ما بعد البنية العقارية والبنية التحتية

نمو الودائع وأصول الشركات والبنوك قاربت المشاريع التحتية الضخمة وما أحدثته من توسع عمراني على الانتهاء مع اقتراب موعد افتتاح بطولة كأس العالم، وما تزامن معها من زيادة سكانية نتيجة الحاجة للشركات والعمالة القادمة. هذان العاملان الكبيران والمؤثران على الاقتصاد الكلي و طبيعتهما الملازمة لمعظم القطاعات الأخرى، فقطاع البنية التحتية الأساسية لصيق ومؤثر في الكثير من القطاعات الأخرى فمدخلاته من مواد البناء إلى الآلات والنقل واستخدامات الطاقة والتوظيف والحاجة للسكن والغذاء والماء والكهرباء البوتومين والجابرو والمعدات الخفيفة والثقيلة والمواد الإسمنتية وشركات الشحن وغيرها من الخدمات ولا يقتصر دوره على القطاعات الإنتاجية فحسب بل يؤثر في الدورة المالية و النقدية في الاقتصاد، فالكثير من المشاريع تحتاج التمويل من خلال القطاع المالي، وكذلك قطاع الإنشاء العقاري فهو يحتاج ويشغل معظم القطاعات الأخرى من قطاع مواد البناء الصبغ والمواد الكهربائية والمواسير والمواد العزل والاثاث و الأجهزة الكهربائية وكل ما يحتاج المنزل، لذلك سيكون من الواضح أثره حين يتراجع النشاط فيه إلى أي مدى سيتأثر الاقتصاد الكلي ويتراجع النمو الاقتصادي، ورأينا هذا ينعكس في المؤشرات الاقتصادية والنمو الاقتصادي ونمو الودائع و أصول الشركات والبنوك، لكن اليوم وهذين المصدرين الأساسيين يقتربان من تراجع دورهما في تعزيز الحراك الاقتصادي ما هو المطلوب لرفد النشاط الاقتصادي من أجل استمرار تكوين الوظائف واستمرار نمو الاقتصاد، ما هو دور المصرف المركزي والسياسة النقدية ؟ وما أهمية خفض أسعار الفائدة من اجل حض أصحاب المبادرات و المشاريع للإقبال على الاستثمار وتحديد مرافق وآليات الاقتصاد؟، ما هو دور قطاع الأعمال في المرحلة القادمة ؟ و ما هي الرؤية الاقتصادية لمختلف القطاعات ؟ و ما هو دور السياسات المالية الموجهة حسب رؤية الدولة طويلة المدى وكيف يمكن أن تتضافر مع بقية الأدوات العامة الاقتصادية من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون أي تسخين الاقتصاد أو تركه للتعرض لمرحلة من الانكماش، فالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة تلمح لإمكانية تراجع النشاط الاقتصادي، وهذه مرحلة من الدورات الاقتصادية المعتادة في الاقتصاد ولكن هل أعددنا لمثل هده الدورة الاقتصادية وهل نحن مستعدون لها، حتى لحظة كتابة هذا المقال استطيع القول أنني لا أرى مستوى التفاعل المتطلب في مثل هذه الظروف من قبل بعض أركان الإدارة الاقتصادية، هناك حراك في المستويات العليا و وعي بما هو قادم ولكن على المستويات التنفذية لم أر مستوى الفعل و رد الفعل لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، المؤشرات الاقتصادية تظهر بما لا يسمح للشك أن الاقتصاد مقبل على فترة تباطؤ قد تطول إذا لم تتخذ إجراءات احترازية لتجنيب الاقتصاد مغبة الانكماش، اعتقد أن الحكومة على علم و اطلاع و بعض المبادرات تدل على ان الحكومة واعية على تراجع مستوى الانفاق العام و ما يعنيه ذلك من تراجع في وتيرة النموالاقتصادي، و تراجع قطاع الإنشاءات و قطاع البناء لا بد من وجود محركات اقتصادية ترفد النشاط الاقتصادي وأن الاعتماد على المشاريع الضخمة لا يكفي ولم يعد صالحا بعد اكتمال البنية التحتية. إذاً ما هي المحركات الاقتصادية والأدوات المالية والنقدية التي يمكن أن تحل محل المشاريع الكبيرة والقطاع العقاري، سيحتاج الاقتصاد للقطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعي خاصة الصناعات الخفيفة والمتوسطة والقطاع الزراعي و الغذائي والمشاريع والمبادرات وقطاع النقل والشحن والخدمات، محور الحراك خلال الأشهر القادمة سيكون السياسات المالية من خلال الموازنة والسياسات النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة وخفض التكلفة و تشجيع أصحاب المبادرات على الإقدام لفتح مشاريع جديدة ترفد النشاط الاقتصادي خلال الأشهر القادمة.