تجنب دورة تقويض هيكل الاقتصاد

ترتبط دورات ارتفاع وانحسار أسعار النفط ودورات ازدهار وانحسار الاقتصاد العالمي، ومعها تتزامن دورة الاقتصاد الوطني، من تداعيات ذلك حجم الانفاق الحكومي والمشاريع، وعلى المشاريع تنشأ الشركات التي هي اللبنات الأساسية لهيكل اقتصاد الدولة، لذلك فعند الانحسار وهذا طبيعي فلا بد من توقع ذلك والعمل على وضع رؤى وإستراتيجيات تأخذ في الحسبان لحظات بداية دورة تراجع ازدهار أسعار النفط ومعه الاقتصاد العالمي والمحلي والعمل على وضع برامج للمحافظة على المؤسسات التي تم أنشاؤها وبناؤها وتأسيسها في فترات الازدهار، والمحافظة عليها حتى تعود دورة ازدهار الاقتصاد العالمي، ما حدث في السبعينيات من ازدهار فاق كل التوقعات ونعمت في ظله دول المنطقة بالفوائض المالية واقيمت فيه المشاريع التنموية، مثل كورنيش الدوحة وجامعة قطر والدفنة والشيراتون وغيرها من المشاريع وذلك بعد 1973 وارتفعت أسعار النفط من 2.32 الى 11 ثم الى 35 دولارا، وقامت فيها شركات المقاولات وغيرها من الشركات واصبح للاقتصاد بنى ولبنات مؤسسية، تلا ذلك تراجع اسعار النفط من 35 الى 5 دولارات في ثمانينيات القرن الماضي، فتراجعت مداخيل الدولة وتقلصت ميزانيات المشاريع ودخلت الدولة في حالة تقشف شديدة ومبررة لكن دون وجود مشاريع للشركات لتكمل مسيراتها ولو بشكل منخفض ادى لافلاسات قضت على تلك البنى الاقتصادية، ولذلك وعند عودة الدورة الاقتصادية العالمية وارتفاع اسعار النفط ومعه ميزانية الدولة وفي آسياد 2006 لم تكن هناك مؤسسات ولا شركات وطنية قادرة على القيام بالمشاريع فتولى ذلك الشركات الخليجية والأجنبية فذهبت عائدات المشاريع ليس للاقتصاد الوطني بقدر ما استفادت الشركات غير الوطنية، ولم تتحول شركاتنا لشركات عالمية او اقليمية لانها لم تملك الخبرات والدربة التاريخية التي تحتاجها، هل نحن اليوم نواجه نفس الحلقة من حلقات التمدد والانكماش وسياسات قد تؤدي لتحطيم ما بنيناه في مراحل المشاريع الكبرى بعد تراجع حجم تلك المشاريع، قد يكون هناك افراد ارتكبواخطاء وقاموا بفساد ويستحقون العقاب، لكن لماذا عقاب المؤسسات والاقتصاد والبلد فالمؤسسات لا تقوم بفساد بل هم صناع القرار في تلك المؤسسات يمكن عقاب الاشخاص وانقاذ تلك المؤسسات، وبامكان الدولة دمج تلك المؤسسات واعادة هيكلتها المالية والادارية ومن ثم طرحها في السوق، فتكون المؤسسات احجار اساس الاقتصاد التي تصان وتدعم وان الفاسدين يتم معاقبتهم، وتستعيد الدولة بعض ما اهدر من المال العام، هذا سيمكن من خلق بيئة اعمال تمكن الاقتصاد والمؤسسات من تحقيق حالة مستدامة تكون دعامة اساسية للنشاط والتطور الاقتصادي، وخلق بيئة مستدامة تسمح باستدامة مؤسساتنا لتحقيق طموحات الشعب والدولة.