11 سبتمبر 2025
تسجيلظاهرة سيئة الكل يشتكي منها وهي سلبية بكل الظروف لاستقدام الخدم ليس بالسهل سواء دفع المبالغ الكبيرة، أو متابعه الإجراءات ودفع الرسوم، والخدم يشترطون شروطا غير معقولة، وفي العقود ويلتزم الكفيل بكل ما جاء في العقود، وتحمي هذه العقود سفارة كل دولة، هذا لابأس أن تكون الشروط بين الكفيل والمكفول، إلى هنا كل شيء جيد بالنسبه للمكفول، ولكن الكفيل ليس له أي حق في أي شيء، وتسقط كل حقوق الكفيل مجرد هروب الخادمة مثلا من البيت. كل المبالغ التي دفعت لا تسترجع ولا أحد يستطيع أن يعيدها إلى عملها أو عمله ويعمل في أي مكان بالمبلغ الذي يحدده هو وبكل ثقة. هل هذا من الإنصاف أن يبرم عقد بين طرفين ولا يعمل به إلا من طرف واحد وهو الكفيل، أما الطرف الثاني حقوقه محفوظه، وهناك جهات تدافع عن المستخدم إذا تأخر الكفيل في دفع الراتب مثلا، وتقف جانبه، فهل هذا يعقل أن يعطى الحق لجهة واحدة فقط؟ وتترك الأخرى بدون حق. لماذا لا يعاد المستخدم إلى عمله أو تفرض عليه غرامة رادعة لضمان حقوق الطرفين ولايحدث مثل هذا التلاعب الحاصل اليوم؟ هل يعقل أن يهرب الخادم وتسقط حقوق الكفيل؟ البيوت تعودت على الخدم لسبب ما.. قد تكون ربة البيت عاملة أو مريضة أوغيرها. الجميع يشتكي من هذه الظاهرة السلبية التي تضر الناس وتذهب أموالهم هباء بدون عايد. فيا ليت أن توضع قوانين تلزم الجميع بكل ما ورد في العقد الموقع من الطرفين. هذا كله، وأنقله إلى الجهات المختصه لإيجاد الحل المناسب لا ضرر ولا ضرار. وختاما أرجو النظر بكل ما ذكر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاتب وإعلامي وشاعر