مطالب بتخفيض القروض الحكومية الممنوحة للموظفين والمتقاعدين 

هناك العديد من القروض التي منحتها الدولة للمواطنين وحان الوقت لتخفيضها أو إلغائها ومنها قروض البناء والإسكان الحكومي والسيارة والطارئة والأعباء المعيشية وسلفة الزواج وغيرها الموظف القطري المنتج لابد من تشجيعه في السير على مواصلة الإبداع في عمله لكي يكون اكثر تميزا في خدمة وطنه، ليسهم  بشكل اكبر نحو حرصه على الارتقاء بوطنه بكل امانة .. وهذا يتطلب بأن تقوم الدولة في نفس الوقت بمنحه الدعم الكامل لتحقيق هذا التميز والنجاح في عمله .. والشيء نفسه يقال عن "المتقاعدين".. ورغم التحديات إلا اننا على يقين بأن الحكومة ستقف مع الموظفين والمتقاعدين المواطنين لتحسين الوضع المالي للجميع دون استثناء.   وقد قامت الدولة بمهامها تجاه منح الموظفين القطريين سواء المتقاعدين منهم أو من هم على رأس أعمالهم العديد من القروض الحكومية بدون أية فوائد وهي تنقسم إلى عدة فئات وبحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، حيث آن الاوان لمراجعتها من جديد والتفكير في كيفية تخفيضها إو إلغاء بعضها، تفاديا للأعباء المالية التي زادت عليهم في الفترة الاخيرة. تخفيض القروض الحكومية:  وقد قامت الدولة عبر العقود الماضية بصرف الكثير من القروض والسلف للمواطنين، وبدون اية فوائد تخفيفا عليهم وعلى أسرهم، ومن هذه القروض على سبيل المثال لا الحصر: - قرض الإسكان الشعبي. - قرض كبار الموظفين. - قرض السيارة. - قرض السلفة الطارئة. - قرض أعباء الحياة والمعيشة. - قرض سلفة على الراتب. - قرض سلفة الزواج. وهذا يتطلب: الإسراع في تنفيذ مثل هذا القرار المهم الذي سيخدم فئة كبيرة من فئات المجتمع القطري وسيسهم في البناء والتنمية لأنه سيخفض الأعباء المالية على الأسر القطرية دون استثناء وبشكل يدعو للانتاج الوظيفي بشكل أفضل لأنه سيعمل على دعم العملية الانتاجية للموظفين والمتقاعدين القطريين بشكل أساسي.  رسالة من مواطن: رسالة وصلتني من مواطن على وشك التقاعد من عمله، يقول: اقترح إعفاء المتقاعدين من القروض بسبب عدم منحهم ثلاث علاوات بعد الإحالة إلى التقاعد حيث يفقد الموظف المدني 30 % من الراتب.. وهذه العلاوات الثلاث هي: - علاوة السكن. - علاوة التنقل. - علاوة طبيعة العمل. ويضيف أيضا: المتقاعد العسكري إذا خدم 20 سنة يصرف له الراتب كاملا لمدة 20 شهراً بعد إحالته إلى التقاعد.. وبعد تلك الفترة يصرف له الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية. ويختم قائلا: بينما المتقاعد المدني فإنه يفقد العلاوات بمجرد تقاعده دون النظر إلى مدة خدمته الطويلة، بعكس المتقاعد العسكري الذي يتقاعد ويصرف له الراتب كاملا بعد سنوات خدمته.. ولهذا فالكادر العسكري يستحق هذا التكريم والمساندة من الدولة.. ونتمنى ان تحذو الحكومة ايضا بفعل الشيء نفسه مع المتقاعدين في الكادر المدني. وبعد: فإن الجهات المسؤولة في الدولة باتت اليوم مطالبة بالنظر في تخفيض القروص الممنوحة للمواطنين أو إلغائها كاملة عنهم تخفيفا عن اعبائهم المالية .. خاصة ان الحياة المعيشية وزيادة مصروفاتها لم تعد بالشكل الذي كانت عليه بالامس، كما يقول الكثير وخاصة المتقاعدين منهم ..  فالاسر القطرية تطمح بأن تكون هناك بعض التوجهات للنظر بعين العطف لتغيير مسار الحياة المعيشية بشكل افضل والعمل على تخفيف اعباء الحياة ... حيث إن تخفيض مثل هذه القروض الحكومية سوف يساعد ايضا في المحافظة على العمالة الوطنية على أكمل وجه ومسايرة التقدم في  التنمية.    كلمة أخيرة:      نتمنى من مجلس الوزراء الموقر وبمساندة من وزارة التنمية ومجلس الشورى، بأن يعمل الجميع على الاهتمام بتخفيض القروض المالية على الموظفين والمتقاعدين المواطنين تفاديا لأي صعوبات مالية قد تواجهها بعض الاسر القطرية ، فقد حان موعد التغلب عليها.