بعد تراجع الصادرات المصرية.. هل فشل التصدير إلى روسيا؟

تراجعت الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 بنسبة 16%، حيث بلغت قيمة التراجع بالجنية المصري 2 مليون و404 آلاف جنيه - مقارنة بذات الفترة من العام الماضي – وبلغ حجم الانخفاض ما يعادل 488 ألف دولار، طبقا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، بعد أن وضعت الحكومة ضمن خططها وصول الصادرات غير البترولية إلى 28 مليار دولار خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بصادرات العام الماضي البالغة 22.242 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول مدى نجاح مصر في استعادة العصر الذهبي للعلاقات مع روسيا خاصة التجارية والاقتصادية، ولاسيَّما بعد أن أعلنت روسيا استعدادها لاستيراد منتجات مصرية، وقرار السلطات الروسية بحظر استيراد منتجات من الحاصلات الزراعية والموالح من دول أوروبا الغربية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية واستبدالها بمصر والمغرب، وتعد هذه فرصة ذهبية أن تحتضن الأسواق الروسية للمنتجات المصرية منذ إعلان ذلك في شهر أغسطس من العام الماضي.وقد كشفت لجنة التصدير والاستيراد والتجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن حجم الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية ارتفع خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2014 بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، وبالتالي ارتفعت قيمة الصادرات خلال الفترة من عام 2014 إلى 507.2 مليون دولار أمريكي، وهي تعد أكبر قيمة صادرات مصرية خلال عام 2013، وهي نسبة ضئيلة ولا تتواكب مع الطموحات، لأن إعلان السلطات الروسية استعدادها لاستيراد منتجات غذائية من مصر فرصة جيدة للسوق المصري حتى تفتح مجالاً جيداً لا لتصدير منتجات زراعية فحسب بل وصناعية أيضا، وعلينا أن نعض على هذه الفرصة بالنواجذ، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ70 لانتصار روسيا على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، ومن ثم فإن الأمر يتطلب إعداد دراسات سوق لمعرفة ما يمكن تصديره إلى روسيا، فهل قام جهاز التمثيل التجاري المصري بدوره في إجراء الدراسات الخاصة بالسوق الروسية وطاقتها الاستيعابية للتعرف على مدى احتياجاته من الحاصلات الزراعية وغير الزراعية التي تعتمد عليها السلطات والشركات المصرية في تقديم العروض التصديرية لروسيا، لتعويض احتياجاتها من الصادرات الزراعية الأوروبية التي تصل إلى 11% ممن حجم التبادل التجاري بينها، فهل استثمرت مصر هذه الفرصة الذهبية لترويج المنتجات المصرية؟ والتخطيط لزيادة الصادرات المصرية إلى روسيا، لإنعاش الاقتصاد المتردي ومحاولة تصحيح الميزان التجاري بين البلدين، ودفع حركة التجارة البينية وتنشيطها بعد حالة الركود والجمود التي سيطرت على العلاقات في السنوات الأخيرة خاصة منذ حرب 1973 وطرد الخبراء الروس من مصر، وانكماش الدور الروسي في الشرق الأوسط وابتعادها عن المياه الدافئة باستثناء علاقتها مع سوريا، حيث تعتبر القيادة الروسية أن مصر هي بوابة لإفريقيا، حتى رغم الأوضاع غير المستقرة التي شهدتها في السنوات الأخيرة، لذلك أعلن الرئيس بوتن إنه سيعطي الأوامر للجهات الروسية المعنية لتبسيط وتسهيل دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية، بما يمكن أن يحقق طفرة في الصادرات المصرية، خاصة من الحاصلات الزراعية، باعتبار أن مصر أيضا سوق ضخمة ومتوسطة بين الشرق والغرب، خاصة أن المنتج المصري يستطيع أن ينافس بقوة في السوق العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار وسوف ترتفع من خلال إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، وما تقدمه روسيا من نطاقات ومجالات ضخمة وواسعة للاستثمار في الاقتصاد المصري خاصة في البنية التحتية للتكنولوجيا العالية، ولا شك أن ذلك يستدعي في المقابل تقدير حجم السلع القابلة للتصدير وأنواعها ومواسمها، وتقدير المساحات المتاحة لذلك، للتعرف على الطاقة الحقيقية للتصدير، والمساحات المطلوبة للتوسع في الإنتاج لمقابلة احتياجات التصدير الحالية والمستقبلية، خاصة إذا نجحت التجربة، واستطاعت مصر أن تسد الفراغ الأوروبي في السوق الروسي الذي يقدر بنسبة 30%، الأمر الذي يتطلب أيضا دراسة الأسواق المنافسة ومتطلباتها، والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة للتصدير في الأسواق الأوروبية، وكذلك العمل على تطوير المنتجات المصرية في مواجهة الآخرين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الزراعية الجيدة والأساليب الحديثة في مكافحة الآفات لزيادة الإنتاجية، والحرص على التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات التصديرية الأوروبية، وأيضا توفير المخازن المجهزة للتصدير، مع وسائل وآليات الشحن والنقل والتفريغ المتطورة التي تحافظ على حفظ الصادرات والمنتجات من التلف وتقليل حجم الفاقد.