29 أكتوبر 2025
تسجيلgoogletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); اقتربت الاختبارات المدرسية، والبعض يسميها امتحانات، فاشتعلت معها أسعار الدروس الخصوصية، ورافقتها الاعلانات عن استعدادات ومؤهلات المدرسين والمدرسات لاعطاء دروس خصوصية للطلبة من الجنسين بمختلف المراحل التعليمية على صفحات الجرائد ووسائط التواصل الاجتماعي، في تجاهل تام ، وربما تحد لقوانين وتعليمات المجلس الأعلى للتعليم. المراقب للصحف اليومية وملاحقها الاعلانية، يلحظ هذا الكم من اعلانات المعلمين والمعلمات الذين يقومون بالترويج والاعلان عن أنفسهم، باستعدادهم لإعطاء دروس خصوصية مقابل مبالغ من المال، ويسميها البعض دروس تقوية، لمناهج المدارس المستقلة والخاصة والأهلية، بهدف استقطاب الطلبة وتشجيعهم.هذه الظاهرة مع أنها ممنوعة بموجب القانون، إلا أن الجهات المسؤولة لم تضع آليات واضحة ومحددة للتنفيذ لمحاربتها، وبالتالي العمل على ضبط المعلمين والمعلمات الذين يمارسون هذه المهنة التي باتت مرفوضة من المجتمع. في حقيقة الأمر، وهذا رأي لعلماء الاجتماع في التربية والتعليم، حيث يرون أن الدروس الخصوصية تعود في الغالب بالسلب على الطالب أو الطالبة، فضلا عن التشتت الذى يعيشه الطالب بين ما يدرسه مــن معايير ومفاهيم معينة داخــل المدرسة، وبين المعلم أو المعلمة بالدروس الخصوصية بطرق مختلفة وقد تكون مغايرة، مما يؤثر ففي النهاية بالسلب على المتلقي، ويسفر الأمر بالنهاية الــى ضعف المستوى. بالنسبة للمعلم فإنه يسعى لزيادة دخله وخاصة المعلم المتعاقد لذلك فهو يحاول تشجيع الطلاب على الدروس الخصوصية بالطرق المختلفة، ولن نتحدث عن المبالغ التي يطلبها المدرّس الخصوصي من الطالب وولي أمره نظير أتعابه، وهذه المبالغ ترتفع بالتزامن مع اقتراب مواعيد الامتحانات، والتي تشكل عبئا اضافيا على ميزانية الاسرة المتخمة بالالتزامات والطلبات والدفعات ..الخ ، وهو ما يعد بلغة التجارة مكسبا مضافا لمثل هؤلاء المعلمين الذين يحترفون هذه المهنة ويقتنصون فرصها، الأمر الذي حوّل التعليم الى تجارة رابحة.اذن هي ظاهرة الدروس الخصوصية، والمدرّس الخصوصي موجودة منذ زمن بعيد، وهي "صناعة" مصرية في الأساس، ثم انتقلت الى الأقطار العربية الأخرى، والجديد والغريب فى الأمــر الآن أنها أصبحت علنا دون حسيب أو رقيب من خلال الاعلان عنها على صفحات الجرائد، مما يعد نوعا مــن الاستهانة بالجهات المختصة التى تقوم بمحاربة هــذه الظاهرة.لا أعتقد أن هناك حلولا عملية للتخلص من ظاهرة الدروس الخصوصية أو الحد منها بشكل كبير في المستقبل القريب نظراً لتداخل عوامل كثيرة بعضها يتعلق بالطالب وقدرته الذهنية على الاستيعاب، وبعضها يعود الى الاسرة التي تسعى لأن يحصل ابنها على أعلى الدرجات، وبعضها بسبب التباهي والتفاخر الأسري، إضافة إلى قصور المعلمين في أداء واجبهم على أكمل وجه، الى جانب رغبة المدرّس الذي يشجع الطلبة على الدروس الخصوصية لزيادة دخله، كل ذلك يمثل عوامل أو أسبابا متداخلة ومؤثرة بشكل كبير في عملية انتشار الظاهرة. وللتخلص من هذه الظاهرة على المجلس الأعلى للتعليم التدخل وتفعيل آليات القانون الرادع المتخّذ، خاصة مع انتشار هؤلاء المعلمين فى كل مكان، ويجب أن تكون هناك وقفة جادة معهم، من خلال التنسيق مع باقى الجهات المعنية لمنع مثل هذه الاعلانات في الصحف وضبط المخالفين.ولمساعدة المجلس الأعلى على التخلص من هذه الظاهرة المجتمعية السلبية، على أولياء أمور الطلاب كذلك عدم تشجيع هذه الظاهرة بعدم التعاون مع هؤلاء المعلمين الذين أزاحوا ضمائرهم جانبا، وعدم الانصياع لرغبات أولادهم، والاعتماد فقط على دروس التقوية والمراجعة للمناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية التي تقدمها المدارس قبل الامتحانات .. والى الثلاثاء المقبل.