محاكمة تنظيم الدولة الصهيونية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); حسناً فعلت السلطة الفلسطينية بإقرار جريمة حرق أطفال فلسطين، وإضافتها إلى ملفات المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة الرعاع القتلة ومحاسبة المستوطنين الجناة، وقادة تنظيم الدولة الصهيونية.. لكن للحصول على نتائج من المحكمة فهذا الأمر منوط بمنظومة من الإجراءات القانونية وللتحقيق والمداولات وغير ذلك قد تطول سنوات، وحينها تكون الجريمة نسخت من أذهان الناس، أو تراكمت عليها جرائم أخرى. إذن هذه الخطوة التي سارعت السلطة الفلسطينية إليها لا تشفي قلوب الفلسطينيين، ولا من آلمهم هذا الإجرام الصهيوني المنفلت، فلا بد من خطوة قوية ومؤثرة ومرعبة ورادعة للجانب الإسرائيلي، فما هي وكيف؟.. أجتهد في ذلك فأقول: أولاً، على قطبي الثنائية الفلسطينية، حركتي فتح وحماس، المبادرة فورا لإنفاذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة لتحقيق المصالحة وتقوية وتوحيد الموقف الفلسطيني. ثانياً، على السلطة الفلسطينية أن توقف فورا التنسيق والتعاون الأمني مع الجانب الإسرائيلي، وعلى قياداتها التضحية بالامتيازات التي تتيحها لهم بطاقات (الشخصيات المهمة- في. آي. بي)، فدماء الفلسطينيين أغلى من هذا الامتياز وأهم. ثالثاً، طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول الجرائم الإرهابية التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والنشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها شرق القدس المحتلة. رابعاً، الطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون تفعيل وإنفاذ الطلب الفلسطيني بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني. خامساً، القيام بحملة إعلامية نشطة، واستخدام كل وسائل الضغط لفضح ممارسات قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال في كل المحافل الدولية، وعدم الاكتفاء بالإدانات الدولية، سادساً، أن تطالب السلطة مدعومة من الدول العربية من مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة على الفور. سابعاً، الطلب من حكومتي الأردن ومصر إعادة طرح اتفاقيتي ما يسمى السلام "كامب ديفيد ووادي عربة" مع الدولة العبرية في حال تكرار مثل هذه المجازر ضد الفلسطينيين. ثامناً، الطلب من الاتحاد الأوروبي بتفعيل قرار دوله بمقاطعة منتجات المستوطنات ، وإقرار قائمة عقوبات بأسماء غلاة المستوطنين وقادتهم، سواء من هم في الحكومة أو خارجها، وبمنعهم من دخول دول الاتحاد وبملاحقتهم قضائيا.. ولكن، هل سيفضي ذلك كله، إلى تغيير في قواعد اللعبة القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أم أننا بصدد فزعة وتصعيد في نبرة الخطاب الإعلامي لقادة السلطة والفصائل لا أكثر ولا أقل، ستنتهي مفاعيلها لمجرد أن تنطفئ نار الجريمة الإرهابية النكراء؟ ... سؤال يستمد مشروعيته، لا من السوابق المماثلة فحسب، بل ومن السياق العام لأداء السلطة الذي يتميز بالغرق في مياه المماطلة والمراوحة الإسرائيليين. أخشى ما أخشاه أن تذهب دماء الطفل الرضيع علي الدوابشة وعائلته هدراَ، مثلما ذهبت دماء من سبقوهم، ما لم تقدم السلطة والمنظمة وحركة فتح وجميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني، على تحويل هذه اللحظة المأساوية إلى فرصة لاستئناف مسار الكفاح التحرري الوطني، بكل مقتضياته وموجباته وصوره، بعد أن وصلت خيارات السلطة الفلسطينية إلى حافة الفشل إن لم يكن إلى الفشل بحد ذاته . كما أن علينا أن لا نعوّل أبداً على المواقف العربية الرسمية إزاء هذه الجرائم الصهيونية المتصلة التي تتوقف عادة عند بيانات وتصريحات بالإدانة، وباعتبار هذه المواقف عاجزة عن الفعل، كما تعودنا في السابق، فإن علينا كشعوب أن لا نكتفي بالتنديد والتظاهر، فلا بد من العمل الجاد لتحرير الأراضي المقدسة، وإعادة الحرية لأول القبلتين وثالث الحرمين، وتطهيره من دنس نازية العصر، وأي حديث أو ممارسة تسعى لتغيير الاتجاه يكون في خدمة تنطيم الدولة اليهودية.. وإلى الخميس المقبل.