حماية المال العام.. مسؤوليةٌ جماعية

لم يكن بيت مال المسلمين في عهد النبي الكريم ﷺ والخلفاء الراشدين.. إلا بمثابة ترسيخِ الإسلام لمبدأ الحفاظ على المال العام، نظرًا لما يمثّلهُ من عَصَب نهضة الدول والأمم.. فلا يُعقل أن يُترك المال العام سائبًا دون حسيبٍ أو رقيبْ. وعلى إثر ذلك اعتبرت شريعتنا الإسلامية جُرم الاعتداء على المال العام؛ إفسادًا في الأرض. استنادًا على ما سبق، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في شهر أكتوبر من عام 2016؛ القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، حيث أكدت مادته الثانية على أن ديوان المحاسبة جهازٌ رقابيٌّ مستقل يتبع سموّ الأمير مباشرةً، ويهدف بحسب المادة الثالثة في ذات القانون إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجهٍ خاص إلى المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحُسن إدارته. لم يألُ ديوان المحاسبةِ جُهدًا منذ تأسيسه في إشراك الجميع، مؤسساتٍ وأفرادًا، في حثّ كل مؤسسة وكل فرد مهما كان عُمرُه ومنصبه؛ على أن تكون قيمة الحفاظ على المال العام، راسخةً في نفوسهم، لِما لها مِنْ عظيم الأثر وبالغِ الأهمية في تكامل الجهود لتحقيق الصالح العامْ. جُهودٌ كبيرة، بذلها ويبذلها الديوان في سبيل تحقيق ما أُسِّسَ مِنْ أجله. ظهر ذلك جليًّا في عديد الحملات التي نظّمها الديوان على مدار الأعوام الماضية مُستهدفًا منتسبي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في المقام الأول، لاسيما وأنهم أولى الأشخاص المُستهدفين في ضرورة تطبيق ما يدعو إليه ديوان المحاسبة، تحقيقًا للصالح العام، ولِما فيه خيرٌ للوطن والمواطنين وكل من يعيش على أرض الدولة. ولم يُستبعد طلبة المدارس والجامعات ومنتسبو المراكز الشبابية من استهداف الديوان، فهم جيل المستقبل وحَمَلة الراية فيما بعد.. كان من الحملات التي استهدفتهم على سبيل المثال لا الحصر: حملة «قطر أمانة.. أجيالنا أهل لحمل الأمانة» والتي هدف الديوان من خلالها إلى تعريف طلاب وطالبات مدارس الدولة بالدور الذي يضطلع به الديوان في مجال حماية المال العام، وتعزيز هذا المفهوم في سلوكهم اليومي. ليس هذا فحسب، بل أنشأ ديوان المحاسبة عبر موقعه الإلكتروني خطًّا ساخنًا وصندوق بريد ومنصة إلكترونية للجمهور، بغرض استقبال الشكاوى المتعلقةِ بالمال العام، وذلك استنادًا إلى المادة الثانية والبند الثاني من القرار الأميري رقم 7 لسنة 2017 بالهيكل التنظيمي لديوان المحاسبة، وروعي في عين الاعتبار كحق سيادي للمُشتكي، أن تكون بياناته وكافة الإجراءات المتخذة بشأن الشكوى ونتائجها سرّية، ولن يتم الإفصاح عنها إلا وَفقًا لأحكام القانون. يومًا بعد يوم.. وبمراعاة ما سبق.. يُدركُ كلّ من تُهمه مصلحة الوطن والمواطن، أن المسؤولية تزيد على عاتقنا بأهمية توعية من حولنا عبر كل الوسائل المُتاحة، بضرورة التحلّي بروح المسؤولية تجاه المال العام، فالبداية دائمًا ما تكون من النفس.. ليتحقق بإذن الله ما نصبو إليه جميعًا: ضمان حاضر ومستقبل أجيالٍ ستحمل راية هذا الوطن العظيم.. إلى أن يرث اللهُ الأرض ومَنْ عليها. مسؤول اتصال إعلامي مكتب الاتصال/ ديوان المحاسبة