أهمية التراث القطري

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يمكن بحال لدولة أن تدير ظهرها إلى الماضي، فلا تجعله جزءاً من تراثها، لتبني عليه تقدمها ونهضتها الحضارية، إذ أنه لا يمكن أن تنهض دولة حديثاً، دون أن يكون لها إرث تاريخي تتكئ عليه، فيكون موضع عزها وفخرها.من الديباجة السابقة تبدو أهمية الإرث التاريخي للأمم، للدرجة التي يقال معها إن من ليس له إرث، فعليه أن يشتري له إرثاً. وإذا كانت العبارة السابقة تحمل قدراً من المبالغة على سبيل الحرص على أهمية التراث وموروثات الأمم، فإنها تعطي دلالة على أهميته الحضارية في آن.لذلك، فإنه أمام الفضاء المعرفي الواسع، فإنه لا يمكن تجاهل هذا الموروث بحال، والذي قد يتجسد في مواقع تاريخية أو تراثية. وإذا كنا في هذا السياق السياق نتحدث عن الموروث القطري، فإننا لابد أن ندرك عراقة هذا الموروث وأهميته، للدرجة التي جعلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" تدرج قلعة "الزبارة" التاريخية على قائمة تراثها العالمي.ولهذا الإدراج أهمية كبيرة لا تعرفها سوى الدول العريقة ذات التراث والمخزون التاريخي، ما يعطي أهميةً عالمية للموروث القطري، والذي أصبحت تتكامل جوانب رعايته بفضل وجود "متاحف قطر" ووزارة الثقافة والفنون والتراث، وروافد أخرى على تماس بالجانب التراثي، وهي كلها تعنى بالتراث، ما يعكس اهتماماً بقيمة هذا التراث وأهميته، بل وتجذره في واقع المجتمع. إذ أنه لا يمكن الحديث عن معاصرة أو حداثة، بإغفال الماضي، أو بتجاهل التاريخ، وعدم النهل من معين موروثه الشعبي.من هذا المنطلق تأتي أهمية احتواء هذا الموروث ليكون له صرحه الذي يعكس محاكاته، على نحو ما كان في القرية التراثية، والتي كانت تقف على كورنيش الدوحة بكل عزة وإباء لتعكس تراث الآباء والأجداد، وتنقله إلى الأبناء والأحفاد.واليوم، وبعدما أصبحت القرية التراثية أثراً بعد عين أصبح من الأهمية بمكان البحث عن بديل آخر لقرية تراثية أخرى، تعكس أصالة الماضي، ليتم النهل منه إلى حداثة الحاضر، والبناء عليه، خاصةً وأن الموروث القطري يتمتع بزخم هائل يعكس أصالة لا يمكن تجاهله، تحاكي ثقافةً شعبية، لاتزال حاضرةً في الوجدان الجمعي لأهل قطر، ما يستدعي استحضارها على الدوام.