حتمية المشاعر في البناء الاجتماعي وانعكاسها على مجلس الشورى!

لماذا فرضيات المجتمع سلبية أو لنقل حتمية فيما يتعلق بأول انتخابات مجلس شورى مرتقب؟ على الرغم من ان الجميع يترقب الحملات الانتخابية بفارغ الصبر، بينما نتأمل التغييرات الجذرية في المشاركة الشعبية وامكانيات التشريع لقضايا عدة. بالإضافة إلى تأملاتنا في التعرف على الطاقات النسائية المشاركة بما يحملن من مسؤوليات وبرامج انتخابية. لا شك بأن الالمام بقضايا المجتمع يأتي في الصف الأول كأولوية يترقبها الجميع لكل من سيبادر في الانتخاب، ولا شك أن خلفيات من يحمل تلك الهموم تعني جاهزيتهم ومعرفتهم التامة وخبراتهم التراكمية في تلك القضايا. كل تلك التأملات نترقبها بالتأكيد للتحولات الاجتماعية والمشاركة الشعبية مع حلول مجلس شورى قريب. ولكن، تظل التوقعات متداولة، وتظل المخاوف والحذر قائما أيضاً بعدم وضع التأملات الكبيرة خاصة للتجارب الأولى، إنما دراسة البرلمانات التي سبقت التجربة القطرية والاطلاع على ما فيها من إشكاليات وحساسيات لا تنحصر على قضايا اجتماعية فقط، بل أيضاً تشمل توزيع المقاعد والمصالح والمكانة الاجتماعية التي تتقدم على سائر المواصفات التي تنطبق على الناخب باختلاف الطبقات الاجتماعية. وهذا الأمر بحد ذاته يتداول وبكثرة في المشهد الاجتماعي حول من سيكون له الحضور البارز وفي مقدمة الانتخابات في مجلس شورى أول، ولربما الثاني والثالث بحسب الآراء النقدية التي تداولت بين كتاب عدة في ساحة التواصل الاجتماعي مؤخراً. وبلا شك أن هذا التقديم لا يأتي من حدس مجتمعي، وليس مجرد شعور. إنما ينعكس على واقعية البناء الاجتماعي في منطقة الخليج بشكل عام، والقطري بشكل خاص من حيث قلة دوران الطبقات الاجتماعية ومحدودية اتساعها، لماذا التوقعات بها من التيقن لما سيكون عليه مجلس الشورى من البداية؟. لأن حصر المجتمع التوقعات بالمنظور الاجتماعي وبحتمية من حيث ضعف التحولات الاجتماعية وانحسارها على القبيلة كونها أسلوب حياة وأسلوب تفكير بحسب وصف الدكتورة كلثم الغانم. بالتالي يبقى التصور محدودا من حيث تقديم الأولوية مجتمعياً في الانتخابات لطبقات اجتماعية عليا أو ذات مكانة عليا، بل ويتقدم الكيان الاجتماعي الذي يرتقي بثلاثية الوجاهة، والرأسمالية، والنفوذ في مقدمة الأولوية أو التفضيل، وتضعف في المقابل المشاركة للطبقة الوسطى على الرغم من سرعة اتساعها واكتسابها كافة المهن التي تساهم في النمو الحضاري للدولة، بل وتشمل كافة المتعلمين في كافة المجالات. إذ تظل التوقعات محصورة على أولوية تقدم أصحاب الكيان الاجتماعي على الطبقات الوسطى، كما تظل المهنة معياراً غير مهم لتحديد المكانة الاجتماعية في منطقة الخليج بشكل عام. يرى بعض العلماء أن الطبقات الاجتماعية هي التي تدفع إلى اختيار المهنة وليس العكس هو الصحيح، فالحراك المهني يظل جزءاً لتشكيل فئة التكنوقراطيين من الذين يستلمون المهام التنفيذية أو رفيعة المستوى، فلا تزال المكانة الاجتماعية لها الدور في هذا الحراك والذي يبدأ من الطبقات الرفيعة أو العليا إلى الطبقات الوسطى وليس العكس بحسب الأنظمة السياسية، فعلى الرغم من اتساع حجم الطبقة الوسطى، إلا انها لا تزال غير فاعلة من حيث التأثير في الحراك الاجتماعي، وحتى لو ان التعليم له الدور الرئيسي في هذا التزايد، فلا يزال غير قادر على كسر الحواجز بين الطبقات الأخرى أو يساهم في زيادة دورانها. فلا يمكن في هذه الحال اعتبار الطبقة الوسطى على الرغم من سرعة نموها بالصفوة الجديدة بحسب وصف الدكتورة كلثم الغانم، مما يعني أن الحراك الاجتماعي في دولة قطر يظل أفقياً، أي تظل سيطرة المكانة الاجتماعية والقبلية بارزة على الرغم من تقدم الفرد وارتفاع مستويات تعليمه وتحسن مستواه الاقتصادي، ويبقى الحراك أفقيا من حيث تحرك الأفراد في نفس خط الجماعة، وليس رأسياً من حيث انتقاله من طبقة إلى أخرى. نبض المجتمع انعكس فعلياً هذه المرة على واقع فرضيات تصف بناء الطبقات الاجتماعية المحلية، فلم يكن النبض المحلي مبني هذه المرة على حدس أو مشاعر، فلا تتداخل الطبقات الاجتماعية بعضها ببعض في المجتمعات الخليجية ولا ترتقي الطبقة الوسطى لطبقة عليا، الحل من المنظور الخليجي مناصرة الطبقة العليا للطبقة الوسطى، فهذا سبيل للدخول في الدائرة النخبوية بما فيها من مراكز سياسية ومناصب عليا، وحضور بارز لتمثيل المجتمع في انتخابات مجلس شورى مستقبلية. [email protected]