ما كتبتموه في مقالكم «رأي وقضية» بصحيفة الشرق الغراء، بتاريخ 1/2/2006 حول قضية ضبط الحليب المجفف «منتهي الصلاحية» التي كشفتها الأجهزة المختصة في بلدية الدوحة مؤخراً، بالتعاون مع الجهات الأمنية. إنني أوافقكم الرأي في ضرورة الحسم والحزم الشديدين إزاء كل من يخالف القانون، خاصة فيما يتعلق بأرواح الناس؛ لذا فقد عملت هذه الوزارة على تفعيل دور أجهزة الشؤون الصحية في جميع البلديات، والارتقاء بمستوى أعمال التفتيش والمراقبة، والاهتمام بالعمل الميداني والحملات التفتيشية المفاجئة في مختلف الأوقات. وأود التأكيد على أن ما تقوم به وزارة الشؤون البلدية والزراعة من جهود في مجال الشؤون الصحية، هو ما يقتضيه الواجب للنهوض بالمهام المنوطة بها، وأن الجهد المخلص الذي يبذله اخواني العاملون من قطريين ومقيمين في هذا القطاع الحيوي والمهم، وليس فقط خلال أوقات الدوام الرسمي، وإنما في أوقات مختلفة من النهار والليل وفي أيام العطلات والإجازات الرسمية، قد بدأت بفضل الله عز وجل تؤتي ثمارها للوصول إلى تحقيق السلامة الصحية للمواطن والمقيم، وشعوره بالثقة والأمان فيما يتناوله من غذاء. وعلى ضوء ما تشهده الدولة من نهضة عمرانية شاملة، وعمل متواصل في قطاعات البناء والفنادق والمطاعم على مدار الساعة، رأت البلدية أن من واجباتها مواكبة هذه النهضة من خلال تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش، وهو ما اقتضى مؤخراً تشكيل لجنة لدراسة استمرارية العمل بالبلديات على مدار الساعة وما يتطلبه ذلك من توفير الكفاءات اللازمة. أما بخصوص اقتراحكم الإعلان عن نشر أسماء المحال التي يتم ضبط مخالفات فيها كنوع من الردع والعقاب، فإن القانون يخول البلدية في الوقت الحاضر وضع إعلان على المحل يفيد بأنه مغلق لمخالفته الشروط الصحية، أما إذا تمت إحالة المخالفة إلى القضاء في حال إذا ما كانت المخالفة لاتتعلق بالشروط الصحية فقط، فإن من حق الوزارة النشر إذا تضمن الحكم الصادر في القضية تخويل البلدية نشر الحكم.. علماً أن الوزارة قد شكلت لجنة للعمل على تحديث التشريعات الخاصة بالبلدية، وسوف تقترح الوزارة تشديد العقوبات على من يخالفون الشروط الصحية، ومن بينها نشر إعلانات بأسماء المحال المخالفة. ولا يفوتني في هذا المقام، أن أثمن الدور المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة وفي مقدمتها الصحف المحلية في توعية الجمهور بالإجراءات والجهود التي تقوم بها الوزارة في مختلف المجالات، سعياً إلى تحقيق ما نصبو إليه جميعاً من رقي وتقدم في ظل قيادتنا الرشيدة. - أكرر الشكر والتقدير لسعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وأثني على ما جاء برسالته، وأود أن يكون هناك تفاعل أكبر من قبل المواطنين والمقيمين مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية، حتى نستطيع أن نحمي المجتمع من الفساد الذي يحاول البعض من المتلاعبين نشره عبر طرق وأساليب ملتوية. إن التكاتف والتعاون مع الجهود التي تقوم بها وزارة البلدية ستؤدي بالتأكيد ثماراً أفضل من أجل الصالح العام، ومن أجل المصلحة العليا للمجتمع، فاليد الواحدة - كما يقولون - لا تصفق، فنحن جميعنا - وزارات ومؤسسات وهيئات وأفراد - في قارب واحد، ومسؤولية الحفاظ على سلامة هذا القارب مسؤولية جماعية.