حرية صحافتنا

من المؤسف أن تأتي قطر في المركز 110 في معدلات حرية الصحافة من ضمن 179 دولة، طبقا لتقرير عام 2013 الذي أصدرته مؤخرا منظمة مراسلون بلا حدود تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث من مايو كل عام. صحيح أن هناك تقدما طفيفا مقارنة بالعام الماضي عندما جاءت قطر في المركز 114، إلا أن هذا التقدم ما زال بعيدا عن ترتيبنا في عام 2008 عندما حلّت قطر في المركز 74 في مقياس حرية الصحافة حول العالم، إذ من المفترض أن نتقدم، وليس العكس. مقياس حرية الصحافة يتم وفق استبيان ترسله منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى جمعيات شريكة لها، بالإضافة إلى 130 مراسلا معتمدا لدى المنظمة حول العالم والصحفيين والباحثين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان. ويطرح الاستبيان اسئلة متنوعة تشمل على سبيل المثال الهجمات التي يتعرص لها الصحفيون والاعتداءات الجسدية والاعدامات والقتل والتعذيب بالإضافة للضغوط غير المباشرة على حرية الصحافة، مثل حجب المعلومات أو صعوبة الوصول إليها. في رأيي أن قطر بحكومتها لا يقع عليها اللوم في انخفاض معدل حرية الصحافة فيها، إنما الملام بالدرجة الأولى رجال الصحافة والقائمون عليها لأن الإشكالية الكبرى لدينا هي عدم استغلال الصحفيين مناخ الحرية المتاح لهم هنا، والرقابة الذاتية التي يفرضونها على أنفسهم أو تلك التي تفرض من قبل رؤساء التحرير. ففي الوقت الذي تدعم حكومتنا حرية الصحافة، وتشجع صحفنا المحلية على جلب الكوادر الوطنية لترافق اخوتها من الكوادر العربية والتعلم منها، لا تجد آذانا صاغية. في عام 1996 تم إلغاء وزارة الإعلام، كما رُفعت الرقابة عن الصحف، فما مدى استفادة صحافتنا من تلك القرارات التي مضى عليها الآن أكثر من 15 سنة؟