11 سبتمبر 2025
تسجيليؤخذ على الغالبية العظمى من شركات السيارات اےن خدمات ما بعد البيع متدنية وبنسب متفاوتة، ما بين متدنية جدا إلى متوسطة إلى أعلى بقليل من ذلك، وأقصد بقول ما بعد البيع ما يتعلق بخدمات (الكراجات)، ما يترتب عليها من مواعيد وتأخير وأسعار (يتلظى) منها صاحب السيارة. هناك شكاوى عديدة من غالبية الشركات، وللأسف أن الشركات التي لها باع طويل، أو تاريخ ممتد لعقود هي الأكثر شكوى، بينما الشركات التي دخلت على السوق ربما هي الأقل شكوى، قد يكون ذلك عائداً للتوسع الكبير في عملية البيع لدى شركات ما، في حين أن العدد ربما يكون محدوداً لدى شركات أخرى، إلا أن المنطق الصحيح يقول إن الشركات التي تتوسع أكثر يفترض أنها تقدم خدمات أفضل، كون نسبة البيع من السوق هي الأعلى، وبالتالي نسبة الربحية مرتفعة عند تلك الشركات، لكن الواقع يقول عكس ذلك للأسف الشديد. والشيء اللافت للنظر أنه لا توجد جهة محددة يمكن لمن لديه شكوى أو فلنقل ملاحظات ما على خدمات شركة سيارات أن يلجأ إليها، قد يقول البعض إن هناك وزارة الاقتصاد، ولكن لا اعتقد أن هذه الجهة يمكنها إعادة حق ما إلى صاحب شكوى، لأسباب عدة تتعلق بعدم معرفة أو إلمام صاحب الشكوى بالقوانين، أو الإجراءات القانونية التي أخذت بها الشركات، وقيامها بوضع شروط يوقع عليها المشتري رغبة أو رهبة أو جهلا، إضافة إلى غياب الدور الرقابي من قبل الجهات المختصة، واعتقد أنها وزارة الاقتصاد من متابعة شركات السيارات، أو القيام بزيارات ميدانية للكراجات الخاصة بهذه الشركات. أسعار قطع الغيار حدث ولا حرج، فالجميع يعرف فروقات الأسعار وارتفاعها عندنا مقارنة بدول الجوار. خدمات الكراجات اعتقد هي الأسوأ كذلك في الغالبية من الشركات، ولايستطيع صاحب السيارة أن يقدم على أي خطوة، فلا توجد بدائل، خاصة إذا ما كانت السيارة جديدة، حيث يضطر أن يصبر على (نار) كراج الوكالة، فلا يعقل أنه سيلجأ إلى كراج في أماكن اخرى، حتى وإن كانت على درجة من الجودة. تأخير المواعيد، وعدم الالتزام، وحتى عدم التصليح الجيد والدقيق، وهو ما يدفع العديد من أصحاب السيارات إلى العودة أكثر من مرة من أجل اتمام عملية التصليح. هذه ملاحظات سريعة نسمعها من كل من يتردد على كراجات الوكالات، وربما لدى الاخوة أصحاب السيارات من التجارب (السيئة) أكثر بكثير مما ذكرت.