الحرب الاقتصادية على قطر: أدواتها وأهدافها (2-2)

إيذاء قطر بأي ثمن سلاح ذو حدين قد يرتد إلى من دبر وخطط له التلاعب بالسندات يهدف إلى الضغط على سعر صرف العملة يهدفون إلى استنزاف الاحتياطات السيادية لقطر لإضعافها مالياً  مخططات دول الحصار متفائلة جداً وكأنها أقرب إلى نسج الخيال التآمري يجري التلاعب بالريال في أسواق الصرف الخارجية في دول الحصار، الإمارات على وجه الخصوص، على غرار مماثل للتلاعب بالسندات السيادية، إذ يتم تداول الريال القطري بكميات محدودة من قبل بنوك معينة في دائرة مغلقة بينهم بيعاً وشراء بأسعار أقل من أسعار السوق الآنية "في نطاق سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل المصرف المركزي" بهدف إظهار أن الريال يفقد قيمته "وتمتنع هذه البنوك عن التعامل مع البنوك القطرية"، ثم يتم بعد ذلك إعلان قيم تداول الريال المنخفضة هذه من خلال القنوات المالية والإخبارية لعرضها للأسواق والجمهور، ومن ضمنها قنوات عالمية كبلومبرج ورويترز وغيرهما كثير منها مقره دبي، وهذا يفسر الأسعار المنخفضة التي تعرض للريال القطري في أسواق الصرف الأجنبي الخارجية، إذ إنها إما أن تبث من خلال قنوات إخبارية مقرها دول الحصار، أو إنها تتأثر بتخطيط من بعض دول الحصار بطريقة أو بأخرى، وفي هذا تضليل، وهذه تعاملات غير أخلاقية ومخالفة للأمانة وأعراف المهنة، وستلحق ضررا بسمعة ومصداقية من يقوم بها من بنوك ومؤسسات مالية. والخلاصة من التلاعب بالسندات والعملة القطرية هو الضغط على سعر صرف العملة المثبت أمام الدولار وزعزعة الثقة فيه وزعزعة استقراره، مما يضطر الدولة للتدخل للدفاع عنه باستنزاف الاحتياطات، لأن تركه ينخفض بنسبة كبيرة أو انهياره سيجر إلى كارثة اقتصادية أولها: (1) فقدان المصداقية في الربط الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار نظام سعر الصرف لفترات طويلة، و(2) يحدث تخل أو تحول عن الريال إلى العملة الأجنبية وهروب في رؤوس الأموال إلى الخارج، (3) وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد بسبب فقدان العملة قيمتها، وهذا يزعزع الاستقرار الاقتصادي وربما امتد إلى الاجتماعي والسياسي، و(4) البديل الأفضل إذن هو السحب من الاحتياطات للدفاع عن العملة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والاستقرار الاقتصادي، وهذا هو هدف دول الحصار النهائي من إطالة أمد الحصار، أملا في استنزاف الاحتياطات السيادية لقطر لإضعافها مالياً وإنهاك اقتصادها حتى يضعف أداء الاقتصاد ويؤثر ذلك على استدامته وتعثر مشاريع البنى التحتية، بما فيها مشاريع كأس العالم، فحينها إما الرضوخ لطلبات دول الحصار أو تدمير الاقتصاد، ولكن هذه مخططات متفائلة جداً وكأنها أقرب إلى نسج الخيال التآمري، من أعدها مهووس بأفلام هوليوود ومغامرات جيمس بوند، ويبدو أن العالم سيشهد تزايداً في استخدام مثل هذه الحروب الاقتصادية مستقبلا في عالم الجيوبوليتكس (Geopolitics) مع تزايد العولمة المالية والتشابك والتداخل المالي، ولأنها أقل تكلفة على من يقوم بها من الحروب التقليدية ولكنها لا تقل دمارا عنها. ولكن في نفس الوقت، وكما ذكرت في تصريحي لوكالة رويترز مؤخراً أحذر من التهور والمغامرات غير المدروسة وغير محسوبة العواقب، ومحاولة العبث بنظام سعر الصرف بهدف إيذاء قطر بأي ثمن، فهو سلاح ذو حدين وقد يرتد على من دبر وخطط له، فدول مجلس التعاون تظل منظومة واحدة وتشكل منطقة عملة موحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال ارتباطها بالدولار الأمريكي، وكسر نظام سعر الصرف في أفضل الاقتصادات الخليجية أداء قد يرتد على من دبر له، ويؤدي إلى انتشار العدوى إلى بقية الأعضاء، وإشعال أزمة سعر الصرف في المنطقة التي هي تعاني أساسا من ضغوط مالية وصعوبات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، فالبحرين على سبيل المثال، المصنفة عالية المخاطر ربما تكون هي الأكثر عرضة بين أعضاء المجموعة، وهي بحسب تقرير لوكالة بلومبرج صدر أول الشهر المنصرم، هي بالفعل في ضائقة مالية وتعاني من انخفاض في الاحتياطات الأجنبية مما يعرض سعر صرفها لمخاطر قد تؤدي إلى إضعاف أو تخفيض قيمة عملتها، وبحسب التقرير فإن البحرين حذرت بعض دول المجلس الأخرى من مخاطر انتشار العدوى في حين اضطرت لخفض قيمة عملتها وهي تسعى للحصول على مساعدات مالية من هذه الدول لدعم احتياطاتها والمحافظة على سعر الصرف، وبالأخص من المملكة العربية السعودية، ولكن السعودية هي الأخرى ليست بأحسن حالا من البحرين، وهي عرضة أيضا لمخاطر انخفاض سعر الصرف وليست محصنة ضد العدوى، فهي تعاني من عجز كبير وارتفاع نفقات الحرب في اليمن واقتصاد عليل، بجانب ابتزاز ترامب الذي استقطع جزءا كبيرا من الأموال، وتجدر الإشارة إلى أن أزمة آسيا المالية المدمرة في أواخر التسعينات من القرن الماضي قد بدأت بأزمة سعر صرف في تايلاند ثم سرعان ما انتشرت كما تنتشر النار في الهشيم إلى بقية دول شرق آسيا المجاورة ويذكر أن لجورج سوريس المضارب العالمي المعروف على العملات دورا كبيرا في المضاربة على عملات دول شرق آسيا خلال أزمتها المالية، وكذلك يذكر أنه له دور كبير في كسر عملتين أخريين وهما الجنيه الإسترليني والروبل الروسي، ولكن ذلك لم يكن نتيجة تآمر، ولم يكن بواسطة دولة سيادية، بل كان نتيجة طبيعية لعوامل السوق، إذ لاحظ المضارب سوريس بفطنته وخبرته أن أنظمة أسعار الصرف تلك غير قابلة للاستدامة، وأن مصداقيتها مثار شك، بمعنى أن أسعار صرفها مقيمة أكثر مما يجب بما لا يتفق وحقائق السوق على أرض الواقع مما يجعلها عرضة للانخفاض والتصحيح مستقبلا، وبالتالي يوجد هنا ثغرة أو فرصة لتحقيق أرباح من خلال المضاربة على أسعار صرف عملات تلك الدول وهذا ما حدث بالفعل. ولكن الواقع هنا يختلف، فهناك تخطيط مسبق وتآمر فيه خسائر مالية على الطرف الذي يخطط له، وهي إمارة أبوظبي (حكومة سيادية)، والتي بحوزتها تأمينات سندات الدين القطرية الخاسرة (حسب فرضية المؤامرة في حال نجاحها) ولن يشتريها منها أحد في حالة الإفلاس ونجاح خطة التآمر وبالتالي هناك خسائر مادية عليها، ولكن هذه هي التكلفة الاقتصادية لهدف أبوظبي السياسي والتي يبدو أنها على استعداد لدفعه في سبيل تحقيق ذلك الهدف الأكبر وهو كسر العملة القطرية وإضعاف الاقتصاد القطري أو تدميره وإضعاف قطر اقتصادياً وسياسياً (أو سلب بطولة كأس العالم منها)، وتشير الدلالات والمصادر إلى أن أبوظبي قد جندت الشخصين السالفي الذكر لقيادة هذه الحرب الاقتصادية على قطر نيابة عنها وهما الهندي Bavaguthu Raghuram Shetty، والبريطاني David Rowland ولاشك أن ساعة الحقيقة قادمة لا محالة لهؤلاء ومن تآمر خلفهم ومن جندهم.