"العليا" الفلسطينية و"تسييس" الانتخابات البلدية..!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قضي الأمر، وأصبح للقضية تداعيات قد تكون سلبية على المشهد السياسي الفلسطيني وتزيده سوءا وتعقيدا؟ هذا الاستنتاج هو الأكثر توقعا، كما يرى المتابعون لقضية انتخابات المجالس البلدية التي كان قد أعلن عن إجرائها في الثامن من الشهر الجاري في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بحسب مرسوم رئاسي، إلّا أن "شيطان السياسة" قرر تأجيلها لأربعة أشهر، بدعوى أن "الوضع في القطاع غير قانوني وغير شرعي، بموجب المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية".القرارالصادر (الإثنين) عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، وأيدته حكومة السلطة (الثلاثاء)، جاء مخيبا لآمال الشارع الفلسطيني الذي كان توّاقا لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ولكن كيف، ولماذا انتهى الأمر الى هذه الفاجعة الوطنية؟ الواقع أن البيئة السياسية الفلسطينية، ليست مهيأة حتى الآن لفكرة الاستحقاقات الأنتخابية، التي هي بالضرورة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني، وبالتالي القبول بنتائج صناديق الاقتراع، سواء المحلية أو الرئاسية والتشريعية. أحد المسؤولين في السلطة الفلسطينية نقل على لسانه أن حركة فتح لن تذهب للانتخابات لأن المؤشرات تؤكد أن منافستها حركة حماس ستحقق نجاحات كبيرة فيها، وقال "نحن لا نريد أن ننتحر"!! فإذا كانت مجرد الخسارة انتحارا، وأن فتح لن تذهب للانتخابات إلّا إذا ضمنت الفوز، فمعنى هذا أن فتح التي تتحكم بقيادة المنظمة وهي حزب السلطة تنوي الإبقاء على هيمنتها على القيادة والقرار الفلسطيني إلى ما لا نهاية، وهذا ما يثير استياء حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.القراءة السياسية لقرار "العليا"، وتأييد الحكومة لها، أكثر من صادم، فهو في واقع الأمر مسيّس بامتياز، وإن أخذ غلافا قانونيا، مع تزايد المؤشرات على تحقيق القوائم التي تؤيدها حماس نتائج عالية، ومع استمرار الخلافات الداخلية في فتح، وعدم نجاحها في تشكيل قوائم موحدة مع الفصائل الأخرى وقوى اليسار الفلسطيني.كما أن المنطق الذي استخدمته محكمة العدل العليا، لتأجيل الانتخابات، كان منطقا غريبا، وفيه مفارقة عجيبة ،عندما استندت في قرارها إلى الشك في النظام القضائي في قطاع غزة وفي قانونية قراراته، وكان الأولى بالمحكمة التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة، وتدير بعض مناطقها سلطة سياسية فلسطينية مسؤولة، أن تحاسبها على تعطيل عمل المجلس التشريعي منذ سنوات، وعلى ذلك لم تحظَ حكوماتها كلها بأي شرعية أو ثقة من المجلس المنتخب،وأن لا يغيب عن بال قضاتها عدم شرعية رئيس السلطة لانتهاء ولايته منذ العام 2005 . وبغض النظر عما إذا كان قانون الانتخابات يعطي أي صفة أو اختصاص للمحكمة العليا في النظر في الاعتراضات الانتخابية، فقد سجلت هذه المحكمة على نفسها عندما أدرجت الحجج في الطعن على العملية الانتخابية،عدم شمولها مدينة القدس المحتلة، وهذا يعني أن ورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في قطاع غزة.فهذا الاستثناء لمدينة القدس من المشاركة في الانتخابات، يعتبر لدى الكل الفلسطيني أمرا مرفوضا قانونيا وسياسيا، فاستثنائها يُضر بالمصلحة الوطنية، ويخالف القانون الأساسي الذي ينص على أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المنتظرة. كما كان من المؤمل البناء على إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده في جميع محافظات الوطن الفلسطيني، واعتباره محطّة ومقدّمة أو "بروفة" للانتخابات الرئاسية والتشريعية المجمّدة منذ العام 2005، ما يعني أن كافة السبل القانونية الممكنة للتغيير أصبحت مغلقة، وبالتالي ما كان يعوّل عليه (الانتخابات) كآلية من آليات إنهاء الانقسام المدمّر، بات بعيد المراد... وإلى الخميس المقبل.