المجتمع بين مطرقة الاقتصاد وسندان التقنية

من الطواش والربان إلى الوزير ومساعد الوزير. ومن البحار والغواص والسيب. إلى الموظف والخبير والمختص. تلك هي بنية المجتمع وعليه تبنى سلوكيات الأفراد. من المجالس والدكاكين إلى المؤتمرات والمعارض. والتغير لا يقف عند حد. فمن الفريج إلى المناطق ومن السوق إلى المول. هذا ما يفعله الاقتصاد. والاقتصاد يعتمد على رأس المال والتقنية. فإذا نظرنا إلى التقنية نرى أن حمام الرسائل والساعي . حل محلها البريد الإلكتروني وفيس بوك وقبله بلاك بري وبعده فيس تيم ووتس أب. هكذا وأمام أعيننا يتشكل المجتمع ونحن في ذهول. وتحت وطأة وسرعة التغير. لا نملك إلى أن نكون متلقين لكل ما تقذف به إلينا التحولات. في الاقتصاد العالمي وما تنتجه مراكز الأبحاث وشركات الاتصالات. وشركات التقنيات والحبل على الغارب. وما هو آت أعمق وأدق وبحركة التقنيات من السوق والمصنع وتحسين الإنتاج إلى التواصل الاجتماعي. وهنا بدأت التقنيات ومعها رأس المال في الدخول للنسيج الاجتماعي بعد أن كانت هوليود هي رأس الحربة. والروك أند رول هي مادة التسلية. ولا يخفى على المراقب والمتابع والقارئ إلى أي مدى كانت التقنية عاملا فاعلا في الربيع العربي. وإلى أي مدى أصبحت سلاحا ذا حدين في أيدي الحكومات والأنظمة الغربية. وتدخلها في كل شأن وتنصتها على كل فرد مهما كان صديقا أو عدوا. صانع قرار أو فردا عاديا. وردة الفعل التي دفعت بالشباب إلى كسر أهم أسرار الدول وفضح ما تقوم به أجهزتها. وآخرها سنودن وويكي ليك. ومما يدخل المجتمعات طرفا فاعلا في كل ما يدور. ومن هنا تظهر أهمية الوعي والمتابعة لكل ما تلقي به الاقتصادات والتقنيات. فهذا التوأم ظل يشكل العالم من حولنا ولكن دون تخطيط أو دراية. وتقع مفاهيم الناس والمجتمعات. فريسة لكل هذه التغيرات دون ما تكون هناك رؤية للتعامل مع ما تنتجه وإثر ذلك على العائلة والمجتمع. ليس كل ما ينتجه العلم والعلماء رحمه فالقنبلة الذرية والبارود والمسدس والقنابل وأسلحة الدمار الشامل والكيميائي. كلها تقنيات وعلوم ولكنها في غير صالح الإنسانية. الاقتصاد والتقنية ستظل تشكل المجتمعات والأسواق والمذاقات وأدوات التواصل. وأساليب التنقل بل إن ما ستقدمه التقنيات الحديثة القادمة ستجعل من هذا الحديث مجرد كلمات. هنا لا نعني وقف أو درء الزمن أو التشبث بالماضي فمن لا يركب قطار الزمن سيفوته. ولكن كيف نتعامل مع تلك التطورات ولتعظيم مكاسب المجتمع والأمة وتقليل المخاطر. أي ترك التطورات الفكرية والسلوكية لعشوائية التطورات العلمية والتقنية والاقتصادية أمر يبدو لي استسلام من قبل المجتمعات. وهنا لا أقصد مجتمعات المنطقة فقط بل العالم. فمع التخطيط والحديث عنه في مناحي الاقتصاد والبنية التحتية في كل العالم. لا نرى تخطيطا ورؤية لبناء مفاهيم تمكن المجتمعات من بناء منظومة المفاهيم وترميمها حسب العصر. بل إما نقع في شرك التعلق بالماضي أو ننجرف فيما تلقيه علينا المختبرات ومراكز البحوث وشركات التقنيات. ليست هناك جهة مسؤولة عن كيفية تطور مفاهيم المجتمعات. وإن كانت هناك وزارات في كل بلد تعنى بأدق تفاصيل البنية التحتية. من كهرباء إلى ماء إلى اتصالات إلى موصلات إلى مشاريع. وهناك عناية بكل قطاع من القطاعات المالية إلى الصناعية إلى المناطق الصناعية . وهكذا فكل جزء من منظومة البنية المادية تحت طاولة البحث والتخطيط والترتيب والاستثمار فيه. من الموانئ إلى المطارات تصرف المليارات عليها لأهميتها. كل هذه البنى تعتمد إلى أهم بنية تحتية وهي منظومة المفاهيم والسلوكيات. من الالتزام بالوقت إلى الالتزام بخطط الإدارات والأجهزة. إلى رفع المهارات والتعليم والقراءة. وقبول التغير والسعي للتحديث وقبول المجازفة. ما هي المفاهيم التي ستخدم مجتمعاتنا في المستقبل في ظل المخططات طويلة الأمد. كيف ستساير العائلة والمجتمع خطط التطوير وما أثرها وما هي المفاهيم التي ستدعم التنمية وما هي المفاهيم التي ستقف عائق للتنمية. ما دور التخطيط في حصر منظومة المفاهيم القائمة. وتحديدها في دراسة عامة هادفة تظهر ما هو قائم الآن. ومدى قدرتها على تحقيق ودعم مشاريع التنمية. وما هي المفاهيم التي يجب التحلي بها من أجل تمكين المجتمع من مسايرة التنمية المحلية في شكل رؤى. والتطورات العالمية التي تفد لنا من كل حدب وصوب. فإن كانت البنية التحتية المادية مهمة. فإن البنية التحتية النفسية والعقلية وسلوكيات المجتمعات هي الأهم وهي الأصل. فكل ما يقوم به الأفراد والشراكات والأجهزة مرهون بقدرة الإنسان على استيعابها وقبولها ودعمها. ودون أن يكون المجتمع داعما لها فإن نجاحها سيكون قاصرا أو مشكوكا فيه.